مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
هذه صفحة محورية تجمع ملفات الأجانب والمستثمرين في مصر مرتّبة بحسب ترتيب الدخول الفعلي: الكيان القانوني أولًا، ثم تراخيص العمل، ثم الإقامة، ثم الأسرة، ثم التملّك والتقاضي.
القاعدة التي تحكم الملف كله
معظم ما يتعثر فيه المستثمر الأجنبي سببه قرار اتُخذ في أول أسبوع: الشكل القانوني، ورأس المال، ومدة عقد الإيجار، وموقع المشروع، وصياغة غرض النشاط. هذه الخمسة تحدد لاحقًا عدد تراخيص العمل وعدد الإقامات ومدتها والحوافز المستحقة — وتعديلها بعد التأسيس ممكن لكنه مكلف وبطيء.
أولًا: اختيار الكيان القانوني
- التأسيس الإلكتروني عبر بوابة الهيئة — ابدأ من هنا.
- تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب
- قيد فرع الشركة الأجنبية
- مكتب التمثيل وتعهد الثلاث سنوات
- حوافز وضمانات قانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧
- صياغة غرض النشاط أمام الهيئة
ثانيًا: تراخيص العمل
- تراخيص المساهمين والشركاء — حسب رأس المال بالدولار
- المدير الأجنبي غير المساهم — مسار مستقل
- التوظيف في مصر للشركات الأجنبية
- دليل قانون العمل بعد قانون ١٤/٢٠٢٥
ثالثًا: الإقامة والأسرة
- إقامة المستثمر ونظام الوزن النسبي — أهم ملف في الصفحة.
- إقامة أسرة المستثمر (التابعين)
- لجان الهيئة وإثبات الجدية — ما تقف عنده أغلب الملفات.
- الإفراج الجمركي عن سيارة المستثمر
رابعًا: التملّك والأسرة والتقاضي
- تملّك الأجانب للعقارات: القيود والخطوات
- زواج الأجانب في مصر
- دليل التقاضي: المسارات والمواعيد
- التحكيم وفق قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤
- دليل الضرائب
خمسة أخطاء تتكرر في ملفات الأجانب
- عقد إيجار لسنة واحدة. يمنع الإقامة الخمسية مهما بلغ الوزن النسبي، لأن المدة تُحدّد بـأيهما أقل.
- شركة بلا عمالة مؤمَّن عليها. من صفر إلى أربعة عمال وزنها صفر٪ — وقد ينزل ذلك بالشركة تحت ال٣٠٪ فتفقد الإقامة وترخيص مديرها معًا.
- التصديق الناقص على مستندات الخارج. السفارة ثم مكتب التصديقات بوزارة الخارجية ثم الترجمة — وإغفال خطوة يعيد الملف من أوله.
- السجل التجاري أقدم من ثلاثة أشهر، أو التأمينات أقدم من شهر. وهما أكثر سببين لتأجيل الطلبات.
- إهمال لجنة الموقف التنفيذي. ومهلة الاستيفاء ثلاثة أشهر، وإلغاء أعمال اللجنة يسحب معه الخدمات المبنية عليها.
ملاحظة منهجية
ما ورد في ملفات هذه الصفحة من مستندات ورسوم ومدد منقول من نماذج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ذاتها، وهي قواعد إدارية تُعدّل بقرارات أسرع من تعديل القانون — فتُراجع من الهيئة وقت تقديم الطلب، وللهيئة طلب مستندات إضافية بحسب كل حالة. وهذه الصفحة تعريفية وليست رأيًا قانونيًا في مشروع بعينه.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
