قانون الشركات والتجاري هو الإطار الذي يحكم حياة المشروع من لحظة اختيار شكله القانوني وتأسيسه، مرورًا بتعديل عقده وزيادة رأس ماله وتنظيم إدارته وإبرام عقوده، وحتى معالجة تعثره أو تصفيته. يحتاج إليه رواد الأعمال والشركات العائلية والشركات القائمة والمستثمرون المصريون والعرب والأجانب. وتتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الملفات من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، مع المتابعة أمام الجهات المختصة في القاهرة وباقي المحافظات.
ما المراحل التي يغطيها قانون الشركات في حياة المشروع؟
ننظم العمل على مراحل عمر الشركة، ولكل مرحلة صفحة تشرح تفاصيلها:
- التأسيس: اختيار الشكل القانوني المناسب وإعداد عقد التأسيس واللائحة الداخلية واستكمال القيد — راجع تأسيس الشركات في مصر.
- ما بعد التأسيس: تعديل عقد التأسيس، تغيير رأس المال أو المديرين أو المقر أو النشاط، دخول الشركاء وخروجهم، الاندماج والانقسام والتصفية — راجع خدمات الشركات القائمة.
- الإدارة والرقابة: لوائح مجلس الإدارة والجمعية العامة وتعارض المصالح والإفصاح — راجع حوكمة الشركات.
- التشغيل: التراخيص والتصاريح القطاعية — راجع التراخيص والتصاريح — والتعاقد مع الموردين والموزعين والوكلاء — راجع العقود التجارية.
- الائتمان والتعثر: الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر — راجع الأوراق التجارية — ثم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس — راجع الإفلاس والتعثر.
ما أبرز الخدمات المدرجة في هذا القسم؟
- تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسيس شركة مساهمة، تأسيس شركة فردية، تأسيس شركة قابضة، تأسيس فرع لشركة أجنبية، تأسيس مكتب تمثيل، تأسيس شركة منطقة حرة، تأسيس شركة تقنية/ستارت أب.
- زيادة رأس المال، تغيير المديرين، تغيير النشاط، إدخال شريك جديد، التنازل عن حصص، اندماج شركات، تحويل الشكل القانوني، تصفية شركة.
- إعداد لائحة حوكمة، لائحة الجمعية العامة، إعداد محاضر اجتماعات، لائحة تعارض المصالح.
- ترخيص صناعي، ترخيص استيراد/تصدير، تصاريح بيئية، تجديد التراخيص.
- عقد توزيع، عقد وكالة تجارية، عقد امتياز تجاري، عقد مشروع مشترك، عقد نقل تكنولوجيا.
- المطالبة بقيمة شيك، المطالبة بقيمة كمبيالة، الصلح الواقي، إعادة الهيكلة المالية، رد اعتبار تاجر.
ما القوانين الأساسية التي تحكم الشركات والتجارة في مصر؟
أهمها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الذي ينظم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي ينظم الحوافز والضمانات ونظام المناطق الحرة ودور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للعقود والأوراق التجارية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، إلى جانب قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976. أما النزاعات فتنظر كثيرًا منها المحاكم الاقتصادية المنشأة بالقانون 120 لسنة 2008.
كيف نعمل على ملف الشركة؟
- جلسة لفهم النشاط وعدد الشركاء وجنسياتهم وحجم الاستثمار والخطط المستقبلية.
- مراجعة المستندات القائمة: عقد التأسيس، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المحاضر السابقة.
- تقديم رأي مكتوب بالبدائل القانونية ومزايا كل بديل ومخاطره.
- صياغة المستندات والقرارات وتقديمها للجهة المختصة ومتابعة الملاحظات حتى الإتمام.
- تسليم ملف منظم بالمستندات النهائية وجدول بالالتزامات الدورية التالية.
أخطاء شائعة تكلّف الشركات كثيرًا
- اختيار الشكل القانوني بناءً على السرعة وحدها دون النظر إلى المسؤولية الشخصية أو خطط التمويل والتخارج.
- الاعتماد على نماذج عقود تأسيس جاهزة لا تعالج خروج الشريك أو وفاته أو الخلاف على الإدارة.
- مباشرة النشاط قبل استكمال التراخيص أو إهمال تجديدها.
- عدم توثيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة في محاضر صحيحة.
أسئلة شائعة حول قانون الشركات في مصر
هل يمكن للأجنبي تملك شركة في مصر؟
نعم، يسمح الإطار الحالي بمساهمة الأجانب في الشركات المصرية في أغلب الأنشطة، مع اشتراطات خاصة في بعض القطاعات. يُحدَّد ذلك بعد مراجعة النشاط المطلوب تحديدًا.
ما الفرق بين هذا القسم وقسم القضايا التجارية؟
هذا القسم يركّز على الأعمال الوقائية والإجرائية للشركة: التأسيس والتعديل والحوكمة والعقود. أما النزاعات والدعاوى أمام المحاكم فمكانها صفحة القضايا التجارية.
هل تتابعون الشركات خارج القاهرة؟
نعم، تُتابَع الإجراءات أمام الجهات المختصة في المحافظات المختلفة وفق مقر الشركة ونشاطها.
ابدأ من الصفحة التي تناسب مرحلة شركتك، أو احجز استشارة لمناقشة ملفك مع المستشار عاطف الحصوة.