مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: نعم، من حقك كشريك أن تطلع على دفاتر الشركة وحساباتها حتى لو لم تكن مديرًا. في الشركة ذات المسئولية المحدودة يجوز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل (م ٥١٩ مدني بإحالة م ١٢٥ من قانون الشركات)، وفي شركة المساهمة للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور من وثائقها (م ١٥٧). وإذا رُفض طلبك فهناك طرق قضائية لإلزام الشركة بتقديم المستندات.
«الشركة كسبانة ولا خسرانة؟» سؤال بسيط لا يجد كثير من الشركاء إجابة عنه. المدير يرد بأن «الحسابات عند المحاسب»، أو يرسل ورقة مختصرة بلا تفاصيل، والأرباح لا توزع منذ سنوات. وأنت لا تريد بالضرورة نزاعًا؛ تريد أن تعرف أين ذهبت أموالك قبل أن تقرر: تستمر، أو تبيع حصتك، أو تتحرك قضائيًا.
القانون بيقول إيه عن حق الاطلاع؟
- المادة ١١٧ من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١: يجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على سجل الشركاء في ساعات عمل الشركة.
- المادة ١٢٥: للشركاء غير المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركاء في شركات التضامن من رقابة، والمادة ٥١٩ من القانون المدني تقرر أن الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
- المادة ١٢٣: إذا زاد عدد الشركاء على عشرة وجب تشكيل مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل، له أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها ويجرد الصندوق.
- المادة ١٢٨: تُطبق على الشركة ذات المسئولية المحدودة أحكام مراقب الحسابات والقوائم المالية في شركات المساهمة، وتُودع الميزانية مكتب السجل التجاري بعد خمسة عشر يومًا من إعدادها، ولكل ذي شأن أن يطلب الاطلاع عليها.
- المادة ١٥٧: للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على وثائق الشركة وسجلاتها ومحاضرها برسم لا يتجاوز مائة جنيه.
- المادة ٢٠ من قانون الإثبات ٢٥ لسنة ١٩٦٨: يجوز للخصم أثناء الدعوى طلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج تحت يده إذا كان مشتركًا بينهما أو كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه.
هل يحق لك الاطلاع؟ ومتى يُرفض الطلب؟
- شريك غير مدير في شركة ذات مسئولية محدودة: حقك في الاطلاع بنفسك على الدفاتر والمستندات ثابت، ولا يسقطه بند في العقد.
- مساهم في شركة مساهمة: يحق لك الاطلاع على السجلات والحصول على صور بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُنشر قبل الجمعية العامة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات (م ٦٥).
- أي ذي مصلحة: الاطلاع على سجل الشركاء (م ١١٧) والميزانية المودعة بالسجل التجاري (م ١٢٨)، وطلب بيانات مصدق عليها من الجهة الإدارية (م ١٥٧).
- الحدود: الحق للاطلاع والرقابة لا للتدخل في الإدارة، ويمكن للجهة الإدارية رفض طلب الغير إذا كان من شأن إذاعة البيانات الإضرار بالشركة أو بمصلحة عامة (م ١٥٧).
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- ابدأ بالمتاح رسميًا: مستخرج السجل التجاري والميزانية المودعة، وسجل الشركاء.
- قدّم طلبًا مكتوبًا للمدير تحدد فيه الدفاتر والفترة والمستندات المطلوبة وموعدًا للاطلاع، واحتفظ بما يثبت التسليم.
- اصطحب محاسبًا عند الاطلاع إن أمكن، ودوّن الملاحظات، واطلب صورًا لما يجوز الحصول عليه.
- عند الرفض أو المماطلة: أرسل إنذارًا رسميًا على يد محضر يثبت الامتناع.
- استخدم أدوات الجمعية العامة: الأسئلة المكتوبة والاستجواب في شركة المساهمة (م ٧٢)، أو دعوة الجمعية لمن يملك ربع رأس المال في الشركة ذات المسئولية المحدودة (م ١٢٦).
- التقاضي: دعوى أمام المحكمة الاقتصادية تطلب فيها ندب خبير حسابي لفحص الدفاتر، مع طلب إلزام الشركة بتقديم المستندات تحت يدها (م ٢٠ إثبات)، أو طلب التفتيش لمن يملك ١٠٪ في شركة المساهمة (م ١٥٨).
المستندات اللي تجهّزها
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي وما يثبت صفتك كشريك أو مساهم.
- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- آخر ميزانيات وقوائم مالية متاحة لك.
- صورة طلب الاطلاع المكتوب وما يثبت استلامه، والإنذار الرسمي.
- قائمة محددة بالدفاتر والمستندات المطلوبة والفترة الزمنية.
- أي مؤشرات على المخالفة: كشوف بنكية، فواتير، مراسلات.
المحكمة أو الجهة المختصة
الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الشركات تختص بها المحاكم الاقتصادية دون غيرها (م ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل): الدائرة الابتدائية لما لا يجاوز عشرة ملايين جنيه، والاستئنافية ابتداءً لما يجاوزها أو لغير مقدر القيمة، وتنظر هيئة التحضير والوساطة الدعوى أولًا ولقاضي التحضير أن يغرّم الخصم الذي يتخلف عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق. أما الاطلاع على الوثائق المودعة فيكون لدى مكتب السجل التجاري أو الجهة الإدارية المختصة.
المواعيد والإثبات
- لا يوجد ميعاد يسقط حق الاطلاع ذاته، لكن ما تكشفه الدفاتر قد يرتبط بمواعيد قصيرة: سنة من قرار الجمعية بالمصادقة على تقرير المجلس لدعوى المسئولية إذا كان الفعل قد عُرض عليها (م ١٠٢)، وسنة من صدور القرار لدعوى بطلان قرارات الجمعية الضارة بفئة من المساهمين (م ٧٦).
- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر الذي أمرت به المحكمة، تُعتبر الصورة التي قدمتها صحيحة مطابقة لأصلها، وإن لم تقدم صورة جاز الأخذ بقولك في شكله وموضوعه (م ٢٤ إثبات).
- الطلب المكتوب والإنذار هما دليلك على الامتناع، فلا تعتمد على الاتصالات الشفهية.
لو اقتربت الجمعية العامة السنوية وأنت لم ترَ الأرقام، لا توافق على الميزانية قبل فحصها — احجز استشارة الآن.
أخطاء شائعة بتضيّع حق الشريك
- الموافقة على الميزانية دون اطلاع: قد يبدأ معها ميعاد سقوط دعوى المسئولية.
- طلب عام غير محدد مثل «عايز أشوف الحسابات»: يسهل المماطلة فيه، بعكس الطلب المحدد بالدفاتر والفترة.
- الاكتفاء بملخص يعده المدير بدل الاطلاع على الدفاتر والمستندات المؤيدة.
- محاولة أخذ مستندات الشركة بالقوة أو خلسة: قد تعرضك لاتهام وتضر بقضيتك.
- رفع دعوى مبتدأة بطلب تقديم مستند فقط: طلب الإلزام بتقديم المحرر يكون داخل دعوى قائمة وفق قواعد قانون الإثبات، فاختر الدعوى الأصلية المناسبة.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: شريك يملك ١٥٪ في شركة ذات مسئولية محدودة يقيم بالخارج، ولم يتسلم أرباحًا منذ ثلاث سنوات. بدأ بالحصول على الميزانيات المودعة بالسجل التجاري، فوجد مصروفات إدارية متضخمة. أرسل طلبًا مكتوبًا محددًا بالدفاتر والفترة، ثم إنذارًا عند الرفض، ثم أقام دعوى طلب فيها ندب خبير حسابي وإلزام الشركة بتقديم الدفاتر. تقرير الخبير أصبح أساس تفاوض على شراء حصته بسعر يعكس الواقع.
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
الشفافية المنتظمة تمنع أغلب نزاعات الشركاء: جمعيات عامة في مواعيدها، ودفاتر ومحاضر ممسوكة بالشكل القانوني، وتقارير دورية للشركاء. والمستشار الذي يتابع الشركة يضمن أن طلبات الاطلاع تُدار بإجراءات واضحة، وأن المدير محمي من الاتهامات حين تكون مستنداته منتظمة. ويمكن تنظيم ذلك باشتراك سنوي مثل درع الحصوة القانوني؛ راجع لماذا تحتاج مستشارًا قانونيًا دائمًا.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: تخصص في قانون الشركات، وقدرة على قراءة القوائم المالية مع المحاسب، ومراجعة الأوراق بنفسه، وخطوات مكتوبة واضحة، وخدمة الشركاء المقيمين بالخارج بالعربية والإنجليزية. وهكذا نعمل:
- استشارة وفحص: نجمع المتاح رسميًا ونحدد ما ينقص.
- طلب منضبط: نصيغ طلب الاطلاع المحدد ثم الإنذار عند الرفض.
- التصعيد: أدوات الجمعية العامة أو طلب التفتيش أو صحيفة الدعوى مع طلب الخبير.
- المتابعة: مع الخبير الحسابي وهيئة التحضير حتى الحكم أو التسوية.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم الشركاء في القاهرة كلها ومن الخارج. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات، وإذا انتهيت إلى بيع حصتك راجع التنازل عن الحصص وخروج الشريك.
أسئلة شائعة
هل يجوز أن ينص عقد الشركة على منعي من الاطلاع؟
في الشركة ذات المسئولية المحدودة التي يحيل فيها القانون لرقابة الشركاء، تقرر المادة ٥١٩ مدني أن كل اتفاق يمنع الشريك غير المدير من الاطلاع باطل.
هل أستطيع تصوير الدفاتر؟
للمساهم في شركة المساهمة الحصول على صور أو مستخرجات من الوثائق بالشروط التي تحددها اللائحة (م ١٥٧)، وفي غير ذلك يُطلب التصوير ضمن الطلب، وعند الرفض يحسمه القضاء.
هل يجوز أن يرافقني محاسب؟
النص يتحدث عن اطلاع الشريك «بنفسه»، فالأحوط أن تحضر بنفسك وأن تطلب كتابةً اصطحاب محاسب، وفي الدعوى يتولى الخبير الذي تندبه المحكمة الفحص الفني.
أنا خارج مصر، كيف أمارس حقي؟
يمكن الحصول على الميزانيات والمستخرجات الرسمية عن طريق وكيل، وتوكيل محامٍ لتقديم الطلبات والإنذارات ورفع الدعوى.
ماذا لو كانت الدفاتر غير منتظمة أصلًا؟
هذا في حد ذاته مؤشر مهم؛ فالقانون يوجب إمساك دفاتر المحاضر والسجلات بشكل منتظم خالٍ من الكشط والتحشير (م ٧٥)، وعدم انتظامها يدعم طلب الخبير والمساءلة.
للاستشارة
للاطلاع على دفاتر شركتك بإجراءات صحيحة أو إلزام الشركة بتقديمها، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (هاتف وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته (المواد ٦٥، ٧٢، ٧٥، ٧٦، ١٠٢، ١١٧، ١٢٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٥٧، ١٥٨).
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ (المادة ٥١٩).
- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ (المواد ٢٠–٢٤).
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ (المادتان ٦، ٨ مكررًا أ).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
