مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: عقد التأسيس يحدد شكل الشركة ورأس مالها وحصصها وإدارتها في إطار نماذج موحدة، لكنه لا يجيب عن أسئلة الخلاف الحقيقية: من يقرر وحده؟ كيف يخرج الشريك وبكم؟ ماذا لو تساوت الأصوات؟ لذلك أجاز قانون الشركات في المادة ٩ مكررًا إبرام اتفاقية شركاء تنظم العلاقة بينكم، وتصبح نافذة في حق باقي الشركاء إذا وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال.
تبدأ أغلب الشراكات بالثقة: أصدقاء أو أقارب يوقعون عقد التأسيس كما جاء من النموذج ويؤجلون «التفاصيل». ثم يظهر الخلاف: شريك يريد بيع حصته لغريب، أو مدير يوقّع وحده عقودًا كبيرة، أو شريك بالمجهود يطالب بنصيب لم يُكتب. وهنا يكتشف الجميع أن عقد التأسيس صامت، وأن الاتفاق الشفهي يصعب إثباته.
إيه الأساس القانوني لاتفاقية الشركاء؟
أضاف القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ إلى قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المادة ٩ مكررًا، ونصها أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يسري هذا الاتفاق في حق باقي المساهمين أو الشركاء ما لم توافق عليه الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال، أو بأغلبية أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي المقابل تحذّر المادة ٩ من القانون نفسه من أن العقد الابتدائي بين المؤسسين لا يجوز أن يتضمن شروطًا يُنص على سريانها على الشركة بعد إنشائها ما لم تُدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ أي أن ما يخص الشركة ذاتها مكانه عقد التأسيس، وما يخص علاقة الشركاء ببعضهم مكانه الاتفاقية. ويحكم الاتفاقية بعد ذلك مبدأ المادة ١٤٧ من القانون المدني: «العقد شريعة المتعاقدين»، والمادة ١٤٨ التي توجب تنفيذ العقد بما يتفق مع حسن النية.
وهناك حدود لا تتخطاها أي اتفاقية: المادة ٥١٥ مدني تُبطل عقد الشركة إذا اتُّفق على ألا يساهم أحد الشركاء في الأرباح أو الخسائر، والمادة ١٢٦ من قانون الشركات تجعل في الشركة ذات المسئولية المحدودة لكل حصة صوتًا واحدًا ولو نص عقد التأسيس على خلاف ذلك، والمادة ١٢٧ تشترط لتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.
هل شركتك محتاجة اتفاقية شركاء فعلًا؟
تحتاجها غالبًا إذا انطبقت عليك حالة أو أكثر مما يلي:
- الشركاء ليسوا متساوين في الدور: واحد بالمال وآخر بالخبرة أو المجهود، والمقابل غير مكتوب.
- الحصص متقاربة (مثل النصف بالنصف) ولا توجد آلية لكسر تعادل الأصوات.
- يوجد مدير واحد يملك صلاحيات واسعة، وتريد تحديد القرارات التي لا يتخذها إلا بموافقة الشركاء.
- تخشى دخول شريك غريب أو منافس عن طريق بيع حصة أو وفاة أحد الشركاء.
- هناك مستثمر جديد سيدخل، أو شريك سيخرج، وتريد قواعد واضحة للتقييم والسعر.
- أحد الشركاء أجنبي أو مقيم بالخارج ويحتاج حماية لحقه في المعلومات والأرباح.
تعمل إيه دلوقتي؟ خطوات كتابة اتفاقية شركاء تحميك
- اجمع ما اتفقتم عليه فعلًا: الأدوار، المقابل، توزيع الأرباح، القرارات المهمة، خطة الخروج. اكتب النقاط الخلافية قبل أن تكتب الصياغة.
- راجع عقد التأسيس القائم لمعرفة ما ينظمه وما يسكت عنه، حتى لا تتعارض الاتفاقية معه أو مع نص آمر في القانون.
- حدد القرارات المحجوزة التي لا تُتخذ إلا بموافقة شركاء معينين أو بأغلبية خاصة: الاقتراض، بيع الأصول، تعيين المدير وعزله، دخول شريك جديد.
- اكتب آلية الخروج والتقييم: كيف تُعرض الحصة على باقي الشركاء أولًا، ومن يقيّمها، ومتى يُدفع الثمن، بما يتسق مع حق الاسترداد في المادة ١١٨.
- أضف بنود الحماية: عدم المنافسة والسرية، الحق في المعلومات والتقارير، طريقة حل الجمود، والجهة التي تفصل في النزاع (محكمة أو تحكيم).
- اعتمدها في الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية التي تتطلبها المادة ٩ مكررًا حتى تسري في حق جميع الشركاء، وما يحتاج تعديلًا في عقد التأسيس نفسه يُعدّل بالإجراءات الرسمية.
المستندات اللي تجهّزها
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي وآخر تعديلاته، ومستخرج السجل التجاري.
- بيان الحصص والشركاء وأي تنازلات سابقة عن حصص.
- محاضر الجمعيات العامة السابقة، خصوصًا ما يتعلق بتعيين المدير وصلاحياته.
- أي اتفاقات أو رسائل مكتوبة بين الشركاء، وآخر قوائم مالية معتمدة كأساس للتقييم.
- إثبات شخصية الشركاء، والتوكيلات إذا كان أحدهم يوقع بالنيابة.
مين يفصل في النزاع لو حصل خلاف؟
تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الشركات وفق المادة ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩: الدوائر الابتدائية لما لا يجاوز عشرة ملايين جنيه، والدوائر الاستئنافية ابتداءً لما يجاوز ذلك أو لغير مقدر القيمة. ويمكن أن تنص الاتفاقية على التحكيم بدلًا من المحاكم، وهو خيار يناسب الشراكات التي تريد السرية والسرعة؛ راجع متى يكون التحكيم التجاري أفضل من المحاكم.
مواعيد لازم تعرفها وإزاي تثبت حقك
- شهر واحد في الشركة ذات المسئولية المحدودة: بعد إبلاغ الشركاء عن طريق المديرين بعرض الشراء، إذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحدهم حق الاسترداد أصبح البائع حرًا في التصرف في حصته (المادة ١١٨).
- ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالقرار المخالف للقواعد الآمرة لرفع دعوى البطلان، وتمتد إلى خمس عشرة سنة من صدور القرار إذا صدر عن غش أو تدليس (المادة ١٦١).
- الإثبات يقوم على الورق: اتفاقية موقعة من الجميع، ومحضر جمعية عامة غير عادية يثبت اعتمادها بالأغلبية المطلوبة، ومراسلات مكتوبة. الاتفاق الشفهي بين الشركاء من أصعب ما يمكن إثباته أمام المحكمة.
لو أنتم على وشك التأسيس أو دخول شريك جديد، فهذه أنسب لحظة للكتابة قبل أن يبدأ الخلاف — احجز استشارة وراجع موقفك الآن.
أخطاء شائعة بتضيّع حق الشريك
- الاكتفاء بنموذج عقد التأسيس: النموذج يحقق التسجيل، لا الحماية من خلافات الشركاء.
- توقيع الاتفاقية دون اعتمادها في الجمعية غير العادية: تبقى ملزمة لمن وقّعها فقط ولا تسري في حق باقي الشركاء وفق المادة ٩ مكررًا.
- بنود تخالف نصًا آمرًا: مثل منح حصة أكثر من صوت في الشركة ذات المسئولية المحدودة، أو حرمان شريك من الربح والخسارة؛ هذه بنود يُتوقع إبطالها.
- ترك التقييم مفتوحًا: عبارة «بسعر عادل» دون طريقة تقييم تفتح نزاعًا جديدًا.
- غياب بند حل الجمود: في شراكة النصف بالنصف قد تتوقف الشركة تمامًا عند أول خلاف.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: ثلاثة أصدقاء أسسوا شركة ذات مسئولية محدودة للتصميم؛ اثنان دفعا رأس المال، والثالث تفرغ للإدارة مقابل وعد شفهي بنسبة من الأرباح. بعد عامين اختلفوا، فتمسك الشريكان بعقد التأسيس الذي يوزع الأرباح بنسبة الحصص، ولم يجد المدير ورقة تثبت الوعد. لو وُقّعت اتفاقية تحدد مقابل الإدارة وآلية الخروج والتقييم، لحُسم الخلاف ببند مكتوب.
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
اتفاقية الشركاء ليست ورقة تُكتب ثم تُنسى: كل زيادة رأس مال، أو دخول مستثمر، أو تغيير مدير، أو تنازل عن حصة يحتاج مراجعة الاتفاقية وعقد التأسيس معًا، وتحرير محاضر الجمعيات بصياغة صحيحة. لذلك تحتاج الشركة متابعة قانونية مستمرة، ويمكن أن تكون في صورة اشتراك سنوي مثل درع الحصوة القانوني الذي يغطي مراجعة العقود والمحاضر والتعديلات أولًا بأول. اقرأ أيضًا لماذا تحتاج مستشارًا قانونيًا دائمًا.
كيف نتولى اتفاقية الشركاء في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: أن يكون متخصصًا في قانون الشركات والاستثمار لا في القضايا العامة فقط، وأن يعمل بخطوات مكتوبة واضحة، وأن يراجع الأوراق بنفسه لا أن يعتمد على نماذج جاهزة، وأن يستطيع خدمة شركاء أجانب بالعربية والإنجليزية. وهكذا نطبق ذلك عمليًا:
- استشارة وفحص المستندات: نراجع عقد التأسيس والمحاضر والحصص ونسمع ما اتفق عليه الشركاء فعلًا.
- خريطة المخاطر والخطة: نحدد نقاط الخلاف المحتملة وما يجب أن يُكتب في الاتفاقية وما يحتاج تعديلًا في عقد التأسيس.
- الصياغة والتفاوض: نكتب الاتفاقية بلغة واضحة، وبنسخة إنجليزية عند الحاجة، ونحضر جلسات التفاوض بين الشركاء.
- الاعتماد والتنفيذ: نعد محضر الجمعية العامة غير العادية، ونتابع أي تعديل لازم لدى الجهات المختصة، ثم نتابع تطبيق الاتفاقية مع الوقت.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم الشركات في القاهرة كلها، والمستثمرين الأجانب بالعربية والإنجليزية. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات والاستثمار. ولخروج شريك أو شراء حصة راجع التنازل عن الحصص وخروج الشريك.
أسئلة شائعة
هل اتفاقية الشركاء بديل عن عقد التأسيس؟
لا. عقد التأسيس شرط لقيام الشركة وتسجيلها، والاتفاقية مكملة له تنظم علاقة الشركاء ببعضهم، ولا يجوز أن تخالف نصًا آمرًا في القانون.
هل تلزم الاتفاقية شريكًا لم يوقّع عليها؟
وفق المادة ٩ مكررًا لا تسري في حق باقي الشركاء إلا إذا وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال، أو بأغلبية أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يمكن كتابة الاتفاقية بعد سنوات من التأسيس؟
نعم، النص أجازها «عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك»، لكن كتابتها بعد ظهور الخلاف أصعب بكثير.
هل أستطيع منع شريكي من بيع حصته لشخص غريب؟
في الشركة ذات المسئولية المحدودة يمنح القانون باقي الشركاء حق استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها خلال شهر من الإبلاغ بالعرض (المادة ١١٨)
ماذا لو خالف أحد الشركاء الاتفاقية؟
يمكن مطالبته بالتنفيذ أو التعويض وفق القواعد العامة للعقود، أمام المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم المتفق عليها، وقوة موقفك تعتمد على وضوح البند المكتوب.
للاستشارة
لصياغة اتفاقية شركاء أو مراجعة اتفاقية قائمة قبل التوقيع، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (هاتف وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته (المواد ٩، ٩ مكررًا، ١١٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١).
- القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات.
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ (المواد ١٤٧، ١٤٨، ٥١٥).
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ (المادة ٦).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
