القانون الإداري ينظّم علاقتك بالجهات الحكومية: الطعن على القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة، والتظلم، ووقف التنفيذ والإلغاء والتعويض، وقضايا الموظفين والمعاشات والتعليم والبناء والجنسية.
القانون الإداري هو الفرع الذي يحكم علاقة الأفراد والشركات بالجهات الحكومية حين تُصدر قرارًا يمس حقًا أو مركزًا قانونيًا: قرار فصل موظف، أو رفض ترخيص، أو إزالة مبنى، أو حرمان طالب من امتحان، أو سحب جنسية. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه المنازعات من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها، لموكلين من القاهرة وسائر المحافظات.
ينظم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اختصاص محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية والمحكمة الإدارية العليا. والمعيار العملي: هل النزاع ناشئ عن قرار أو تصرف صادر من جهة إدارية بوصفها سلطة عامة؟ إن كان كذلك فالغالب أن الاختصاص لمجلس الدولة، أما إذا كان نزاعًا مدنيًا عاديًا مع الجهة (كعقد إيجار خاص) فقد يختص به القضاء العادي. تحديد هذه النقطة مبكرًا يوفّر شهورًا قد تضيع في دعوى أمام محكمة غير مختصة.
التظلم الإداري هو طلب مكتوب يُقدَّم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها لإعادة النظر فيه. في بعض القرارات، خاصة قرارات الموظفين، يكون التظلم شرطًا قبل رفع دعوى الإلغاء، وفي غيرها يكون اختياريًا لكنه يؤثر في حساب مواعيد الطعن. وفي طائفة من المنازعات مع الجهات الحكومية يلزم العرض أولًا على لجان التوفيق في المنازعات. لذلك لا نبدأ أي خطوة قبل تحديد تاريخ علم الموكل بالقرار ونوعه، لأن مواعيد الطعن في القرارات الإدارية قصيرة وفواتها يُسقط طلب الإلغاء.
| الطلب | هدفه | ما يلزم إثباته عادةً |
|---|---|---|
| وقف التنفيذ | تجميد أثر القرار مؤقتًا حتى الفصل في الموضوع | جدية الطعن، وأن تنفيذ القرار يرتب نتائج يتعذر تداركها (الاستعجال) |
| الإلغاء | إعدام القرار غير المشروع وزوال آثاره | عيب في الاختصاص أو الشكل أو المحل أو السبب أو الانحراف بالسلطة |
| التعويض | جبر الضرر الذي سببه القرار | خطأ الإدارة، والضرر، وعلاقة السببية بينهما |
نعم، القرار الإداري يخضع لرقابة القضاء الإداري، ويجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه والتعويض عنه متى كان مخالفًا للقانون.
لا، الأصل أن القرار ينفذ رغم الطعن، ولذلك يُطلب وقف التنفيذ كطلب مستعجل مستقل داخل الدعوى.
تحضّر الدعوى وتُعد تقريرًا قانونيًا محايدًا بالرأي قبل نظرها أمام المحكمة، ومتابعة هذه المرحلة جزء مهم من إدارة القضية.
نعم، يكفي توكيل رسمي خاص بالقضايا يُوثَّق في القنصلية المصرية، ثم تُدار الدعوى ويُطلَع الموكل على مراحلها عن بُعد.
للتفاصيل راجع صفحات الطعن على القرارات الإدارية وقضايا الوظيفة العامة والمعاشات وقضايا التعليم وقضايا البناء والتنظيم وقضايا الجنسية والترحيل وحجب المواقع، أو احجز استشارة لعرض قرارك.
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
اقرأ المزيد حول هذه الخدمة من خلال مقالاتنا القانونية
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك
