منازعات إدارية ذات طبيعة خاصة: الطعن على قرارات الجنسية وفق قانون 26 لسنة 1975، والطعن على قرارات ترحيل الأجانب أو رفض إقامتهم، والطعن على قرارات حجب المواقع الإلكترونية.
تجمع هذه الصفحة ثلاثة أنواع من المنازعات الإدارية لا يجمعها موضوع واحد، لكن يجمعها أنها تمس الشخص في صميم وضعه: جنسيته، أو حقه في البقاء على أرض مصر، أو قدرته على النشر عبر موقعه الإلكتروني. تتولاها مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، لمصريين وأجانب داخل مصر وخارجها.
ينظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 حالات ثبوت الجنسية ومنحها وسحبها وإسقاطها. وتتنوع المنازعات بين: شخص يطلب إثبات تمتعه بالجنسية المصرية بحكم القانون بسبب نسبه لأب أو أم مصرية، وقرار رفض طلب التجنس، وقرار سحب الجنسية أو إسقاطها. سلطة الدولة في منح الجنسية واسعة، لذلك يختلف موقف الطعن على رفض المنح عن موقف الطعن على قرار السحب أو الإسقاط الذي يلزم أن يستند إلى حالة يحددها القانون وأن تُراعى فيه إجراءاته. ويكون الملف هنا ملف مستندات أحوال مدنية بالدرجة الأولى: شهادات ميلاد وقيود عائلية تمتد أحيانًا لأجيال.
يحكم دخول الأجانب وإقامتهم وإبعادهم القانون رقم 89 لسنة 1960. قرار الإبعاد أو رفض تجديد الإقامة قرار إداري، والسلطة التقديرية للإدارة فيه واسعة لاعتبارات الأمن العام، لكنه يبقى خاضعًا لرقابة القضاء من حيث قيامه على سبب صحيح. نعمل هنا بسرعة لأن تنفيذ الترحيل يُفرغ الطعن من جدواه العملية، ونجمع ما يثبت الروابط المشروعة للأجنبي في مصر: إقامة سابقة منتظمة، أو زواج وأسرة، أو عمل واستثمار قائم.
يختلف طريق الطعن بحسب مصدر الحجب. فقد يصدر قرار الحجب من جهة التحقيق المختصة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي ينظم طريق التظلم منه، وقد يكون إجراءً إداريًا من جهة تنظيمية، ولكل حالة مسارها. أول خطوة عملية هي معرفة سند الحجب بدقة، ثم إعداد تظلم أو طعن يوضح طبيعة المحتوى ومشروعيته.
القانون بعد تعديله يعترف بالجنسية المصرية لمن وُلد لأم مصرية، وتُثبت بإجراءات ومستندات محددة، وإذا رُفض الطلب يمكن الطعن.
نعم، يمكن إقامة الدعوى بتوكيل رسمي موثق من القنصلية المصرية، وإن كانت فرص الاستفادة العملية تتوقف على ظروف كل حالة.
من التحقق من سند الحجب والجهة التي أصدرته، لأن ذلك يحدد هل الطريق تظلم قضائي أم طعن إداري.
راجع القانون الإداري وقانون الجنسية المصرية وقانون دخول وإقامة الأجانب، وللجانب الجنائي في قضايا الإنترنت راجع الجرائم الإلكترونية، أو احجز استشارة.
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
اقرأ المزيد حول هذه الخدمة من خلال مقالاتنا القانونية
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك
