الطعن على قرارات الإزالة والهدم ورفض ترخيص البناء، وملفات تصالح مخالفات البناء وفق قانون البناء 119 لسنة 2008 وقانون التصالح 187 لسنة 2023، مع فحص الموقف الهندسي والقانوني للعقار.
قضايا البناء والتنظيم هي المنازعات مع الحي أو المركز أو جهاز المدينة بشأن ترخيص المبنى أو مخالفاته: قرار إزالة، أو قرار هدم، أو رفض ترخيص، أو رفض طلب تصالح. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الملفات لملاك العقارات والمطورين واتحادات الشاغلين، من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، ولعقارات تقع في القاهرة الكبرى والمحافظات.
قرار الإزالة يصدر غالبًا لمواجهة أعمال مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أو للترخيص، كدور زائد أو تعدٍّ على خط التنظيم أو بناء بلا ترخيص. أما قرار الهدم أو الترميم فيرتبط عادةً بحالة المبنى الإنشائية حين تُقدِّر اللجان المختصة أنه آيل للسقوط أو يمثل خطرًا. اختلاف السبب يغيّر أوجه الطعن: في الإزالة نناقش وجود المخالفة وحدودها وإمكان تقنينها، وفي الهدم نناقش سلامة المعاينة والتقرير الفني وهل يكفي الترميم.
يتيح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تقديم طلب لتقنين مخالفات معينة مقابل ما يقرره من مقابل وإجراءات، بينما يستبعد مخالفات أخرى لا تقبل التصالح، كالتي تمس السلامة الإنشائية أو تقع على أملاك الدولة أو تخالف قيودًا بعينها يحددها القانون. نراجع مع الموكل قبل التقديم: هل المخالفة داخلة في نطاق التصالح؟ ما المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة؟ وإذا رُفض الطلب، ما طريق التظلم ثم الطعن؟
ينظم القانون أثر تقديم طلب التصالح على الإجراءات القائمة، لكن هذا الأثر مشروط بقبول الطلب وسلامة إجراءاته، فلا يُعتمد عليه وحده دون متابعة.
يمكن الطعن على القرار أو التقدم بالتصالح بصفتك صاحب مصلحة، مع الاحتفاظ بحقك في الرجوع على البائع مدنيًا.
نعم، الرفض قرار إداري يلزم أن يقوم على سبب صحيح، ويمكن التظلم منه ثم الطعن عليه بالإلغاء.
راجع القانون الإداري ونص قانون التصالح 187 لسنة 2023 وقانون البناء 119 لسنة 2008، ولنزاعات الملكية والحيازة راجع قضايا الملكية والحيازة، أو احجز استشارة.
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
اقرأ المزيد حول هذه الخدمة من خلال مقالاتنا القانونية
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك
