الطعن على القرار الإداري بالإلغاء ووقف التنفيذ والتعويض، والتظلم الإداري، والطعن على قرارات نزع الملكية والقرارات الضريبية والجمركية، بدراسة أوجه عدم المشروعية وتحديد المحكمة المختصة.
إذا صدر ضدك قرار من جهة حكومية تراه مخالفًا للقانون، فالطريق هو التظلم منه ثم الطعن عليه أمام القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذه وإلغائه والتعويض عنه عند الاقتضاء. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة القرار وصياغة الطعن ومتابعته، من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة ولموكلين في مختلف المحافظات.
يُطعن بالإلغاء على القرار الإداري النهائي الذي يُحدث أثرًا قانونيًا مباشرًا في مركزك: رفض طلب، أو سحب ترخيص، أو فرض التزام. ويدخل في ذلك القرار السلبي، أي امتناع الجهة عن اتخاذ قرار يوجب القانون اتخاذه. أما الأعمال التمهيدية والمكاتبات الداخلية فلا تقبل الطعن غالبًا لأنها لا تُنشئ أثرًا بذاتها.
يستقر القضاء الإداري على خمسة عيوب: صدور القرار من غير مختص، أو مخالفة الشكل والإجراءات الجوهرية كإغفال سماع الدفاع، أو مخالفة القانون في محله، أو انعدام السبب الواقعي الذي قام عليه، أو الانحراف بالسلطة لتحقيق غاية غير المصلحة العامة. قوة الطعن تأتي من إثبات عيب محدد بمستند، لا من الاعتراض العام على القرار.
نزع الملكية للمنفعة العامة: ينظمه قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، ويتفرع النزاع فيه عادةً إلى شقين: مشروعية قرار المنفعة العامة ذاته، وقيمة التعويض المقدر عن العقار، ولكل شق طريقه وجهته.
القرارات الضريبية: تمر أغلب المنازعات بمراحل داخلية (الاعتراض ولجان الطعن الضريبي) وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 قبل اللجوء للقضاء، والقفز عليها قد يُفقد الطعن قبوله.
القرارات الجمركية: كتقدير القيمة أو التصنيف أو الغرامات أو رفض الإفراج، ويحكمها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بما فيه من طرق تظلم داخلية.
يمكن إثبات صدور القرار بأي دليل على آثاره، كما يجوز طلب إلزام الجهة بتقديمه أثناء نظر الدعوى.
لا، هو وجوبي في طوائف محددة من القرارات، واختياري في غيرها، لكن تقديمه قد يؤثر في حساب المواعيد، فيُقيَّم في كل حالة.
نعم، حكم الإلغاء يثبت خطأ الإدارة، ويبقى إثبات الضرر وعلاقته بالقرار لتقدير التعويض.
ارجع إلى صفحة القانون الإداري، ولمنازعات الضرائب راجع القانون الضريبي، ونص قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، ثم احجز استشارة لدراسة قرارك.
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
اقرأ المزيد حول هذه الخدمة من خلال مقالاتنا القانونية
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك
