قضايا الطلاب وأولياء الأمور مع المدارس والجامعات: الطعن على نتائج الامتحانات وقرارات فصل الطلاب ورفض القبول ومعادلة الشهادات، ومنازعات الجامعات الخاصة والأهلية.
قضايا التعليم هي المنازعات التي تنشأ بين الطالب أو ولي أمره وبين المدرسة أو الجامعة أو الجهة المشرفة على التعليم حين يصدر قرار يمس مستقبله الدراسي: نتيجة امتحان، أو فصل، أو رفض قبول، أو رفض معادلة شهادة أجنبية. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه القضايا من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، مع إدراك أن الوقت فيها عنصر حاسم لأن العام الدراسي لا ينتظر.
ليست كل شكوى من مدرسة أو كلية قضية إدارية. تكون كذلك حين يصدر قرار من جهة تعليمية عامة أو من جهة تمارس سلطة عامة في شأن الطالب، مثل إعلان النتيجة، أو توقيع جزاء تأديبي، أو البت في القبول والتحويل. هنا يمكن التظلم ثم الطعن أمام القضاء الإداري، وكثيرًا ما يكون الطلب المستعجل بوقف التنفيذ هو الأهم لتمكين الطالب من دخول الامتحان أو استكمال الدراسة مؤقتًا.
تختلف القواعد باختلاف المرحلة والجهة: قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 للتعليم قبل الجامعي، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 للجامعات الحكومية، وقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، إلى جانب اللوائح الداخلية لكل كلية. وفي منازعات الجامعات الخاصة يُحدَّد أولًا هل النزاع يتعلق بقرار ذي طبيعة إدارية أم بعلاقة تعاقدية مالية كالمصروفات واسترداد الرسوم، لأن ذلك يحدد المحكمة المختصة.
تتيح بعض الجهات إجراءات تظلم تسمح بمراجعة الرصد، وإذا عُرض النزاع على القضاء يمكن طلب تقديم ورقة الإجابة لفحصها.
إذا كان الطالب قاصرًا يرفعها وليه الطبيعي بصفته، وإذا بلغ سن الرشد يرفعها بنفسه أو بتوكيل.
قد يظل ممكنًا ما دام ميعاد الطعن قائمًا، لكن فائدته العملية تقل مع مرور الوقت، لذا يُفضَّل التحرك فور صدور القرار.
للمسار العام راجع القانون الإداري والطعن على القرارات الإدارية ونص قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ثم احجز استشارة لعرض حالة الطالب.
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
اقرأ المزيد حول هذه الخدمة من خلال مقالاتنا القانونية
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك
