مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
أكثر ما يُجهَل في ملف إقامة المستثمر الأجنبي أن تأسيس الشركة لا يمنح إقامة بذاته. فالهيئة العامة للاستثمار لا تنظر إلى واقعة الملكية وحدها، بل تُدخِل الشركة في معادلة اسمها «الوزن النسبي» تُخرِج نسبة مئوية، وهذه النسبة هي التي تحدد عدد الإقامات ومدتها.
ومعنى ذلك عمليًا أن شركة برأسمال كبير قد تستحق إقامتين فقط، بينما أخرى أقل رأسمالًا تستحق ثمانٍ — لأن المعادلة تزن أربعة معايير لا معيارًا واحدًا.
أولًا: المعايير الأربعة وأوزانها
١) غرض النشاط
- مدرج ضمن الأنشطة والمشروعات التنموية المستهدفة — فئة (١) = ٢٠٪
- غير مدرج — فئة (٢) = ١٠٪
٢) رأس المال المدفوع أو شهادة الوديعة البنكية
- الحد الأدنى لكل شكل قانوني وحتى مليون جنيه — فئة (٤) = ١٠٪
- يجاوز مليون جنيه وحتى ٥ ملايين — فئة (٣) = ١٥٪
- يجاوز ٥ ملايين وحتى ١٥ مليون — فئة (٢) = ٢٠٪
- يجاوز ١٥ مليون جنيه — فئة (١) = ٣٠٪
٣) عدد العمالة المصرية المؤمَّن عليها — وهذا أكثر معيار يُهمَل وهو أثقلها وزنًا مع رأس المال:
- من صفر إلى ٤ عمال — فئة (٥) = صفر٪
- من ٥ إلى ١٩ عاملًا — فئة (٤) = ٥٪
- من ٢٠ إلى ٩٩ عاملًا — فئة (٣) = ١٠٪
- من ١٠٠ إلى ٥٠٠ عامل — فئة (٢) = ٢٠٪
- أكثر من ٥٠٠ عامل (كثيفة العمالة) — فئة (١) = ٣٠٪
٤) موقع المشروع (بحد أقصى ٢٠٪ من المتوسط المرجّح):
- داخل المناطق المستهدفة على الخريطة الاستثمارية — فئة (١) = ٢٠٪
- خارجها — فئة (٢) = ١٠٪
ثانيًا: ماذا تعني النسبة الناتجة؟
هذا هو جوهر الملف، ومنه تُفهم كل القرارات التي تبدو غامضة للمستثمر:
- من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ — تستحق الشركة إقامتين.
- أكثر من ٥٠٪ وحتى ٧٥٪ — أربع إقامات.
- أكثر من ٧٥٪ وحتى ٩٠٪ — ست إقامات.
- أكثر من ٩٠٪ — ثمانٍ إقامات.
ويُلاحظ أن من يستحق الإقامة يختلف باختلاف الشكل القانوني: ففي شركات المساهمة هم المساهم أو ممثل الشخص الاعتباري أو عضو مجلس الإدارة؛ وفي شركات الأشخاص الشركاء المتضامنون والمديرون؛ وفي ذات المسئولية المحدودة الشركاء والمديرون.
ثالثًا: مدة الإقامة — ثلاث مراحل
- السنة الأولى: تُمنح الإقامة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ موافقة الجهات المختصة.
- التجديد: سنة أخرى بعد إثبات جدية المشروع من خلال لجنة الموقف التنفيذي.
- الإقامة الخمسية: تُمنح أو تُجدد لمدة خمس سنوات، ولكن بقيد مهم: أيهما أقل من مدة مجلس الإدارة أو مدة سند الحيازة أو مدة الشركة أو مدة ترخيص مزاولة النشاط — بعد تحديد تاريخ بدء النشاط أو الإنتاج.
وهنا موطن خطأ شائع: من يحرّر عقد إيجار لمقر الشركة لمدة سنة واحدة لن يحصل على إقامة خمسية مهما بلغ وزنه النسبي، لأن سند الحيازة هو الأقصر. فتحرير مدد العقود قرار في ملف الإقامة لا مجرد تفصيلة تعاقدية.
رابعًا: الحدود الدنيا لرأس المال بحسب الشكل القانوني
- شركات المساهمة: تبدأ من ٢٥٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
- ذات المسئولية المحدودة: من ٥٠ ألف جنيه وحتى مليون.
- شركات الأشخاص: من ٣٠٠ ألف جنيه وحتى مليون.
- شركة الشخص الواحد (طبيعيًا كان أم اعتباريًا): من ٥٠ ألف جنيه وحتى مليون.
- المنشأة الفردية: ١٠٠ ألف جنيه أو ما يعادلها.
خامسًا: قاعدة خاصة للمنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد — وديعة ٢٠٠ ألف دولار
هذه من أكثر القواعد التي تفاجئ المستثمرين، وهي منصوص عليها في ملاحظات نموذج الوزن النسبي ذاته:
- في المنشأة الفردية لا يُمنح الإقامة أو تجديدها إلا صاحب المنشأة وحده.
- في شركة الشخص الواحد المملوكة لشخص طبيعي لا يُمنح إلا المالك، وبشرط أن يكون هو مدير الشركة.
- وديعة بنكية بـ٢٠٠ ألف دولار أمريكي لا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الهيئة، وعلى البنك أن يُقرّ كتابةً بأنه لن يتصرف فيها إلا بموافقتها.
- ولا تُمنح تلك الموافقة إلا بعد تحقّق الهيئة من أن النشاط قد بدأ فعلًا.
- ومع ذلك يظل شرط الحد الأدنى لرأس المال قائمًا — ١٠٠ ألف جنيه للمنشأة الفردية، و٥٠ ألف جنيه لشركة الشخص الواحد.
والخلاصة العملية: من يفكّر في المنشأة الفردية طلبًا للبساطة يجد نفسه أمام أثقل الشروط المالية وأقل عدد من الإقامات — وهذا وحده قد يرجّح اختيار شكل قانوني آخر من اليوم الأول.
سادسًا: ما هي «الأنشطة المستهدفة» التي ترفع وزنك؟
إدراج النشاط ضمن المستهدف يرفع وزن معيار الغرض من ١٠٪ إلى ٢٠٪، ومنها:
- أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
- الصناعات الثقيلة وفق تحديد هيئة التنمية الصناعية، والصناعات التكنولوجية (فيما عدا التجميع أو البرمجة)، وصناعة الدواء، والصناعات المغذية.
- أنشطة التعليم قبل الجامعي، والأنشطة التي تُنشأ عليها مستشفيات.
- التنمية المتكاملة (سياحية وصناعية وعمرانية وزراعية).
- استصلاح وزراعة الأراضي البور والصحراوية بمساحة لا تقل عن ٥٠٠ فدان حيازة هادئة.
- الأنشطة السياحية (إنشاء وتشغيل فنادق وقرى سياحية بطاقة إيواء ٥٠٠ غرفة على الأقل)، مع إعفاء مشروعات المحافظات الحدودية وخارج الوادي القديم والمناطق النائية من ٥٠٪ من هذه الطاقة.
- مشروعات البنية الأساسية (مياه الشرب والصرف الصحي — توليد الكهرباء — الطرق — الاتصالات — خطوط المترو)، وقطاع البترول.
- محطات تحلية المياه المتكاملة إنشاءً وتشغيلًا وإدارةً.
- مشروعات المناطق الحرة التي تتجاوز صادراتها ٨٠٪، بكتاب من المنطقة الحرة المختصة وترخيص المزاولة.
- ولمجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتفق مع استراتيجية الدولة.
سابعًا: المناطق الأولى بالتنمية
اختيار الموقع داخل هذه المناطق يرفع وزن معيار الموقع إلى الضعف:
- جنوب محافظة الجيزة — الواحات البحرية، الصف، العياط.
- شرق قناة السويس من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
- المحافظات الحدودية: أسوان، مرسى مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، وجنوب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
- محافظات الصعيد: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
ثامنًا: المستندات والرسوم ومدة الخدمة
وفق نموذج الهيئة المعتمد لطلب التوصية بمنح إقامة مؤقتة للمستثمر:
- طلب موجّه إلى رئيس قطاع خدمات المستثمرين على النموذج المعدّ لذلك، موقّعًا ومختومًا بخاتم الشركة.
- صورة جواز سفر المستثمر.
- مستخرج سجل تجاري حديث لم يمضِ عليه ثلاثة أشهر، وفي شركات المساهمة صورة من النظام الأساسي وتجديد مدة مجلس الإدارة بما لا يجاوز ثلاث سنوات وثابتًا بالسجل التجاري.
- نموذج الوزن النسبي مستوفيًا مع مستند يدل على كل فئة: شهادة وديعة بنكية باسم الشركة أو شهادة من قطاع الأداء الاقتصادي، بشرط ألا تجاوز رأس مال الشركة في جميع الأحوال.
- طبعة تأمينية حديثة باسم الشركة لم يمضِ عليها شهر، موضحًا بها إجمالي العمالة المصرية المؤمَّن عليها ومختومة بخاتم النسر.
- لجنة موقف تنفيذي أو بدء نشاط للمشروعات التي مضت سنة ولم تبدأ النشاط، وشهادة بدء النشاط لمن بدأ، ولجنة موقف تنفيذي جديدة لمن مضت خمس سنوات على آخر لجنة.
- مستند يثبت ملكية الأجنبي لحصصه أو صفته ممثلًا لشخص اعتباري، ومستند يثبت حقه في الإدارة والتوقيع.
- سند الحيازة، وفي حالة الإيجار عقد موثّق ومشهر بالشهر العقاري مع الأصل للاطلاع، أو موافقة الدولة على العقد.
- توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو المخوّل بالتوقيع، ويجوز أن يحل محله تفويض مع اعتماد التوقيع من البنك.
الرسوم والمدة وفق النموذج المعتمد: رسم الخدمة ١٥٠٠ جنيه عن كل فرد، ومدة الأداء يومان من اليوم التالي لورود نتيجة الفحص الأمني أو من تاريخ استيفاء آخر مستند. أما التوصية بتأشيرة دخول المستثمر فبلا رسوم وبذات المدة وذات المستندات تقريبًا بما فيها نموذج الوزن النسبي.
تاسعًا: خمسة أخطاء تُسقِط الطلب أو تُقلّل عدد الإقامات
- شركة بلا عمالة مؤمَّن عليها. من صفر إلى أربعة عمال وزنها صفر٪ — أي أن معيارًا كاملًا يضيع، وقد ينزل بالنتيجة تحت ال٣٠٪ فلا تستحق الشركة إقامة أصلًا.
- عقد إيجار غير موثّق ولا مشهر. العقد العرفي لا يصلح سند حيازة أمام الهيئة.
- مدة مجلس إدارة منتهية أو تجاوزت ثلاث سنوات دون تجديد مثبَت في السجل التجاري.
- شهادة رصيد تتجاوز رأس المال. والنموذج صريح في أن الشهادة لا تُعتمد بما يجاوز رأس المال.
- إهمال لجنة الموقف التنفيذي. مرور سنة دون بدء نشاط أو خمس سنوات دون لجنة جديدة يوقف الملف بأكمله.
ملفات ذات صلة
- دليل الشركات وتأسيس الأعمال
- حوافز وضمانات قانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧
- تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب
- التوظيف في مصر للشركات الأجنبية
- تملّك الأجانب للعقارات في مصر
ملاحظة منهجية ومصدر البيانات
الفئات والنسب والمستندات والرسوم الواردة أعلاه منقولة من نماذج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ذاتها (نموذج الوزن النسبي ونماذج طلبات الإقامة والتأشيرة). وهذه قواعد إدارية تُعدّل بقرارات أسرع من تعديل القانون، فتُراجع من الهيئة وقت تقديم الطلب قبل البناء على أي رقم. والهيئة لها طلب مستندات إضافية بحسب كل حالة على حدة بنص النموذج.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
