مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: الأصل في قانون سجل المستوردين رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ أن الشركة لا تُقيد للاستيراد بغرض الاتجار إلا إذا كان ٥١٪ على الأقل من حصصها أو أسهمها مملوكًا لمصريين. لكن القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ أجاز استثناءً قيد الشركات المملوكة لأجانب أو التي تقل فيها ملكية المصريين عن ٥١٪ لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للمد مرة واحدة، ونظّمت اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٦ الإجراءات. وإذا كانت شركتك إنتاجية أو خدمية تستورد مستلزماتها لنفسها، فهي معفاة أصلًا من القيد في حدود ذلك.
مستثمر أجنبي أسس شركة في مصر بملكية كاملة، ثم أراد أن يستورد بضاعة ويبيعها في السوق المحلي، فقيل له: «لازم سجل مستوردين، والسجل للمصريين». البعض يلجأ هنا إلى شريك مصري صوري بنسبة ٥١٪ ليمرر القيد، فيضع رأس ماله كله تحت رحمة شخص يملك الأغلبية على الورق. هنا الطريق القانوني الصحيح: متى تحتاج القيد، وشروطه، والاستثناء المتاح للشركات الأجنبية.
الأساس القانوني باختصار
- المادة ١ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٨٢: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السلع بغرض الاتجار إلا إذا كان مقيدًا في سجل المستوردين لدى الجهة المختصة بالوزارة المعنية بالتجارة الخارجية، ويُعد استيراد الوكيل التجاري للسلع استيرادًا بغرض الاتجار.
- المادة ٢ مكررًا: تُعفى الشركات المسجلة التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد، في حدود ما تستورده باسمها ولحسابها من مستلزمات لمباشرة هذا النشاط.
- المادة ٢ (ثانيًا): شروط قيد الشركات، ومنها: القيد في السجل التجاري، والمركز الرئيسي في مصر، وأن يكون الاستيراد بغرض الاتجار ضمن أغراضها، ورأس مال مدفوع لا يقل عن مليوني جنيه لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة مع مرور سنة على قيدها وحجم أعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، ورأس مال مصدر لا يقل عن خمسة ملايين جنيه للمساهمة والتوصية بالأسهم، وملكية مصرية لا تقل عن ٥١٪، وأن يكون المدير المسؤول عن الاستيراد مصري الجنسية. وبعد تعديلات ٢٠٢٦ يجوز أن تكون هذه المبالغ بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.
- المادة ٣ مكررًا: تأمين نقدي أو خطاب ضمان بنكي مائتي ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
- القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣: استثناء يسمح بقيد شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة والأشخاص غير المملوكة لمصريين أو التي تقل ملكيتهم فيها عن ٥١٪، لمدة لا تزيد على عشر سنوات، تُمد مرة واحدة لعشر سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
- المادة ٨: الاستيراد بغرض الاتجار دون قيد، أو تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا، أو الامتناع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، عقوبته الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مليون جنيه أو إحداهما، وتضاعف الغرامة عند العود. والمادة ١١ تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه.
هل حالتك ينطبق عليها؟
- شركة صناعية أو خدمية تستورد خامات أو معدات لنفسها: غالبًا لا تحتاج سجل مستوردين لهذا الاستيراد (م ٢ مكررًا).
- شركة تستورد لتبيع في السوق (تجارة، توزيع): تحتاج القيد. وإذا كانت ملكيتها المصرية ٥١٪ فأكثر تتبع الشروط العامة؛ وإذا كانت أقل أو أجنبية بالكامل فطريقها استثناء القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بمدته المحددة.
- وكيل تجاري يستورد: استيراده يُعد اتجارًا ويحتاج القيد، إلى جانب قيد الوكالة التجارية.
- فرع شركة أجنبية أو مكتب تمثيل: الشرط أن تكون الشركة طالبة القيد مؤسسة وفق القوانين المصرية ومركزها الرئيسي في مصر، وهذا يحتاج دراسة لهيكل الكيان قبل أي خطوة.
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- حدد طبيعة الاستيراد: لنشاطك الإنتاجي أم للبيع؟ الإجابة تحدد هل تحتاج القيد أصلًا.
- اختر الكيان الصحيح: شركة مصرية (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة) يتضمن غرضها «الاستيراد بغرض الاتجار».
- رتّب هيكل الملكية: ملكية مصرية ٥١٪ حقيقية بعقد شركاء محكم، أو ملكية أجنبية مع القيد بالاستثناء المؤقت؛ وتجنب الشريك الصوري.
- استوفِ الشروط المالية: رأس المال، والتأمين أو خطاب الضمان، وحجم الأعمال حيث يُشترط.
- عيّن مديرًا للاستيراد مصري الجنسية، وأتم الدورات التدريبية المعتمدة له وللعاملين بالاستيراد.
- قدّم الطلب إلكترونيًا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمستندات، وتابع الالتزامات الدورية بعد القيد.
المستندات اللي تجهّزها
- مستخرج السجل التجاري متضمنًا الاستيراد بغرض الاتجار ضمن الأغراض.
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتعديلاته منشورة.
- ما يثبت رأس المال: آخر قوائم مالية معتمدة، أو شهادة بنكية بإيداعه للشركة حديثة النشاط.
- آخر إقرار ضريبي يثبت حجم الأعمال حيث يُشترط.
- إيصال التأمين النقدي أو خطاب الضمان.
- مستندات المدير المسؤول عن الاستيراد وشهادة اجتياز الدورات.
- إقرارات حسن السير وعدم صدور أحكام في الجرائم المحددة بالقانون.
- للشركات الأجنبية: بيان الملكية والمستفيدين الحقيقيين، ومستندات الشريك الأجنبي مصدقة ومترجمة.
المحكمة أو الجهة المختصة
القيد لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة المختصة بالتجارة الخارجية. وتأسيس الشركة وتعديل عقدها يتم عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري. وتملك الجهة المختصة بعد تعديلات ٢٠٢٦ التصالح في جرائم المادتين ٨ و١٠ بمقابل يتدرج حسب مرحلة الدعوى (م ١٢ مكررًا). أما المخالفات الجنائية فتنظرها المحكمة المختصة، وقرارات الجهات الإدارية الخاصة بالمشروع الاستثماري يجوز التظلم منها أمام لجنة التظلمات بهيئة الاستثمار خلال خمسة عشر يوم عمل (م ٨٣ و٨٤ من قانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧).
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- عشر سنوات: أقصى مدة للقيد الاستثنائي للشركات الأجنبية، تُمد مرة واحدة فقط؛ خطط لما بعدها من البداية.
- ستون يومًا: لإخطار الجهة المختصة بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركة المقيدة أو رقم تسجيلها الضريبي حتى يُقيد كتعديل بيانات (م ٤ مكررًا بعد تعديل ٢٠٢٦).
- سنة واحدة: مدة القيد السابق في السجل التجاري المشترطة لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة قبل طلب القيد.
الإثبات: احتفظ بفواتير البيع والتوزيع وبيانات أماكن التخزين؛ فالامتناع عن تقديمها أو تقديم فواتير صورية جريمة بنص المادة ٨.
لو بدأت الاستيراد للبيع قبل القيد، فأنت معرّض لعقوبة المادة ٨ من دلوقتي — احجز استشارة وصحّح الوضع.
أخطاء شائعة بتضيّع حق المستثمر
- الشريك المصري الصوري بـ٥١٪: يمنح شخصًا أغلبية قانونية على أموالك، ويجعل بيانات الملكية غير صحيحة.
- الاستيراد للبيع بحجة الإعفاء الإنتاجي: الإعفاء محصور فيما تستورده الشركة لنشاطها، وبيعه للغير يحتاج القيد.
- غرض شركة لا يتضمن الاستيراد: يرفض الطلب، ويحتاج تعديل عقد التأسيس أولًا.
- تجاهل مدة الاستثناء: بناء نموذج عمل طويل على قيد مؤقت دون خطة بديلة.
- مدير استيراد أجنبي: المدير المسؤول عن الاستيراد يجب أن يكون مصري الجنسية.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: شركة أوروبية لمستحضرات العناية الشخصية أسست شركة ذات مسؤولية محدودة في القاهرة مملوكة لها بالكامل، وأرادت استيراد منتجاتها وبيعها للصيدليات. عُرض عليها إدخال شريك مصري بنسبة ٥١٪ «على الورق». البديل القانوني كان: تعديل غرض الشركة ليشمل الاستيراد بغرض الاتجار، واستيفاء رأس المال والتأمين، وتعيين مدير استيراد مصري، والتقدم بالقيد وفق استثناء القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، مع خطة مكتوبة لما بعد مدة الاستثناء.
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
سجل المستوردين ليس ورقة تُستخرج مرة وتنتهي: هناك تجديد، وتعديل بيانات، وفواتير وتقارير، ومدة استثناء لها نهاية، وتشريعات تتغير كما حدث في ٢٠٢٣ و٢٠٢٦. المستثمر الأجنبي تحديدًا يحتاج من يتابع له التغييرات بالعربية والإنجليزية ويخطره قبل المواعيد. ولهذا نقدم درع الحصوة القانوني كاشتراك سنوي لمتابعة الشركات والمستثمرين.
كيف نتولى ملف سجل المستوردين في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة؟
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب لملف الاستيراد: أن يعرف قانون سجل المستوردين وتعديلاته الأخيرة لا نسخة قديمة منه، وأن يربط بين الكيان والملكية والقيد، وأن يراجع المستندات بنفسه، وأن يشرح لك بلغتك. وهكذا نطبقها:
- استشارة وفحص: طبيعة الاستيراد، الكيان، الملكية، والمستندات المتاحة.
- خطة مكتوبة: هل تحتاج القيد؟ بأي مسار؟ وما الذي يُعدل أولًا؟
- التنفيذ: تعديل غرض الشركة أو هيكلها، تجهيز الملف، ومتابعة الطلب.
- المتابعة: التجديد، تعديلات البيانات، والتزامات ما بعد القيد.
مقرنا في مدينة نصر بالقاهرة، ونخدم المستثمرين الأجانب بالعربية والإنجليزية. اعرف المزيد على صفحة خدمات قانون الشركات والاستثمار، واقرأ تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب وقيد الوكالة التجارية ودليل الأجانب والمستثمرين ٢٠٢٦.
أسئلة شائعة
هل يستطيع الأجنبي أن يملك شركة استيراد بالكامل في مصر؟
نعم كاستثناء بموجب القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للمد مرة واحدة، مع استيفاء باقي الشروط.
شركتي مصنع، هل أحتاج سجل مستوردين لاستيراد الخامات؟
لا في حدود ما تستورده باسمك ولحسابك لمباشرة نشاطك (م ٢ مكررًا).
هل يمكن دفع رأس المال المطلوب بالدولار؟
بعد تعديلات ٢٠٢٦ يجوز أن تكون المبالغ بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.
ما عقوبة الاستيراد للبيع دون قيد؟
الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من خمسين ألفًا إلى مليون جنيه أو إحداهما (م ٨)، ويجوز التصالح وفق المادة ١٢ مكررًا.
هل يمكن أن يكون مدير الشركة أجنبيًا؟
مدير الشركة عمومًا نعم وفق قواعد ترخيص العمل، لكن المدير المسؤول عن الاستيراد يجب أن يكون مصريًا.
للاستشارة
تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة من الموقع مباشرة. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين وتعديلاته (القانون ٧ لسنة ٢٠١٧ وتعديلات ٢٠٢٦) — المواد ١، ٢، ٢ مكررًا، ٣ مكررًا، ٤ مكررًا، ٨، ١٠، ١١، ١٢ مكررًا.
- القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ باستثناء قيد بعض الشركات في سجل المستوردين.
- القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.
- قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ — المواد ٣، ٦، ٨٣، ٨٤.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
