مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: لا يجوز لك أن تمارس عمل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري في مصر – حتى لصفقة واحدة – إلا بعد قيد اسمك في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وفق القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢. والعمل بدون قيد جريمة عقوبتها قد تصل إلى الحبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه. وبعد القيد، عقدك مع الشركة الموكِّلة يحميك قانون التجارة إذا أُنهي بلا مبرر.
الموقف المعتاد: شركة أجنبية أو مصنع محلي عرض عليك أن تكون «الوكيل» في مصر، أو أنت شغال وكيل فعلًا من سنين بعقد بسيط أو بالاتفاق الشفهي، وفجأة الشركة قررت تنهي العلاقة وتعيّن وكيلًا غيرك بعد ما بنيت لها السوق والعملاء. هنا يظهر سؤالان: هل وضعي القانوني سليم أصلًا؟ وهل لي تعويض؟
إيه القانون اللي بيحكم الوكالة التجارية في مصر؟
الوكالة التجارية يحكمها قانونان يكمّل أحدهما الآخر:
- القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية (بتعديلاته، وآخرها في أبريل ٢٠٢٢): تعرّف المادة ١ الوكيل التجاري بأنه من يقوم بصفة معتادة – دون عقد عمل – بتقديم العطاءات أو إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم المنتجين أو التجار أو الموزعين ولحسابهم. وتحظر المادة ٢ مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا لمن هو مقيد في السجل.
- شروط القيد في المادة ٣ (للأفراد وللشركات)، ومستندات القيد في المادة ٤، وتجديد القيد كل خمس سنوات في المادة ٦.
- العقوبات في المادة ١٦: الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين لمن يمارس الوكالة دون قيد، مع الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين وغلق المنشأة مدة مساوية.
- قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ (المواد من ١٧٧ إلى ١٩١ عن «وكالة العقود»): الكتابة إلزامية (م ١٨٠)، والوكالة معقودة لمصلحة الطرفين ولا يجوز للموكل إنهاؤها بلا خطأ من الوكيل وإلا التزم بالتعويض (م ١٨٨)، وتعويض عدم التجديد (م ١٨٩)، ومدة سقوط دعوى التعويض (م ١٩٠).
هل ينطبق عليك القيد؟ ومين اللي يقدر يتقيد؟
لو بتتعامل باسم شركة أو مصنع أو موزع وتجيب لهم صفقات أو تبرم عقود بيع أو توريد – بشكل متكرر أو حتى مرة واحدة كوسيط – فأنت داخل في نطاق القانون. وأهم شروط قيد الشخص الطبيعي طبقًا للمادة ٣:
- أن يكون مصري الجنسية، ولمن اكتسب الجنسية بالتجنس أن يكون قد مضى على ذلك عشر سنوات على الأقل.
- كامل الأهلية، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، ولم يُشهر إفلاسه.
- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، ومن ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي يجب أن يكون قد مضى على تركه سنتان على الأقل.
أما الشركة فيشترط أن يكون مركزها الرئيسي في مصر، وأن يكون من أغراضها أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية، وأن يكون رأس مالها مملوكًا بالكامل لمصريين، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص (وتُعامل مثلها الشركة ذات المسئولية المحدودة) عن ٢٠ ألف جنيه.
تعمل إيه دلوقتي؟ خطوات القيد وحماية عقدك بالترتيب
- راجع عقد الوكالة قبل التوقيع: المادة ٤ تتطلب أن يبيّن العقد طبيعة عمل الوكيل، ومسئولية الطرفين، ونسب العمولة وشروط تقاضيها ونوع العملة. والمادة ١٨٠ من قانون التجارة تتطلب الكتابة وبيان حدود الوكالة والأجر ومنطقة النشاط ومدة العقد.
- وثّق العقد لو الموكل أجنبي: يجب أن يكون موثقًا بالغرفة التجارية المختصة في بلده أو ما يقوم مقامها، ومصدقًا من القنصلية المصرية، ومتضمنًا التزام الشركة بإخطار القنصلية بأي تعديل.
- جهّز ملف القيد وقدّمه لإدارة سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالوزارة المختصة، مع سداد التأمين ورسم القيد المقررين.
- لا تبدأ العمل قبل صدور القيد، ولو حصلت على توكيل جديد بعد قيدك يجب قيده قبل العمل به (م ١٠)، وأي تعديل في بيانات التوكيل أو نسبة العمولة يُخطَر به السجل خلال ٣٠ يومًا.
- جدّد القيد في ميعاده: كل خمس سنوات، خلال التسعين يومًا السابقة لانتهاء المدة، أو خلال التسعين يومًا التالية برسم مضاعف، وإلا شُطب القيد (م ٦).
- لو الموكل أنهى العقد أو رفض التجديد: احتفظ بكل ما يثبت أنك جلبت عملاء وحققت مبيعات، وتحرّك بدعوى التعويض خلال ٩٠ يومًا من انتهاء العقد.
المستندات اللي تجهّزها
- عقد الوكالة أو الوساطة مكتوبًا ومستوفيًا للبيانات السابقة، وموثقًا ومصدقًا إن كان الموكل أجنبيًا.
- مستخرج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وإثبات الشخصية.
- ما يثبت توافر شروط المادة ٣ (حسن السمعة، عدم سبق الإفلاس، وإثبات ترك الخدمة الحكومية إن وُجد).
- للشركات: عقد التأسيس والنظام الأساسي، وما يثبت رأس المال والملكية المصرية، وبيانات المديرين والشركاء المتضامنين.
- عند النزاع: المراسلات، فواتير العمولة، كشوف المبيعات وقوائم العملاء، وأي إخطار بالإنهاء.
المحكمة أو الجهة المختصة
القيد والتجديد وتعديل البيانات أمام إدارة سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية. أما نزاعات عقد الوكالة التجارية (العمولات والتعويض عن الإنهاء) فمن اختصاص المحكمة الاقتصادية طبقًا للمادة ٦ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ التي تشمل «قانون التجارة في شأن ... الوكالة التجارية»، بدائرتها الابتدائية أو الاستئنافية بحسب قيمة النزاع. وتحدد المادة ١٩١ من قانون التجارة الاختصاص المحلي بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد. ولو في العقد شرط تحكيم فقد يُنظر النزاع أمام هيئة التحكيم – راجع التحكيم التجاري في مصر.
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- ٩٠ يومًا من وقت انتهاء العقد لرفع دعوى التعويض عن الإنهاء أو عدم التجديد، وتسقط باقي الدعاوى الناشئة عن العقد بمضي سنتين (م ١٩٠ تجارة).
- ٣٠ يومًا للإخطار بأي تعديل في بيانات التوكيل أو العمولة، و٣٠ يومًا للإخطار بالتوقف عن النشاط لاسترداد التأمين (م ١٠ و١١).
- ٩٠ يومًا قبل انتهاء الخمس سنوات لتقديم طلب التجديد، ثم ٩٠ يومًا بعدها برسم مضاعف، وبعدها يُشطب القيد.
الإثبات: عبء إثبات أحقيتك في التعويض عليك؛ فالمادة ١٨٩ تشترط لعدم التجديد ألا يكون هناك خطأ أو تقصير منك وأن يكون نشاطك قد أدى إلى نجاح ظاهر في الترويج للسلعة أو زيادة عدد العملاء. لذلك كشوف المبيعات قبل وبعد وكالتك هي أقوى دليل.
لو الشركة أخطرتك بإنهاء الوكالة، ميعاد التسعين يومًا بيجري من دلوقتي – احجز استشارة قبل ما يفوت.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- العمل كوكيل قبل القيد: يعرّضك للعقوبة الجنائية في المادة ١٦، ويضعف موقفك في أي نزاع.
- الاكتفاء بالاتفاق الشفهي أو بالإيميلات: القانون يشترط الكتابة وبيانات محددة، وغيابها يعطل القيد ويصعّب إثبات العمولة.
- نسيان قيد التوكيل الجديد: العمل بتوكيل غير مقيد معاقب عليه بغرامة من ٣٠ إلى ٥٠ ألف جنيه، ويستتبع الحكم إلغاء القيد.
- ترك القيد ينتهي: فوات ميعاد التجديد يعني الشطب ثم البدء من جديد.
- التأخر في المطالبة بالتعويض: كثيرون ينتظرون «التفاوض» حتى يفوت ميعاد التسعين يومًا.
- عدم الاحتفاظ بأدلة النجاح: بدون أرقام مبيعات وقوائم عملاء يصعب إثبات شرط «النجاح الظاهر».
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي وليس قضية حقيقية: «م.» يعمل وكيلًا لمصنع أجنبي لمعدات صناعية منذ سنوات بعقد محدد المدة يتجدد. عند نهاية المدة أخطره المصنع بعدم التجديد وتعيين موزع آخر. أول ما يُراجع: هل قيد «م.» ساري في السجل؟ هل العقد مكتوب ويحدد المنطقة والعمولة؟ ثم تُجمع كشوف المبيعات التي تبين نمو السوق في فترة وكالته، ويُرفع طلب التعويض خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء العقد أمام المحكمة المختصة، مع المطالبة بأي عمولات متأخرة.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة وفحص المستندات: مراجعة عقد الوكالة وموقف قيدك وشروط المادة ٣.
- خطة عمل: صياغة العقد أو تعديله، وتجهيز ملف القيد أو التجديد، أو تحديد المسار القضائي المناسب عند النزاع.
- الإجراءات: إنذار الموكل، والتفاوض على تسوية، أو رفع دعوى التعويض والعمولات.
- المتابعة: حضور الجلسات وتنفيذ الحكم.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم الشركات والأفراد في القاهرة كلها. تعرّف على خدمات القضايا التجارية، وإذا كنت تؤسس شركة لتعمل بالوكالة فراجع دليل تأسيس الشركات في مصر، ولحماية اسم المنتج الذي تمثله راجع تسجيل العلامة التجارية.
أسئلة شائعة
هل يقدر أجنبي يبقى وكيل تجاري في مصر؟
لا كشخص طبيعي؛ المادة ٣ تشترط الجنسية المصرية، وفي الشركات يجب أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لمصريين.
أنا موظف في شركة وبجيب لها صفقات بعمولة، هل لازم أتقيد؟
القانون يعتبر من يرتبط مع المنتج أو التاجر بعقد عمل ويقوم بأعمال الوكالة «وسيطًا تجاريًا»، والوسيط ملزم أيضًا بالقيد (المادتان ١ و٢)، مع تخفيض المبالغ المقررة للقيد إلى النصف لمن يرتبط بعقد عمل.
الشركة الأجنبية تقدر تفتح مكتب في مصر وتبيع من غير وكيل؟
المادة ٧ لا تجيز للشركات الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية إلا إذا كان لها وكيل تجاري في مصر، ولا تمارس أعمال الوكالة إلا من خلال وكيل مقيد. راجع أيضًا مكتب التمثيل للشركات الأجنبية.
الموكل أنهى العقد غير محدد المدة فجأة، لي تعويض؟
المادة ١٨٨ تمنع الموكل من إنهاء العقد غير محدد المدة دون خطأ من الوكيل وإلا التزم بتعويضه عن الضرر، ويُقدَّر التعويض بحسب ظروف كل حالة.
كام سنة القيد؟
القيد يُجدد كل خمس سنوات من تاريخه أو من آخر تجديد (م ٦).
هل فيه مدة دنيا لعقد الوكالة؟
إذا ألزم العقد الوكيل بإنشاء مبانٍ لعرض السلع أو مخازن أو منشآت صيانة، فلا يجوز أن تقل مدته عن خمس سنوات (م ١٨١ تجارة).
للاستشارة
تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة من الموقع مباشرة. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، بتعديلاته (المواد ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٧، ١٠، ١١، ١٦).
- قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – وكالة العقود (المواد ١٧٧ إلى ١٩١).
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ (المادة ٦).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
