مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
أكثر ما تُفقَد به الحقوق في مصر ليس ضعف الموضوع، بل فوات ميعاد أو اختيار مسار خاطئ. هذه الصفحة المحورية ترتّب ملفات التقاضي بحسب موقعك في الإجراء: قبل رفع الدعوى، ثم أمام المحكمة المختصة، ثم المسار الجنائي الموازي، ثم المواعيد.
القاعدة الأولى: الميعاد قبل الموضوع
الدفع بالشكل يُبحث قبل الموضوع، وأقوى دفوع الخصومة هي التي لا تحتاج إلى مناقشة الوقائع أصلًا: التقادم، وسقوط الحق في الطعن، وعدم الاختصاص، وبطلان الإعلان. لذلك يبدأ هذا الدليل بالمواعيد، لا بإجراءات الرفع.
- التقادم المُسقِط: المدد والوقف والانقطاع — اقرأه قبل أي خطوة.
أولًا: قبل الدعوى — اختيار المسار
ليس كل حق يُطالَب به بدعوى موضوعية كاملة؛ واختيار المسار الأسرع من أول يوم يختصر شهورًا.
- أمر الأداء: شروطه ومواعيده والتظلم منه — للدين الثابت بالكتابة المعيّن المقدار حالّ الأداء.
- تحصيل الديون: من الإنذار إلى التنفيذ
- التحكيم وفق قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ — إن وجد شرط تحكيم في عقدك فالمحكمة ليست طريقك.
- التحكيم التجاري: متى يكون أجدى من القضاء؟
ثانيًا: اختيار المحامي وضبط الأتعاب
ثالثًا: المسار الجنائي — من القبض إلى النقض
المسار الجنائي يختلف جذريًا عن المدني: الدفوع الشكلية فيه قد تنهي القضية وحدها، ومواعيده أقصر.
- القبض واستدعاء النيابة: حقوقك خطوة بخطوة
- بطلان القبض والتفتيش والتلبّس — أهم دفع في القضايا الجنائية المصرية.
- الحبس الاحتياطي المعمول به حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — هذا هو النافذ اليوم.
- الحبس الاحتياطي في قانون ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥
- مقارنة: ماذا يتغيّر في أول أكتوبر ٢٠٢٦؟
- قانون الإجراءات الجنائية ١٧٤/٢٠٢٥ مقابل ١٥٠/١٩٥٠
- المعارضة والمعارضة الاستئنافية: لم تُلغَ
- الطعن بالنقض الجنائي: الأوجه الثلاثة وميعاد الستين يومًا
رابعًا: محاكم الموضوع المتخصصة
لكل نوع من النزاع جهته وإجراءاته الخاصة، ورفع الدعوى أمام جهة غير مختصة يضيع الوقت وقد يضيع الميعاد معه.
- محاكم الأسرة: الخريطة الكاملة
- المحاكم العمالية بعد قانون ١٤/٢٠٢٥
- المنازعات العقارية: الدليل المحوري
- القانون المدني والعقود: الدليل المحوري
- الجرائم الإلكترونية: الدليل المحوري
- المواريث والتركات: الدليل المحوري
خامسًا: مواعيد يجب ألا تنساها
- ٥ أيام — مُهلة التكليف بالحضور في الدعاوى المستعجلة.
- ١٠ أيام — التظلم من أمر الأداء.
- ٦٠ يومًا — ميعاد الطعن بالنقض الجنائي (ق ٥٧/١٩٥٩).
- سنة واحدة — دعاوى الحيازة، وحقوق العمال والأجراء.
- ٣ سنوات — دعوى التعويض عن الفعل الضار من يوم العلم بالضرر وبالمسؤول عنه.
- ١٥ سنة — التقادم العادي للالتزامات ما لم يرد نص خاص.
ثلاث قواعد عملية
- المستند قبل المرافعة. القضاء يقوم على ما هو ثابت في الأوراق، والواقعة الصحيحة غير الموثّقة عبء إثبات ثقيل.
- الإعلان ليس شكلية. الإعلان المعيب يهدم إجراءً سليمًا في موضوعه، وهو من أكثر أسباب البطلان ورودًا عمليًا.
- الحكم ليس نهاية الطريق. الحكم الذي لا يُنفَّذ ورقة؛ وملف التنفيذ يُجهَّز من يوم رفع الدعوى لا بعد صدور الحكم.
الأدلة المحورية الأخرى
- القانون العقاري
- الشركات وتأسيس الأعمال
- القانون المدني والعقود
- الجرائم الإلكترونية
- المواريث والتركات
- قانون العمل
- الضرائب
- مكتبة التشريعات
- الأحوال الشخصية
ملاحظة منهجية
المواعيد أعلاه قواعد عامة وردت بنصوص القانون، وعليها استثناءات وحالات وقف وانقطاع تختلف باختلاف الواقعة. هذه الصفحة تعريفية وليست رأيًا قانونيًا في دعوى بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
