مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
سلسلة الحبس الاحتياطي — اقرأ أيضًا:
- الحبس الاحتياطي من ١ أكتوبر ٢٠٢٦ — قانون ١٧٤/٢٠٢٥
- مقارنة بين القانونين: ما الذي يتغيّر في ١ أكتوبر ٢٠٢٦
- المعارضة والمعارضة الاستئنافية — لم تُلغَ
✅ القانون الساري اليوم: هذا المقال يشرح القواعد المطبّقة فعلًا على القضايا القائمة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ وفق قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠. أما قانون ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ فيُعمل به اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٦ وله مقال مستقل عندنا، وثالث للمقارنة.
«قالوا لي القانون اتغيّر — أي قانون هيتطبّق على قضية ابني دلوقتي؟»
الإجابة القاطعة: القانون الساري على أي إجراء يتم النهاردة هو ق ١٥٠/١٩٥٠. والمقال ده موجّه لأهالي المحبوسين احتياطيًا وللمتهمين وللأجانب المقيمين في مصر.
أولًا: متى يجوز الحبس الاحتياطي؟ (م ١٣٤)
يشترط أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن تكون الدلائل كافية، وذلك بعد استجواب المتهم، وفقط إذا توافرت إحدى الحالات:
ويجوز الحبس في جميع الأحوال إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.
ثانيًا: سلّم المدد الساري
ثالثًا: السقوف القصوى — المادة ١٤٣
وفي جميع الأحوال لا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز:
ومع ذلك لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة — إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد — أن تأمر بالحبس خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة — ودي أخطر نقطة في القانون الحالي، وقيّدها القانون الجديد بسنتين.
رابعًا: الإفراج الواجب في الجنح (م ١٤٢)
يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة، ولم يكن عائدًا.
خامسًا: التدابير البديلة الثلاثة (م ٢٠١)
للسلطة المختصة بالحبس أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد ثلاثة تدابير فقط:
ومخالفة التدبير تجيز الحبس الاحتياطي. (القانون الجديد رفعها إلى ستة تدابير.)
سادسًا: الإفراج والكفالة والاستئناف
سابعًا: مراقبة المحادثات والتسجيل (م ٢٠٦)
لا يجوز ضبط الخطابات والرسائل أو مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل محادثات جرت في مكان خاص إلا بأمر مسبب من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، ومتى كان له فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد. وأي تسجيل تم بلا إذن مسبب يفتح باب الدفع بالبطلان.
خطوات عملية للأهل
أسئلة شائعة
قالوا لي القانون اتغيّر والمدد قلّت — صح؟قانون ١٧٤/٢٠٢٥ قلّل السقوف فعلًا، لكنه يُعمل به من ١ أكتوبر ٢٠٢٦؛ فحتى ذلك التاريخ تُطبّق مدد المادة ١٤٣ من ق ١٥٠/١٩٥٠.
أقصى مدة في جنحة دلوقتي؟ثلث الحد الأقصى للعقوبة وبحد أقصى ستة أشهر (م ١٤٣).
وفي جناية؟ثمانية عشر شهرًا، وسنتين لو العقوبة المؤبد أو الإعدام — مع استثناء محكمة النقض ومحكمة الإحالة.
هل للمتهم يستأنف أمر الحبس؟نعم، المادة ٢٠٥ تجيز للمتهم استئناف أمر الحبس أو مده.
كيف نتعامل مع ملفات الحبس الاحتياطي في المؤسسة
في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية نبني الملف على جدول مواعيد مكتوب من تاريخ القبض، مع تحديد القانون الواجب التطبيق بحسب تاريخ الإجراء قبل أو بعد ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وطلب التدابير البديلة ومتابعة مواعيد الاستئناف. ولا نقدّم — ولا يجوز قانونًا لأي مكتب أن يقدّم — أي ضمان لنتيجة قضية.
تواصل معنا
تُقدم الاستشارات بموعد مسبق وفي سرية تامة. تواصل معنا فورًا — ميعاد الأربعة أيام الأولى لا يُعوّض.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
