مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: إذا نتج عن الضرب أو الجرح فقد عضو أو منفعته أو فقد البصر أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فالواقعة جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى خمس سنين، وتصبح السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنين مع سبق الإصرار أو الترصد (المادة ٢٤٠ عقوبات). وللمصاب فوق ذلك حق التعويض المدني.
مشاجرة بدأت بكلمة وانتهت بإصابة في العين أو كسر في اليد لم يعد كما كان. الأسرة تسأل: هل هي «جنحة ضرب» عادية أم أكبر؟ والمتهم يسأل: كيف تحولت القضية فجأة إلى جناية؟ الإجابة في كلمة واحدة يحددها التقرير الطبي: العاهة.
ما الذي يقوله القانون؟
درّج قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ عقوبة الضرب بحسب نتيجته:
- المادة ٢٤٢: ضرب أو جرح لم يبلغ الجسامة التالية: الحبس حتى سنة أو غرامة من عشرة إلى مائتي جنيه، وتشتد مع سبق الإصرار أو استعمال سلاح أو أداة.
- المادة ٢٤١: إذا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا: الحبس حتى سنتين أو غرامة من عشرين إلى ثلاثمائة جنيه، والحبس مع سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال سلاح أو عصا أو أداة.
- المادة ٢٤٠: إذا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته، أو كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها: السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، والسجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنين إذا صدر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، ويُضاعف الحد الأقصى إذا ارتُكبت تنفيذًا لغرض إرهابي.
- المادة ٢٣٦: إذا أفضى الضرب إلى الموت دون قصد القتل: السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- المادة ١٧: تجيز للمحكمة في الجنايات النزول بالعقوبة إذا اقتضت ظروف الواقعة الرأفة، فتُبدل عقوبة السجن بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة شهور.
وللمصاب أن يطالب بالتعويض وفق المادة ١٦٣ من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
هل الإصابة دي «عاهة مستديمة» قانونًا؟
- فعل ضرب أو جرح عمدي: الإصابة الناتجة عن خطأ غير عمدي لها مواد أخرى.
- نتيجة دائمة: فقد عضو أو منفعته كليًا أو جزئيًا، أو فقد البصر أو إحدى العينين، أو أي عاهة يستحيل برؤها. الكسر الذي يلتئم تمامًا ليس عاهة.
- علاقة سببية: أن تكون العاهة نتيجة الضرب، لا حالة مرضية سابقة أو مضاعفة لا صلة لها به.
- التقرير الفني: يُثبت استقرار الحالة ووجود العاهة ووصفها، ولا يُحسم ذلك عادةً إلا بعد انتهاء العلاج.
حد من أهلك اتصاب إصابة ممكن تسيب عاهة؟ تعمل إيه دلوقتي
- العلاج أولًا في مستشفى، مع طلب تقرير طبي يصف الإصابة بدقة من أول يوم.
- حرر المحضر فورًا واذكر المعتدي والأداة والشهود، واطلب إحالة المصاب للكشف الطبي.
- احتفظ بكل الأوراق الطبية: أشعة، تقارير عمليات، روشتات، فواتير.
- تابع النيابة لإحالة المصاب إلى الطب الشرعي بعد استقرار حالته لتحديد العاهة.
- اجمع الأدلة المساندة: كاميرات، شهود، صور الإصابة، الأداة إن وُجدت.
- ادّعِ مدنيًا بالتعويض أمام محكمة الجنايات، أو ارفع دعوى مدنية مستقلة.
وإذا كنت المتهم: لا تدلِ بأقوال دون محامٍ، واجمع ما يثبت روايتك عن بداية الشجار، فقد يكون هناك دفاع شرعي أو منازعة في سبب العاهة أو في نسبتها.
المستندات اللي تجهّزها
- صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب.
- التقرير الطبي الأول من المستشفى.
- الأشعة والتحاليل وتقارير العمليات.
- فواتير العلاج وما يثبت أيام الانقطاع عن العمل وفقدان الدخل.
- صور الإصابة بتواريخها.
- أسماء الشهود وأماكن الكاميرات.
المحكمة أو الجهة المختصة
التحقيق للنيابة العامة، والجناية تُنظر أمام محكمة الجنايات. ويمكن للمصاب أن يدّعي مدنيًا أمامها بالتعويض، أو أن يرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات. وتسقط دعوى التعويض بحسب المادة ١٧٢ مدني بمضي ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، لكنها لا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة. الميعاد الأخطر عمليًا هو الأيام الأولى: آثار الإصابة تتغير، والشهود ينسون، والتسجيلات تُمسح.
الإثبات: يقوم على التقرير الطبي الأول، وتقرير الطب الشرعي، وتطابقهما مع أقوال الشهود وطريقة الاعتداء.
لو الإصابة لسه طازة، التقرير الأول هو أساس القضية كلها — احجز استشارة قبل ما تتغير الصورة.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- العلاج في عيادة خاصة بدون تقرير: يضيع الإثبات الطبي المبكر.
- الاكتفاء بمحضر «ضرب» دون متابعة: إذا لم تُعرض الحالة على الطب الشرعي بعد الاستقرار قد تُنظر كجنحة.
- المبالغة في رواية الواقعة: التناقض مع التقرير الطبي يهدم المصداقية.
- إهمال إثبات الخسائر المالية: فواتير العلاج وفقد الدخل أساس تقدير التعويض.
- الصلح العرفي دون ورقة واضحة: يضيّع التعويض دون أن يوقف الجناية بالضرورة.
- للمتهم: إنكار مطلق رغم الشهود بدل بناء دفاع حقيقي عن الظروف والسببية.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: خلاف على ركن سيارة انتهى بضربة بأداة حادة في يد شاب، أُجريت له جراحة وبقي ضعف دائم في حركة الأصابع. حرّرت الأسرة محضرًا في نفس اليوم وقدمت التقرير الأول، ثم أُحيل المصاب إلى الطب الشرعي بعد استقرار الحالة فأثبت العاهة. تحوّل الوصف من جنحة ضرب إلى جناية المادة ٢٤٠، وادّعت الأسرة مدنيًا بالتعويض. ولو انتهت الإصابة بالوفاة لاختلف الوصف كليًا، كما في مقال الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة وفحص الملف الطبي وتحديد الوصف الأدق للواقعة.
- خطة: متابعة الإحالة للطب الشرعي، أو الاعتراض على تقريره وطلب إعادة الفحص عند وجود أسباب.
- صياغة البلاغ أو مذكرة الدفاع، والادعاء المدني بالتعويض.
- الحضور أمام محكمة الجنايات ومتابعة الحكم وتنفيذ التعويض.
وللمتهم نبني الدفاع على الوقائع: من بدأ الاعتداء، وهل يتوافر الدفاع الشرعي، وهل العاهة ناشئة فعلًا عن الفعل المنسوب إليه. مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها. اعرف المزيد عن خدمة القضايا الجنائية.
أسئلة شائعة
إيه الفرق بين تقرير الـ٢١ يوم والعاهة؟
العجز الذي يزيد على عشرين يومًا يدخل في المادة ٢٤١ وهي جنحة، أما العاهة المستديمة فجناية المادة ٢٤٠. وتفاصيل الأولى في مقال عقوبة الضرب وتقرير الـ٢١ يومًا.
مين اللي يحدد إن فيه عاهة؟
يحددها التقرير الفني الذي تطلبه النيابة عادةً من الطب الشرعي بعد استقرار الحالة، والتقدير النهائي للمحكمة.
هل الصلح بينهي القضية؟
أثر الصلح في الجنايات يختلف عن الجنح، وقد يؤثر في تقدير العقوبة. اعرض حالتك على مستشار قبل التوقيع على أي صلح.
ممكن يتحكم بأقل من ٣ سنين؟
نعم، المادة ١٧ تجيز النزول بعقوبة السجن إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة شهور إذا رأت المحكمة موجبًا للرأفة.
هل التعويض بيتحدد بنسبة العجز؟
نسبة العجز ودرجة العاهة من أهم العناصر، إلى جانب تكاليف العلاج وفقد الدخل والضرر الأدبي، والتقدير للمحكمة.
للاستشارة
لو أنت أو حد من أسرتك اتصاب بعاهة، أو وُجّه إليك هذا الاتهام، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧: المواد ١٧ و٢٣٦ و٢٤٠ و٢٤١ و٢٤٢.
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: المادتان ١٦٣ و١٧٢.
- قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ (أحكام انقضاء الدعوى).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
