مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: من يدخل عقارًا في حيازتك ليمنعك منه أو يبقى فيه بعد انتهاء سنده يرتكب جنحة انتهاك حرمة ملك الغير (المادة ٣٦٩ عقوبات): الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسين ألفًا إلى خمسمائة ألف جنيه، وتشتد العقوبة مع القوة أو السلاح أو التحايل أو إذا كان المكان مسكنًا. ابدأ ببلاغ فوري للقسم أو النيابة، واطلب قرار تمكين وقتي من النيابة لحماية حيازتك.
رجعت شقتك فوجدت الكالون متغيرًا وشخصًا آخر جواها؟ أو جارك أو قريبك دخل أرضك وزرعها أو بدأ يبني عليها، أو مستأجر انتهى عقده ورافض يمشي ويقول «اعمل اللي تعمله»؟ هذه مواقف يومية في مصر، والفرق بين من يستعيد حيازته بسرعة ومن يدخل في دوامة سنوات هو ترتيب الخطوات في الأيام الأولى.
الأساس القانوني باختصار
الباب الرابع عشر من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بعنوان «انتهاك حرمة ملك الغير»، وقد استُبدلت نصوصه الأساسية بـالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩:
- المادة ٣٦٩: كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بالقصد نفسه: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه. وبالتحايل أو بإقرارات وبيانات غير صحيحة: الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من مائة ألف إلى مليون جنيه. وباستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر أحدهم على الأقل حامل سلاحًا: الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون جنيه.
- وتعاقب المادة نفسها من يدخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، فإذا كرر الفعل خلال سنة صارت العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة من ثلاثمائة ألف إلى مليوني جنيه.
- المادة ٣٧٠: إذا كان المكان بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلًا معدًا لحفظ المال: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه، وتشتد إذا وقعت ليلًا أو بالقوة أو بكسر أو تسلق.
- المادة ٣٧٣: من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو مسكنًا ولم يخرج منه بعد تكليفه ممن لهم الحق في ذلك: الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
- المادة ٤٤ مكررًا من قانون المرافعات: توجب على النيابة العامة متى عُرضت عليها منازعة حيازة أن تصدر قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع الأطراف، من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
هل حالتك ينطبق عليها؟
- حيازة فعلية لك: القانون هنا يحمي من يضع يده على العقار فعلًا — مالكًا كان أو مستأجرًا أو غير ذلك — حتى لو لم يكن معه عقد مسجل. المهم أنك كنت في المكان فعلًا قبل التعدي.
- دخول أو بقاء دون رضاك: الدخول خلسة أو بالقوة، أو البقاء بعد انتهاء العقد أو الإذن.
- قصد منع حيازتك أو ارتكاب جريمة: تغيير الأقفال، نقل منقولات، الزراعة أو البناء، منعك من الدخول.
- ملاحظة مهمة: حتى المالك لا يجوز له أن «يأخذ حقه بيده» ويطرد الحائز الفعلي بالقوة؛ الطريق هو القضاء أو قرار النيابة. لذلك قد يكون الجاني في بعض الحالات هو المؤجر نفسه.
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- لا تشتبك ولا تكسر الباب بنفسك؛ أي عنف منك قد يحوّلك إلى متهم ويُضعف موقفك.
- وثّق فورًا: صور وفيديو بتاريخ ووقت، أسماء الجيران الشهود، وأي رسائل من المتعدي.
- حرّر محضرًا في قسم الشرطة أو قدّم بلاغًا للنيابة العامة بواقعة التعدي ومنع الحيازة، واذكر أنك الحائز الفعلي وقدّم ما يثبت ذلك.
- اطلب قرار تمكين وقتي من النيابة وفقًا للمادة ٤٤ مكررًا مرافعات؛ النيابة تسمع الأطراف وتُجري التحريات ثم تُصدر قرارًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا.
- تابع تنفيذ القرار، وإذا صدر لصالح خصمك تظلّم منه أمام القاضي المستعجل خلال خمسة عشر يومًا من إعلانك.
- تابع الشق الجنائي حتى الإحالة للمحكمة، واطلب التعويض بالادعاء المدني، وإذا كان النزاع على الملكية نفسها فخطط للدعوى المدنية المناسبة.
المستندات اللي تجهّزها
- ما يثبت حيازتك الفعلية: إيصالات كهرباء ومياه وغاز باسمك، عقد إيجار أو بيع، بطاقة حيازة زراعية، فواتير صيانة.
- سند ملكيتك إن وُجد (عقد مسجل أو حكم صحة ونفاذ) — مفيد لكن ليس شرطًا للحماية الجنائية.
- صور وفيديوهات للتعدي وتغيير الأقفال أو البناء أو الزراعة.
- أسماء وأرقام الشهود (الجيران، حارس العقار).
- أي حكم أو أمر سابق بتمكينك من العقار؛ لأن دخول الخصم رغم وجوده له عقوبة خاصة في المادة ٣٦٩.
- صورة بطاقتك الشخصية وتوكيل للمحامي.
المحكمة أو الجهة المختصة
البلاغ يُقدَّم إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له العقار أو إلى النيابة العامة المختصة، والنيابة هي التي تُصدر قرار الحيازة الوقتي. والجريمة جنحة تُحال إلى محكمة الجنح المختصة. والتظلم من قرار الحيازة يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة. أما النزاع على أصل الملكية فمكانه المحكمة المدنية.
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- خمسة عشر يومًا للتظلم من قرار النيابة في منازعة الحيازة أمام القاضي المستعجل، من يوم إعلانك بالقرار (المادة ٤٤ مكررًا مرافعات). والنيابة ملزمة بإعلان القرار خلال ثلاثة أيام من صدوره.
- السرعة في البلاغ: لا يوجد ميعاد شكوى خاص هنا، لكن كل يوم يمر يمنح المتعدي فرصة لترسيخ وضع اليد وصنع «حيازة» مضادة، ويُضعف الأدلة.
الإثبات يقوم على شيئين: حيازتك السابقة (المستندات والشهود) وفعل التعدي (الصور والمعاينة والتحريات). نقص أحدهما هو أكثر سبب لصدور قرار حيازة غير مرضٍ.
لو حد غيّر كالون شقتك أو دخل أرضك النهارده، كل ساعة فارقة — احجز استشارة عاجلة قبل ما الوضع يترسّخ.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- استرداد الحيازة بالقوة: كسر الباب أو طرد المتعدي بنفسك قد يجعلك أنت المتهم بالمادة نفسها.
- التأخر في البلاغ انتظارًا لـ«قعدة عرب» قد تفشل، بينما يرتب الخصم أوراقه.
- الاعتماد على عقد الملكية وحده دون إثبات الحيازة الفعلية؛ قرار النيابة يحمي الحيازة الظاهرة المستقرة.
- عدم التظلم من قرار الحيازة في ميعاد الخمسة عشر يومًا إذا صدر ضدك.
- الخلط بين النزاع الجنائي والمدني: الجنحة لا تحسم الملكية، وقد تحتاج دعوى مدنية موازية.
- التصالح دون كتابة: الصلح جائز قانونًا في هذه الجرائم، لكن صلحًا شفهيًا بلا تسليم فعلي للعقار قد يضيّع الورقة الأقوى في يدك.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: سيدة تقيم خارج القاهرة ولها شقة مغلقة في مدينة نصر، فوجئت من الجيران بأن قريبًا لها غيّر الأقفال وأقام فيها بحجة الميراث. لم تحاول فتح الشقة بنفسها، بل جمعت إيصالات المرافق باسمها وعقد شرائها وأقوال الجيران، وحرّرت محضرًا وطلبت من النيابة قرار تمكين. المثال يوضح أن الطريق الصحيح هو القضاء والنيابة؛ أما النتيجة في أي حالة فتتوقف على الأدلة وما تنتهي إليه التحريات.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة عاجلة وفحص المستندات: تحديد قوة إثبات حيازتك ونوع الجريمة (٣٦٩ أو ٣٧٠ أو ٣٧٣).
- خطة متوازية: بلاغ جنائي + طلب قرار حيازة من النيابة + تقدير الحاجة لدعوى مدنية.
- صياغة البلاغ وحضور التحقيقات وتقديم الشهود والمستندات، ومتابعة قرار التمكين وتنفيذه.
- المتابعة أمام محكمة الجنح والادعاء المدني بالتعويض، أو التظلم من القرار عند الحاجة.
مقرنا في مدينة نصر ونتابع هذه القضايا في أقسام ونيابات ومحاكم القاهرة كلها. تفاصيل الخدمة في صفحة قضايا الجنح. وللتعمق في قرار النيابة راجع دعاوى الحيازة وقرار النيابة الوقتي، وإذا صاحب التعدي ترويع أو استعراض قوة فراجع جريمة البلطجة، ولإخراج مستأجر أو غاصب بالطريق المدني راجع دعاوى الطرد والإخلاء.
أسئلة شائعة
أنا المالك، ينفع أطرد اللي ساكن في شقتي بالقوة؟
لا. القانون يحمي الحائز الفعلي من أي تعرض مادي ولو كان المتعرض هو المالك؛ الطريق هو الدعوى أو قرار النيابة، وإلا عرّضت نفسك للمساءلة.
المستأجر خلص عقده ومش راضي يمشي، هل دي جنحة؟
المادة ٣٦٩ تعاقب من دخل بوجه قانوني وبقي بعد زوال سنده بقصد منع الحيازة، والمادة ٣٧٣ تعاقب من لم يخرج بعد تكليفه بالخروج. وتطبيق أي منهما يتوقف على ظروف الحالة، وكثيرًا ما يكون الطريق الأنسب دعوى طرد مدنية.
هل لازم يكون معايا عقد مسجل عشان أبلّغ؟
لا. الحماية الجنائية للحيازة الفعلية الهادئة، ويكفي إثباتها بالمستندات والشهود.
ينفع نتصالح بعد البلاغ؟
نعم. المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ تجيز إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧١ و٣٧٣ عقوبات، في أي حالة كانت عليها الدعوى وحتى بعد الحكم البات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون أثر على حقوق المضرور.
قرار النيابة طلع لصالح خصمي، أعمل إيه؟
تظلّم منه أمام القاضي المستعجل خلال خمسة عشر يومًا من إعلانك، ويجوز طلب وقف تنفيذه حتى الفصل في التظلم.
العقوبة أشد لو الشقة مسكونة؟
المادة ٣٧٠ تخص المسكن وملحقاته وتضع غرامة تبدأ من مائة ألف جنيه، وتشدد العقوبة إذا وقعت ليلًا أو بالقوة أو بكسر أو تسلق.
للاستشارة
لو حد تعدى على شقتك أو أرضك أو محلك، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو راسلنا على info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع.
المصادر القانونية
- قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ — المواد ٣٦٩ إلى ٣٧٣ (المستبدلة بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩).
- قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ — المادة ٤٤ مكررًا.
- قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ — المادة ٢١ (الصلح).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
