مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: جريمة البلطجة في المادة ٣٧٥ مكررًا عقوبات لا تقوم بمجرد المشاجرة أو التهديد. محكمة النقض قررت في أحكامها المتتابعة حتى فبراير ٢٠٢٦ أن ركنها المادي يتحقق بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف، وأن قصدها الجنائي هو اتجاه إرادة المتهم إلى الترويع — وأن على الحكم أن يتحدث صراحةً عن كل ركن من أركانها. الحكم الذي يُدين دون هذا البيان مَعِيب.
النص الحاكم: المادة ٣٧٥ مكررًا عقوبات
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره».
أُضيفت هذه المادة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٠ مارس ٢٠١١.
تشريح المادة: ثلاث طبقات لا واحدة
القراءة السريعة للنص تخلط بين ثلاث طبقات منفصلة لا بد من توافرها معًا:
- فعل مادي: استعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه — بالنفس أو بواسطة الغير.
- قصد خاص: الترويع أو التخويف أو سلب المال أو الحصول على منفعة أو فرض السطوة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو تكدير السكينة العامة.
- صلاحية الفعل موضوعيًا لإلقاء الرعب أو تكدير الأمن أو المساس بالحرية أو الشرف — أي أن العبرة بما «من شأنه» لا بما وقع فعلًا.
سقوط أي طبقة يسقط الوصف. وهنا يقع أخطر الأخطاء: النيابة قد تُكيّف واقعة مشاجرة عادية على أنها بلطجة، والدفاع الصحيح يبدأ من هدم الطبقة الثانية — القصد الخاص — لا من إنكار الواقعة كلها.
ما استقرت عليه النقض — وأحدثه في ٢٠٢٦
في الطعن رقم ٢١٢٤٨ لسنة ٩٥ ق — جلسة ٤ فبراير ٢٠٢٦ قررت محكمة النقض:
«الركن المادي في جريمة البلطجة. تحققه القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف. توافر القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتهم للترويع والتخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه. تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركانها».
وفي الطعن رقم ١١٥٦٤ لسنة ٩٤ ق — جلسة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ عادت المحكمة إلى ذات المناط، وأضافت إلى صور القصد «حصوله على منفعة منه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه». وفي الطعن رقم ١٨٠٩٩ لسنة ٩٥ ق — جلسة ١٣ يناير ٢٠٢٦ عالجت المحكمة مناط تحقق الركن المادي بمثال تطبيقي.
الاستخلاص العملي: تكرار النقض لعبارة «تحدث الحكم صراحة عن كل ركن» ليس ترفًا لغويًا — هو معيار رقابة. الحكم الذي يسرد الواقعة ثم يقرر الإدانة دون أن يبيّن كيف تحقق كل ركن على حدة يكون قاصر التسبيب، وهذا أهم سبب طعن عملي في هذه الجريمة.
الظروف المشددة: من سنة إلى خمس سنوات
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات في أي من الحالات الآتية:
- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.
- أو باصطحاب حيوان يثير الذعر.
- أو بحمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة.
- أو إذا وقع الفعل على أنثى.
- أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها — وهي عقوبة تبعية وجوبية لا سلطة للمحكمة في إعفاء المتهم منها، ويغفلها كثيرون عند تقدير أثر الحكم على حياتهم بعد التنفيذ.
الأخطر: المادة ٣٧٥ مكررًا (أ) — مضاعفة العقوبات وصولًا إلى الإعدام
هذه المادة هي التي تحوّل البلطجة من جنحة إلى بوابة عقوبات مشددة على كل ما يقع بناءً عليها:
- يُضاعف الحدان الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب البلطجة.
- ويُرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
- وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت (م ٢٣٦ عقوبات) بناءً على البلطجة — فإن كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
الخلاصة التي تغيّر تقدير الموقف: إضافة وصف البلطجة إلى أي اتهام آخر تضاعف العقوبة الأصلية ولا تكتفي بإضافة عقوبة جديدة. ولهذا فإن أول ما يُبحث في هذه الملفات ليس الجريمة الأصلية، بل مدى صحة إسناد وصف البلطجة ذاته — لأن سقوطه يعيد كل ما بُني عليه إلى حدوده الطبيعية.
خمسة دفوع عملية
- انتفاء القصد الخاص — الفعل وقع في سياق مشاجرة أو خصومة متبادلة لا بقصد الترويع وفرض السطوة. وهو أقوى الدفوع لأنه يضرب الطبقة التي لا تقوم الجريمة بدونها.
- قصور التسبيب — الحكم لم يتحدث صراحةً عن كل ركن، وهو ما استقرت النقض على إعابته.
- انتفاء صلاحية الفعل لإلقاء الرعب موضوعيًا بحسب ظروف الواقعة وشخص المجني عليه.
- عدم توافر الظرف المشدد — كأن يُنسب حمل «أداة» لا تنطبق عليها أوصاف المادة، أو تعدد لم يثبت.
- بطلان إجراءات الضبط — دفع مستقل عن الموضوع يسقط الدليل كله متى صحّ.
الأسئلة الشائعة
هل البلطجة جنحة أم جناية؟
الوصف الأصلي في المادة ٣٧٥ مكررًا جنحة عقوبتها الحبس. لكنها ترفع عقوبة ما يقع بناءً عليها إلى حدود الجناية بموجب المادة ٣٧٥ مكررًا (أ).
هل يشترط وقوع أذى فعلي؟
لا. النص يعتد بما «من شأنه» إلقاء الرعب أو تكدير الأمن — فالعبرة بصلاحية الفعل لا بنتيجته.
هل التهديد بالكلام وحده يكفي؟
النص يشمل «التهديد» بالقوة أو العنف صراحةً، بشرط توافر القصد الخاص وصلاحية الفعل لإلقاء الرعب.
هل تشمل البلطجة أقارب المجني عليه؟
نعم صراحةً — الفعل الواقع مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه داخل في النص.
هل مراقبة الشرطة جوازية؟
لا. النص يقضي بها في جميع الأحوال ولمدة مساوية لمدة العقوبة.
للاستشارة
ملفات البلطجة تُحسم في التكييف قبل الموضوع، والدفاع الصحيح يبدأ من أول محضر لا من أمام المحكمة. لمراجعة أوراق قضيتك، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
