مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: شراء شيء اتضح أنه مسروق لا يجعلك مجرمًا تلقائيًا. جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (المادة ٤٤ مكررًا عقوبات) تشترط أن تكون عالمًا بأنه مسروق، وعقوبتها الحبس مع الشغل حتى سنتين. لكن صاحب الشيء يستطيع غالبًا استرداده منك، ولك أن ترجع على البائع بما دفعت.
اشتريت موبايل مستعملًا من صفحة على فيسبوك، أو موتوسيكل من شخص في المنطقة، وبعد أسابيع جاءك اتصال من القسم: «الجهاز ده عليه محضر سرقة». السؤال الأول في ذهنك: هل سأُحبس؟ والثاني: هل ضاعت فلوسي؟ هذا المقال يجيب عن الاثنين.
ما الذي يقوله القانون؟
- المادة ٤٤ مكررًا من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧: كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان يعلم أن الأشياء متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حُكم عليه بعقوبة تلك الجريمة.
- المادة ٩٧٦ من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: من حاز منقولًا بسبب صحيح وكان حسن النية يصبح مالكًا له، والحيازة في ذاتها قرينة على السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على العكس.
- المادة ٩٧٧ مدني: استثناءً، يجوز لمالك المنقول الذي سُرق منه أن يسترده ممن يحوزه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة. وإذا كان الحائز قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله فله أن يطلب ممن يسترده أن يرد له الثمن الذي دفعه.
- المادتان ٤٣٩ و٤٤٣ مدني: البائع يضمن عدم تعرّض الغير للمشتري، فإذا استُحق المبيع كله جاز للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع والمصروفات والتعويض عما لحقه من خسارة.
هل أنت في خطر جنائي فعلًا؟
الفيصل هو العلم. والمحكمة تستخلصه من الظروف، ومن أهم القرائن التي تُستخدم ضد المشتري:
- ثمن أقل بكثير من سعر السوق دون سبب مقنع.
- غياب أي فاتورة أو علبة أو أوراق، ورفض البائع إظهار بطاقته.
- البيع في مكان أو وقت غير معتاد، أو على عجل.
- تكرار الشراء من نفس الشخص لأشياء متنوعة.
- إخفاء الشيء أو تغيير معالمه أو بيعه سريعًا بعد العلم بالمشكلة.
وفي المقابل تقوّي موقفك: عقد أو إيصال باسم البائع وبياناته، ثمن قريب من السوق، الشراء من محل أو تاجر معروف، ومبادرتك بالتعاون فور علمك.
القسم طلبك عشان حاجة اشتريتها؟ تعمل إيه دلوقتي
- لا تتخلص من الشيء ولا تبعه بعد علمك بالمشكلة؛ هذا التصرف وحده قد يُقرأ كدليل علم.
- اجمع كل ما يخص الشراء: الإعلان، المحادثات، رقم البائع، الإيصال، وسيلة الدفع، والشهود.
- اذهب ومعك محامٍ إن أمكن، وقدّم روايتك بصدق وبالتفصيل، ولا تنكر واقعة الشراء الثابتة.
- سلّم الشيء إذا طُلب ضبطه واطلب إثبات تسليمه وحالته في المحضر.
- أرشد عن البائع بكل بياناته؛ ذلك يدعم حسن نيتك ويحفظ حقك في الرجوع عليه.
- اطلب رد الثمن: من البائع بضمان الاستحقاق، أو ممن يسترد الشيء إذا كنت اشتريته من سوق أو تاجر.

المستندات اللي تجهّزها
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- عقد البيع أو الإيصال أو الفاتورة.
- لقطات الإعلان والمحادثات مع البائع.
- إثبات الدفع: تحويل بنكي أو إلكتروني، أو شهود التسليم.
- بيانات البائع: الاسم والرقم والعنوان وصورة بطاقته إن وُجدت.
- ما يثبت سعر السوق وقت الشراء إن كان الثمن محل نقاش.
المحكمة أو الجهة المختصة
التحقيق تجريه النيابة العامة، وجنحة الإخفاء تُنظر أمام محكمة الجنح. وإذا ثبت علمك بأن الشيء متحصل من جناية فالعقوبة تتبع تلك الجناية. أما استرداد الثمن من البائع فيكون بالادعاء المدني أو بدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بحسب قيمة المبلغ.
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- ثلاث سنوات من وقت السرقة هي مدة استرداد المالك للمنقول المسروق من الحائز حسن النية (المادة ٩٧٧ مدني).
- وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ تنقضي الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات.
- رجوعك على البائع: كلما أسرعت كان العثور عليه وعلى ماله أسهل.
الإثبات: على النيابة إثبات علمك بالسرقة، والقانون المدني يجعل الحيازة قرينة على حسن النية حتى يثبت العكس. لكن القرائن السابقة قد تقلب الصورة، فلا تعتمد على حسن نيتك وحدها دون مستندات.
لو اتطلبت للقسم أو للنيابة بسبب حاجة اشتريتها، أول أقوال هي الأهم — احجز استشارة قبل ما تروح.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- إنكار الشراء أو تغيير الرواية: التناقض أخطر عليك من الواقعة نفسها.
- بيع الشيء بسرعة بعد معرفة أنه مسروق: يُقرأ كعلم وإخفاء.
- الشراء بدون أي ورقة: يحرمك من إثبات حسن النية ومن الرجوع على البائع.
- التفاوض مع صاحب الشيء خارج المحضر بشروط مالية: قد يُساء فهمه.
- تجاهل استدعاء القسم: يضعف موقفك ويعرّضك للضبط.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: موظف اشترى هاتفًا مستعملًا من محل صيانة بثمن قريب من سعر السوق وبإيصال. بعد شهرين تبيّن أن الهاتف مبلّغ بسرقته. سلّم الهاتف وقدّم الإيصال وبيانات المحل. هنا يصعب إثبات علمه، ويسترد صاحب الهاتف هاتفه، ويحق للمشتري أن يطلب منه رد الثمن لأنه اشتراه ممن يتجر في مثله، أو يرجع على المحل بضمان الاستحقاق. ولفهم الجريمة الأصلية وظروفها راجع جريمة السرقة وظروفها المشددة.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة عاجلة قبل الأقوال، وفحص مستندات الشراء.
- خطة دفاع تقوم على نفي العلم وإثبات حسن النية بالمستندات والشهود.
- الحضور في التحقيق وتقديم مذكرة بالدفاع، ومتابعة إجراءات الإفراج إن لزم.
- الرجوع على البائع برد الثمن والتعويض، أو المطالبة بالثمن ممن استرد الشيء في حالاته.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها. اعرف المزيد عن خدمة قضايا الجنح، ولخريطة كاملة لمراحل القضية الجنائية راجع دليل الدفاع الجنائي في مصر.
أسئلة شائعة
هل هتحبس لأني اشتريت حاجة مسروقة؟
العقاب مشروط بعلمك أنها مسروقة. إذا لم يثبت العلم فلا تقوم الجريمة، لكنك ستسلّم الشيء غالبًا.
هل لازم أرجّع الحاجة لصاحبها؟
له أن يستردها منك خلال ثلاث سنوات من السرقة وفق المادة ٩٧٧ مدني.
طيب فلوسي؟
ترجع بها على البائع بضمان الاستحقاق، ولك أن تطلب الثمن من المالك إذا اشتريت من سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل الشيء.
اشتريت من صفحة أونلاين، هل ده «سوق»؟
هذه مسألة تقديرية بحسب طبيعة البائع؛ البائع المحترف الذي يتجر في نفس السلعة وضعه مختلف عن شخص عابر.
إيه الفرق بين الإخفاء والسرقة؟
السارق هو من اختلس الشيء، أما المخفي فتلقاه أو احتفظ به بعد السرقة وهو يعلم مصدره.
لقيت حاجة في الشارع واحتفظت بيها؟
هذه حالة أخرى؛ المادة ٣٢١ مكررًا تعاقب من لم يردّ الشيء الفاقد أو يسلمه للشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام إذا احتبسه بنية تملكه.
للاستشارة
لو اكتشفت أن ما اشتريته مسروق أو استُدعيت بسببه، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧: المواد ٤٤ مكررًا و٣٢١ مكررًا.
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: المواد ٤٣٩ و٤٤٣ و٩٧٦ و٩٧٧.
- قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ (أحكام انقضاء الدعوى).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة




