مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
عقوبة السرقة في القانون المصري تتدرج من الحبس سنتين إلى السجن المؤبد، والفارق ليس قيمة المسروق بل الظروف المشددة التي حددها القانون على سبيل الحصر.
تعريف السرقة — المادة ٣١١
«كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق». ثلاث كلمات تحمل ثلاثة قيود: الاختلاس (أخذ المال خلسة دون رضا المالك)، أن يكون المحل منقولًا فلا سرقة للعقار، وأن يكون مملوكًا للغير.
السرقة داخل الأسرة — المادة ٣١٢
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت شاء. وهذا نص بالغ الأهمية في المنازعات العائلية.
أشد صور السرقة: الشروط الخمسة — المادة ٣١٣
يُعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية معًا:
- أن تكون السرقة حصلت ليلًا.
- أن تكون واقعة من شخصين فأكثر.
- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
- أن يكونوا دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقاته مسكونة أو معدة للسكنى بتسور جدار أو كسر باب أو مفاتيح مصطنعة أو التزيي بزي ضابط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور.
- أن يفعلوا ذلك بطريقة الإكراه أو التهديد.
والعبرة هنا بكلمة «اجتماع»: فتخلّف شرط واحد ينقل الواقعة إلى مادة أخف عقوبة، وهذا محور دفاع جوهري.
السرقة بالإكراه — المادة ٣١٤
يُعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
سرقات الطرق العامة ووسائل النقل — المادة ٣١٥
يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي تُرتكب في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
- أولًا: إذا وقعت من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
- ثانيًا: إذا وقعت من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
- ثالثًا: إذا وقعت ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
السرقات الليلية وسرقة سلاح الجيش — المادتان ٣١٦ و ٣١٦ مكررًا
يُعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا. وتكون العقوبة السجن المشدد على سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته، والسجن المؤبد إذا ارتُكبت بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
السرقات الجنحية — المادتان ٣١٧ و ٣١٨
تُعاقب المادة ٣١٧ بالحبس مع الشغل على صور منها:
- السرقات في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في محل معد للعبادة.
- السرقات في مكان مسور بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو مفاتيح مصطنعة.
- السرقات التي تحصل ليلًا.
- السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
- السرقات التي تحصل من الخدم.
أما المادة ٣١٨ فتعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابقة.
الشروع والعود — المادتان ٣٢٠ و ٣٢١
يُعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لو تمت الجريمة فعلًا. وفي حالة العود يجوز وضع المحكوم عليه تحت المراقبة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
أفعال في حكم السرقة
- المادة ٣٢٣: اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيًا أو إداريًا يُعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلًا من مالكها، ولا يسري عليه إعفاء المادة ٣١٢.
- المادة ٣٢٣ مكررًا: اختلاس المنقولات ممن رهنها ضمانًا لدين يُعتبر كذلك في حكم السرقة.
- المادة ٣٢١ مكررًا — اللقطة: من عثر على شيء فاقد ولم يرده أو يسلمه للشرطة خلال ثلاثة أيام يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه.
نقاط دفاع جوهرية
- تخلف أحد الشروط الخمسة في المادة ٣١٣، وهو ينقل الواقعة إلى مادة أخف.
- انتفاء الإكراه أو انتفاء حمل السلاح، وأثره على التكييف.
- انتفاء نية التملك، وهي القصد الخاص في جريمة السرقة.
- قيام مانع المحاكمة المقرر بالمادة ٣١٢ في السرقات داخل الأسرة.
- بطلان القبض والتفتيش وما استُمد منهما من دليل.
- التمسك بالشروع بدلًا من الجريمة التامة طبقًا للمادة ٣٢١.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
