⚠️ تنبيه مهم — تاريخ السريان: قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ صدر في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥، ونصّت المادة السادسة من قانون الإصدار على أنه «يُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» — أي ١ أكتوبر ٢٠٢٦؛ كما ألغت المادة الرابعة قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠. فحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ يظل القانون الساري هو ق ١٥٠/١٩٥٠، وما يلي هو ما سيُطبّق من ١ أكتوبر ٢٠٢٦. ولنا مقال مستقل عن المدد السارية حاليًا وفق ق ١٥٠/١٩٥٠، ومقال ثالث للمقارنة بين القانونين.
سلسلة الحبس الاحتياطي — اقرأ أيضًا:
- القانون الساري حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ — قانون ١٥٠/١٩٥٠
- مقارنة بين القانونين: ما الذي يتغيّر في ١ أكتوبر ٢٠٢٦
- المعارضة والمعارضة الاستئنافية — لم تُلغَ
مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
«ابني محبوس احتياطي — هو هيقعد كده لغاية إمتى؟» مدد الحبس الاحتياطي في قانون ١٧٤/٢٠٢٥
قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ أعاد تنظيم الحبس الاحتياطي ووضع سقوفًا زمنية صريحة وأدخل تدابير بديلة. المقال ده موجّه لأهالي المحبوسين وللمتهمين وللأجانب المقيمين في مصر، ومكتوب بالمواد مش بالكلام المتداول.
أولًا: متى يجوز الحبس الاحتياطي أصلًا؟
المادة ١١٣: لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا بعد الاستجواب، ومتى كانت الأدلة كافية والواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبأمر مسبب من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، ولمدة أقصاها أربعة أيام، وذلك فقط إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
وفي جميع الأحوال يجوز الحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر — ودي نقطة شديدة الأهمية للأجانب وللمصريين المقيمين بالخارج.
ثانيًا: التدابير البديلة للحبس
المادة ١١٤ تجيز للنيابة أن تصدر بدلًا من الحبس أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية — وهذا هو أول ما يجب طلبه أمام النيابة:
والمادة ١١٥ تحذّر: مخالفة التدبير تجيز للنيابة استبداله بالحبس الاحتياطي. والمادة ١٢٢ تجعل أمر التدبير نافذًا لمدة عشرة أيام تالية لبدء تنفيذه، وتسري عليه ذات قواعد الحبس الاحتياطي في المد والاستئناف.
ثالثًا: سلّم المدد — مين يمدّ وكام يوم؟
رابعًا: الحدود القصوى — أهم جزء في المقال
المادة ١٢٤ تضع سقفًا لا يُتجاوز:
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز:
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض — إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد — أن تأمر بالحبس لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد بما لا يجاوز سنتين.
خامسًا: الإفراج الواجب في الجنح
المادة ١٢١ تقرر أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا.
سادسًا: الإفراج المؤقت والكفالة
سابعًا: أول ٢٤ ساعة بعد القبض
المادة ١١٢: يجب على عضو النيابة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر أُودع حتى استجوابه بمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، وإلا وجب إرساله للنيابة لاستجوابه في الحال أو أُمر بإخلاء سبيله. ولا يجوز الاستجواب بغير حضور محامٍ في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
خطوات عملية للأهل
أسئلة شائعة
هو الحبس الاحتياطي مفيش له نهاية؟فيه نهاية بنص المادة ١٢٤: ثلث الحد الأقصى للعقوبة، وبحد أقصى ٤ أشهر جنح و١٢ شهرًا جنايات و١٨ شهرًا للمؤبد والإعدام.
ممكن يطلع بدون كفالة؟نعم. المادة ١٢٥ تجيز الإفراج المؤقت بكفالة أو دون كفالة.
الكفالة لازم يدفعها المتهم نفسه؟لا. المادة ١٢٨: تُدفع من المتهم أو من غيره، ويجوز بشيك بنكي أو خطاب ضمان.
ممكن يستجوبوه من غير محامي؟المادة ١١٢ ترتّب إيداعه لحين الاستجواب بحضور محامٍ في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
كيف نتعامل مع ملفات الحبس الاحتياطي في المؤسسة
في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية نبني ملف الحبس الاحتياطي على جدول مواعيد مكتوب من تاريخ القبض: ٤ أيام ← ٤٥ يومًا جزئي ← دورات ٤٥ يومًا غرفة مشورة ← السقف الأقصى، مع طلب التدابير البديلة من أول جلسة وتجهيز مستندات محل الإقامة والضمانات. ولا نقدّم — ولا يجوز قانونًا لأي مكتب أن يقدّم — أي ضمان لنتيجة قضية، ونلتزم بالسرية التامة.
تواصل معنا
تُقدم الاستشارات بموعد مسبق. تواصل معنا فورًا — ميعاد الأربعة أيام الأولى لا يُعوّض.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
