مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
الفرق الجوهري بين قانون الإجراءات الجنائية القديم والجديد في مصر أن القانون رقم 174 لسنة 2025 أعاد تنظيم إجراءات الدعوى الجنائية وضمانات المتهم والمجني عليه، وخفّض الحدود القصوى العامة للحبس الاحتياطي، ووسع بدائله، ونظم الإعلان والاتصال الرقمي ومنع السفر وحماية الشهود والتحقيق والمحاكمة عن بُعد. ومع ذلك، يظل القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته سارياً حتى 30 سبتمبر 2026، ويبدأ القانون الجديد في 1 أكتوبر 2026؛ لذلك يتحدد النص الواجب التطبيق بحسب تاريخ الإجراء والقواعد الانتقالية، لا بمجرد تاريخ وقوع الجريمة وحده.
ما الأساس القانوني للمقارنة؟
أولاً: قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته. هو القانون القائم في يوليو 2026. ومن أهم تعديلاته القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي أنشأ محاكم الجنايات المستأنفة عبر المادة 367 والمواد 419 مكرراً وما بعدها، وحدد في المادة 419 مكرراً (4) ميعاد الاستئناف بأربعين يوماً، وستين يوماً للنائب العام.
ثالثاً: قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025. صدر في الجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر (د)، بتاريخ 12 نوفمبر 2025. تقرر المادة الرابعة من قانون الإصدار إلغاء القانون رقم 150 لسنة 1950 عند بدء العمل بالقانون الجديد، كما تلغي القانون رقم 140 لسنة 2014 المشار إليه في النص. وتحدد المادة السادسة تاريخ العمل في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ النشر، أي 1 أكتوبر 2026.
رابعاً: القواعد الانتقالية. تبقي المادة الثانية إجراءات الطعون السابقة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح قبل السريان. وتربط المادة الثالثة استئناف الجنايات بالدعاوى التي لم تفصل فيها محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
وتظل المادتان 54 و55 من الدستور أساس ضمان الحرية والإبلاغ بالحقوق والاتصال بالأسرة والمحامي وحق الصمت وحظر الإكراه. وفقاً لآخر التعديلات، يُنصح بالتأكد من المستشار القانوني عند تطبيق قاعدة انتقالية على ملف بعينه.
ما أهم الفروق بين القانون القديم والجديد؟
كيف تغير الحبس الاحتياطي وبدائله؟
الحبس الاحتياطي (Pretrial Detention) إجراء تحفظي وليس عقوبة ولا دليلاً بذاته على الإدانة. في القانون القائم، تضع المادة 143 سقفاً عاماً يساوي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، على ألا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، و18 شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، مع الاستثناءات الواردة بالنص.
يخفض القانون الجديد هذه السقوف في المادة 124 إلى أربعة أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام. كما تحتفظ المادة بحكم خاص يجيز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض، عند صدور حكم بالإعدام أو المؤبد، التجديد في حدود سنتين. ولا تعني هذه السقوف أن كل متهم يُحبس حتى نهايتها؛ فهناك مدد عرض وتجديد أقصر، ويجب أن يستند كل أمر إلى سببه ومرحلته.
وتوجب المادة 123 عرض الأمر على النائب العام كلما انقضت 90 يوماً على حبس المتهم بجناية احتياطياً أو مدّه لاتخاذ ما يكفل إنهاء التحقيق. وتوسع المادة 114 البدائل من ثلاثة إلى سبعة، مع بقاء الاختيار للجهة المختصة وفق الملف.
هل زادت ضمانات المتهم وحضور محاميه؟
نعم. تقرر المادة 104 الجديدة أن يُدون عضو النيابة بيانات المتهم عند أول حضور، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة، ويمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وينبهه إلى حقه في الصمت. ويجب توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفق الإجراءات القانونية.
وتقرر المادة 105 حضور محامٍ أو ندبه، وتنظم حالة عاجلة محددة عند الخشية على حياة المتهم بعد طلب الندب السريع. فإذا لم يحضر في الموعد أمكن الاستجواب، وله عند حضوره قبل النهاية المشاركة والاطلاع على ما سبق. وتكفل المادة 106 الاطلاع قبل الاستجواب بمدة كافية، وتحظر الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر أثناء التحقيق.
ماذا أضاف القانون للهواتف والحسابات الإلكترونية؟
تتعامل المادة 80 مع الدليل الرقمي (Digital Evidence) بصياغة أكثر صراحة. فهي تشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة، والهواتف والأجهزة والوسائط التقنية. ويتطلب الإجراء إذناً مسبباً من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة، وأن تكون له فائدة في كشف الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر. وحددت مدة الأمر بما لا يزيد على 30 يوماً، مع إمكان التجديد لمدد مماثلة بإذن مسبب.
ولا يمنح ذلك سلطة مفتوحة؛ فيجب فحص نطاق الإذن والجهاز والغرض والمدة وسلامة استخراج الدليل ونسبته وسلسلة حيازته.
كيف نظم القانون منع السفر والتظلم؟
تجيز المادة 149 للنائب العام أو من يفوضه، أو لقاضي التحقيق المختص، إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول عند وجود أدلة كافية على جدية اتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، إذا تطلبته ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة. مدة الأمر سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتجيز المادة 150 التظلم خلال 15 يوماً من العلم، وعلى المحكمة الفصل خلال 15 يوماً من التقرير. ولا يعاد التظلم قبل ثلاثة أشهر من الرفض السابق. وتنظم المادة 151 تعديل الأمر وانقضاءه، ومنها عند صدور أمر نهائي بألا وجه أو حكم بات بالبراءة.
هل استئناف الجنايات من مستحدثات القانون الجديد؟
لا. مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات دخل القانون القائم بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024. ثم أعاد القانون رقم 174 لسنة 2025 ترتيب مواده داخل البناء الجديد. فالمادة 403 الجديدة تجيز للنيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، وتحدد المادة 407 التقرير بالاستئناف خلال 40 يوماً، وللنائب العام 60 يوماً.
وتربط المادة الثالثة الانتقال بتاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024؛ لذا يلزم فحص تاريخ الفصل ونوع الحكم وصفة المستأنف والميعاد، ولا يصبح كل حكم قديم قابلاً للاستئناف تلقائياً.
ماذا أضاف القانون لحماية الشهود والتعويض والإجراءات عن بُعد؟
تنظم المواد 522 إلى 527 حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين. ويمكن إخفاء بيانات الهوية عند وجود خطر، مع ملف فرعي سري. وتمنح المادة 525 الدفاع طريقاً للطعن إذا كان الكشف لازماً لحقوقه، وتسمح المادة 526 بالمواجهة دون كشف الشخصية.
وتحدد المادتان 528 و529 حالات وشروط المطالبة بالتعويض وطريق الدعوى وفق قانون المرافعات. ولا يترتب التعويض تلقائياً على كل براءة.
وتنظم المواد 530 إلى 537 التحقيق والمحاكمة عن بُعد (Remote Proceedings)، بما فيها الحبس والتدابير، مع ضمانات المواجهة والدفاع. تنظم المادة 535 الاعتراض على عدم الحضور الشخصي، وتحظر المادة 536 الفصل بين المتهم ومحاميه.
ماذا تفعل خطوة بخطوة إذا كانت قضيتك بين القانونين؟
- حدد تاريخ كل إجراء: دوّن تاريخ القبض والتحقيق والحبس والإحالة والحكم والطعن، لا تاريخ الواقعة فقط.
- اجمع الأوراق: صورة المحضر أو رقم القضية، أوامر الحبس أو الإفراج، قرار الإحالة، الحكم وأسبابه، إعلان الجلسة، وأي دليل رقمي أو تقرير فني.
- حدد النص الساري: قبل 1 أكتوبر 2026 يطبق القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وبعده يراجع القانون رقم 174 لسنة 2025 مع مواد الإصدار الانتقالية.
- حدد المحكمة المختصة: محكمة الجنح أو الجنح المستأنفة أو جنايات أول درجة أو الجنايات المستأنفة أو النقض بحسب وصف الاتهام ومرحلة القضية ونوع الطعن.
- راجع الميعاد فوراً: من أمثلته ميعاد استئناف الجناية 40 يوماً، و60 يوماً للنائب العام، وميعاد التظلم من منع السفر 15 يوماً من العلم. قد تختلف المواعيد في إجراءات أخرى.
- اصنع جدولاً للحبس: سجل بداية كل مدة، والجهة التي أصدرت الأمر، وتاريخ العرض التالي، والسقف العام الصحيح.
- قدم الطلب المناسب: إفراج، أو تدبير بديل، أو تظلم، أو استئناف، أو دفع ببطلان إجراء، وفق الأوراق لا بصيغة عامة.
- تحقق من الرسوم والكفالة: قد توجد رسوم تقرير أو صور أو إعلان، وقد تقرر كفالة بحسب الحالة. أما الأتعاب، تُحدد الأتعاب بدقة بعد دراسة الحالة.
ما الأخطاء الشائعة وكيف تتجنبها؟
أسئلة شائعة
القانون الجديد اتطبق ولا لسه؟
لا، ليس في يوليو 2026. القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته يظل سارياً حتى 30 سبتمبر 2026، ويبدأ القانون رقم 174 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2026.
هل مدة الحبس الاحتياطي قلت في القانون الجديد؟
نعم. تخفض المادة 124 السقوف العامة إلى أربعة أشهر للجنح و12 شهراً للجنايات و18 شهراً للمؤبد أو الإعدام، مع الحكم الخاص الوارد فيها. التطبيق الدقيق يحتاج مراجعة المرحلة وكل أوامر التجديد.
هل كل متهم يقدر يستأنف حكم الجناية؟
لا، ليست القاعدة مطلقة لكل حكم وفي كل تاريخ. الاستئناف تنظمه شروط وميعاد وصفة وحكم انتقالي، وقد بدأ نظامه بالقانون رقم 1 لسنة 2024 ثم أعيد تنظيمه في القانون الجديد.
أقدر أتظلم من قرار منع السفر إمتى؟
نعم، بعد نفاذ القانون الجديد تقرر المادة 150 التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ العلم بالأمر، وتفصل المحكمة خلال 15 يوماً من التقرير. راجع طريقة إثبات العلم والجهة المختصة.
هل المحاكمة عن بُعد تلغي حقي في الدفاع؟
لا. المواد 530 إلى 537 تشترط ضمانات الحضور والمواجهة والدفاع، وتتيح الاعتراض على عدم الحضور الشخصي في الحالة التي تنظمها المادة 535، وتحظر الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر.
متى تحتاج محامياً؟
يلزم التدخل المهني سريعاً عند القبض أو التحقيق أو مد الحبس، أو تفتيش هاتف وحسابات، أو أمر منع سفر، أو إحالة إلى الجنايات، أو قرب ميعاد استئناف أو تظلم. كما يصبح ضرورياً إذا بدأت القضية في ظل القانون القائم واستمرت بعد 1 أكتوبر 2026، لأن الخطأ في تحديد النص الانتقالي قد يؤثر في الطلب أو الميعاد. تقدم مؤسسة المستشار عاطف الحصوة خدمات الدفاع الجنائي وحضور التحقيقات والطعن ومراجعة الأدلة الرقمية، وفق ظروف كل ملف ودون وعد بنتيجة.
الخاتمة
القانون الجديد يوسع ضمانات الحقوق ويحدث الإجراءات، لكنه لا يطبق قبل 1 أكتوبر 2026، ولا يلغي ضرورة قراءة كل ملف وفق تاريخه ومرحلته. لطلب مراجعة قانونية: 0226700005 – 01002006978 – 01111166422 – 01200004903، أو www.alhasswalawfirm.com. ويمكن للأفراد والشركات تنظيم دعمهم الوقائي المستمر من خلال درع الحصوة القانوني — AlHasswa Legal Shield وفق نطاق الاشتراك.
---
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة تتجاوز 15 عاماً — أكثر من 438 خدمة قانونية متخصصة — تقييم 5.0 على Google 📍 139 شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة 📞 01002006978 – 0226700005 | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك. آخر تحديث: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة