مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
هذه الصفحة المحورية دليل إلى التشريعات المصرية النافذة والمُعدّلة حديثًا، مرتّبة بحسب الفروع، مع الإشارة إلى تواريخ النفاذ — لأن أكثر ما يُوقِع في الخطأ ليس جهل النص، بل تطبيق نص لم يدخل حيّز النفاذ بعد، أو نص أُلغي.
قاعدة قبل أي بحث
صدور القانون غير نفاذه، ونفاذه غير سريانه على واقعتك. والقاعدة الحاكمة أن القانون يسري على المستقبل دون رجعية، وأن القانون الجنائي الأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق. لذلك تجد في موقعنا ملفات منفصلة للقانون النافذ اليوم وللقانون الذي يحل محله، لا ملفًا واحدًا يخلطهما.
أولًا: تشريعات تغيّرت فعلًا في ٢٠٢٥–٢٠٢٦
- قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ — يحل محل قانون ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
- قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ — معمول به من أول سبتمبر ٢٠٢٥.
- قانون إيجار الأماكن رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.
- قانون ٦ لسنة ٢٠٢٥ — حوافز وتيسيرات ضريبية لمن لا يتجاوز حجم أعماله ٢٠ مليون جنيه.
ثانيًا: خريطة الفروع — ابدأ من الصفحة المحورية لفرعك
- القانون المدني والعقود
- التقاضي والإجراءات
- القانون العقاري
- الشركات والاستثمار
- قانون العمل
- الأحوال الشخصية
- المواريث والتركات
- الجرائم الإلكترونية
- الضرائب
ثالثًا: أعمدة التشريع المصري
- القانون المدني رقم ١٣٤ لسنة ١٩٤٨ — مرجع الالتزامات والعقود والتقادم والملكية.
- قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٩ — ومعه القوانين العقابية الخاصة.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٨٨ — الاختصاص والإعلان والطعون والتنفيذ.
- قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨.
- قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ — الأعمال التجارية والأوراق التجارية والإفلاس.
- قانون الشركات رقم ١٩٥ لسنة ١٩٨١ وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٨.
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.
- قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.
رابعًا: ملفات تشريعية تفصيلية في الموقع
- قانون الإجراءات الجنائية: مقارنة القديم بالجديد
- قانون الإيجار ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥
- قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥
- قوانين الأحوال الشخصية: ما صدر وما لم يصدر
- قانون غسل الأموال ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
- قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨
- قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
- تعديلات قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ في جريمة التحرش
كيف تقرأ نصًا تشريعيًا قراءة صحيحة
- ابدأ من مواد الإصدار لا من صلب القانون. مواد الإصدار هي التي تحدد تاريخ العمل بالقانون وما يُلغى من أحكام سابقة وأحكامه الانتقالية.
- انتبه للمواد المكررة. المادة «مكررًا» أو «مكررًا (أ)» ليست تكرارًا للمادة الأصلية بل نص مستقل أُضيف بتعديل لاحق، وقد يكون هو النص الحاكم لملفك بأكمله.
- لا تقف عند القانون وحده. كثير من التفاصيل العملية ترد في اللائحة التنفيذية وقرارات الوزير المختص، وهي أسرع تغييرًا من القانون نفسه.
- النص لا يُقرأ بمعزل عن تفسير محكمة النقض. محكمة النقض تضع المبادئ التي تستقر عليها المحاكم، والنص المجرّد قد يقود إلى نتيجة مخالفة لما استقر عليه القضاء.
الأدلة المحورية الأخرى
- القانون العقاري
- الشركات وتأسيس الأعمال
- القانون المدني والعقود
- الجرائم الإلكترونية
- المواريث والتركات
- قانون العمل
- التقاضي والإجراءات
- الضرائب
- الأحوال الشخصية
ملاحظة منهجية
أرقام القوانين وسنواتها المذكورة أعلاه مثبتة من نصوص الإصدار، ولكن النسخة المُعدّلة من أي قانون تتغير بمرور الوقت، فلا يُبنى على نص دون مراجعة آخر تعديل سارٍ وقت الواقعة. وهذه الصفحة تعريفية وليست رأيًا قانونيًا في واقعة بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
