مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
«العقد فيه شرط تحكيم — يعني إيه بالظبط؟» دليل التحكيم للشركات والمستثمرين
كتير من عقود التوريد والمقاولات والوكالات والاستثمار في مصر بتتوقّع وفيها شرط تحكيم ما حدش قراه كويس، وبعدين يُكتشف وقت النزاع إن مفيش محكمة أصلًا. المقال ده موجّه للشركات والمقاولين والمستثمرين الأجانب وأصحاب الوكالات التجارية، ومبني على قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
متى ينطبق القانون؟
المادة ١: تسري أحكامه على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة، إذا كان التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه له. وفي منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص — وده شرط بيُنسى فيبطل الاتفاق.
المادة ٢ تعتبر التحكيم تجاريًا إذا نشأ النزاع حول علاقة ذات طابع اقتصادي — ومنها توريد السلع والخدمات، الوكالات التجارية، عقود التشييد والخبرة الهندسية، نقل التكنولوجيا، الاستثمار، عمليات البنوك والتأمين والنقل.
شروط صحة اتفاق التحكيم
المواعيد الحاكمة
متى يُبطَل حكم التحكيم؟
المادة ٥٢ تقطع بأن أحكام التحكيم لا تُقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات — والطريق الوحيد هو دعوى البطلان، ولا تُقبل إلا في الأحوال التي حددتها المادة ٥٣ على سبيل الحصر:
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالبطلان إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
التنفيذ: من الحكم إلى الأمر بالتنفيذ
أخطاء متكررة في العقود
أسئلة شائعة
العقد اتفسخ — يبقى شرط التحكيم لسه ساري؟نعم. المادة ٢٣: شرط التحكيم اتفاق مستقل، ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه مادام صحيحًا في ذاته.
أقدر أستأنف حكم التحكيم؟لا. المادة ٥٢ تمنع الطعن بأي طريق، والمتاح هو دعوى البطلان في حالات المادة ٥٣ وخلال تسعين يومًا.
الخصم رفع دعوى بطلان — أوقف التنفيذ؟المادة ٥٧: رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه وقف التنفيذ بذاته.
أنا مستثمر أجنبي — أي محكمة تختص؟المادة ٩: في التحكيم التجاري الدولي الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر.
كيف نتعامل مع ملفات التحكيم في المؤسسة
في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية نراجع شرط التحكيم قبل التوقيع لا بعد النزاع: المقر، اللغة، عدد المحكمين وتريته، القانون الواجب التطبيق، ومدة الحكم. وفي مرحلة النزاع ندير المواعيد بدقة (رد المحكم ١٥ يومًا، الدفع بعدم الاختصاص في ميعاده، البطلان ٩٠ يومًا). ولا نقدّم — ولا يجوز قانونًا لأي مكتب أن يقدّم — أي ضمان لنتيجة نزاع.
تواصل معنا
تُقدم الاستشارات بموعد مسبق. تواصل معنا لمراجعة شرط التحكيم في عقودك قبل التوقيع.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
