مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
أكثر ما يُساء استعماله في التقاضي المصري هو إشكال التنفيذ — يُرفع لمجرد تعطيل حكم واجب النفاذ. والقانون وضع له جزاءً ماليًا صريحًا يجهله كثيرون.
من ينظر المنازعة؟ — مادة (٢٧٥)
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها، ويفصل في الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة.
ما يسبق التنفيذ حتمًا — مادة (٢٨١)
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي — وإلا كان باطلًا.
- ويجب أن يشتمل الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في بلد مقر محكمة التنفيذ.
- ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند.
وهذا البطلان من أقوى ما يُثار في الإشكال، لأنه يهدم الإجراء من أصله لا يؤجّله.
ماذا يحدث لحظة رفع الإشكال؟ — مادة (٣١٢)
إذا عُرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءً وقتيًا، فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
ومعناه أن الأثر الواقف ليس تلقائيًا من المستشكِل بل من تقدير معاون التنفيذ ثم حكم القاضي.
ثلاثة نصوص تقلب الموازين
- مادة (٣١٤) — الشطب يُزيل الوقف: إذا تغيّب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه — فمن يرفع إشكالًا ثم لا يتابعه يخسر الوقف ذاته.
- مادة (٣١٥) — غرامة المستشكِل الخاسر: إذا خسر المستشكِل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه — وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
- مادة (٣١٣) — العرض الحقيقي: لا يترتب عليه وقف التنفيذ إذا كان محل نزاع، وللقاضي أن يأمر بالوقف مؤقتًا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
النفاذ المعجّل — مادة (٢٨٧)
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا — إلا إذا كان النفاذ المعجّل منصوصًا عليه في القانون أو مأمورًا به في الحكم.
ومعناه أن أول سؤال في أي ملف تنفيذ هو: هل الحكم مشمول بالنفاذ المعجّل أصلًا؟ — فإن لم يكن، فالتنفيذ ذاته محل منازعة دون حاجة لمناقشة الموضوع.
أربع قواعد عملية
- الإشكال ليس مجانًا. خسارته تعني غرامة من مائتين إلى ثمانمائة جنيه وتعويضًا مستقلًا.
- المتابعة شرط بقاء الوقف. فالتغيّب والشطب يعيد التنفيذ فورًا.
- افحص الإعلان قبل الموضوع. فعيب إعلان السند أو التنفيذ قبل مضي يوم يبطل الإجراء.
- المحكمة واحدة. قاضي التنفيذ دون غيره مهما كانت قيمة المنازعة.
ملفات ذات صلة
- دليل التقاضي والتنفيذ
- تحصيل الديون: من الإنذار إلى التنفيذ
- أمر الأداء والتظلم منه
- دليل القانون المدني والعقود
ملاحظة منهجية
المواد منقولة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وفق آخر تعديلاته. وهذه الصفحة تثقيف قانوني عام لا رأي في منازعة بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
