مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
عدد الأجانب الذين يجوز لشركتك استخراج تراخيص عمل لهم ليس متروكًا لتقديرك — بل مرتبط برأس مال الشركة مقوّمًا بالدولار، وفق ضوابط معتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
وهذه الضوابط تُقرأ قبل اختيار رأس المال لا بعده، لأن تحديد رأسمال أقل من اللازم يقيّد الشركة بعدد من الأجانب لا يكفي فريق الإدارة أصلًا.
أولًا: شركات المساهمة
- رأس مال ٣٥ ألف دولار — أجنبي واحد.
- رأس مال ٥٠ ألف دولار فأكثر — ثلاثة أجانب.
- رأس مال ١٠٠ ألف دولار فأكثر — ستة أجانب.
- بشرط سداد الحصة المذكورة بالكامل عند تنفيذ التوصية لدى إدارة القوى العاملة.
- ويجب أن يكون الأجنبي عضو مجلس إدارة أو مساهمًا في الشركة.
ثانيًا: مديرو وشركاء الشركات ذات المسئولية المحدودة
- ٣٥ ألف دولار — أجنبي واحد.
- ٥٠ ألف دولار فأكثر — ثلاثة أجانب.
- ١٠٠ ألف دولار فأكثر — ستة أجانب.
- ويجب أن يكون الأجنبي مديرًا أو شريكًا في الشركة.
ثالثًا: شركة الشخص الواحد
إذا كان المؤسس أو المالك شخصًا طبيعيًا:
- ٣٥ ألف دولار — أجنبي واحد.
- ٥٠ ألف دولار فأكثر — أجنبيان.
- ١٠٠ ألف دولار فأكثر — ثلاثة أجانب، بشرط أن يكون أحدهم صاحب النشاط.
وإذا كان المؤسس أو المالك شخصًا اعتباريًا:
- ٣٥ ألف دولار — أجنبي واحد.
- ٥٠ ألف دولار فأكثر — أجنبيان بمهنة إدارية.
رابعًا: قاعدتان عامتان تُوقِفان الملف
- الفحص الأمني قبل التوصية. يجب ورود نتيجة الاستعلام الأمني بالموافقة قبل التوصية بإصدار تراخيص العمل.
- إثبات الجدية بعد مرور سنة على التأسيس. تُقدّم مستندات تدل على جدية الشركة: سند الحيازة — ترخيص المزاولة — أحدث خمس فواتير بيع وشراء — القوائم المالية للسنتين الأخيرتين — الإقرارات الضريبية، وللهيئة طلب مستندات إضافية بحسب النشاط. وإذا لم تحصل الشركة على ترخيص لنشاطها، أو كان نشاطها لا يتطلب ترخيصًا، فعليها تقديم لجنة موقف تنفيذي.
خامسًا: من له حق الإدارة وليس مساهمًا أو شريكًا
للهيئة مسار مستقل ونموذج مختلف لتراخيص عمل من يملك حق الإدارة دون أن يكون مساهمًا أو شريكًا — وهذا هو المسار الصحيح للمدير التنفيذي الأجنبي المعيّن بعقد عمل دون حصة في رأس المال. وخلط هذا المسار بمسار المساهمين من أكثر أسباب رد الطلبات.
سادسًا: العلاقة بين ترخيص العمل والإقامة
الخلط بينهما شائع، والفرق جوهري:
- ترخيص العمل محله مزاولة العمل، ويقاس بـرأس المال بالدولار.
- الإقامة محلها الوجود على أرض الدولة، وتُقاس بـالوزن النسبي للشركة.
- ولذلك قد تستحق الشركة تراخيص عمل أكثر من عدد الإقامات التي تستحقّها — أو العكس، لأن لكل منهما معيارًا مختلفًا تمامًا.
ملفات ذات صلة
- إقامة المستثمر الأجنبي ونظام الوزن النسبي
- التوظيف في مصر: دليل قانون العمل للشركات
- دليل قانون العمل في مصر
- دليل الشركات وتأسيس الأعمال
ملاحظة منهجية
الضوابط أعلاه منقولة من وثيقة الضوابط المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتراخيص عمل الأجانب بالشركات الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهي قواعد إدارية تتغير بقرارات أسرع من تعديل القانون، فتُراجع وقت تقديم الطلب. وهذه الصفحة تعريفية وليست رأيًا قانونيًا في حالة بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
