حد تعدّى على أرضي أو أخذ حيازتها: أعمل إيه؟

الجهة المختصة

المحكمة التي يقع في دائرتها العقار (المحكمة الجزئية أو الابتدائية بحسب قيمة الدعوى)، والنيابة العامة ومأمورو الضبط القضائي (قسم أو مركز الشرطة) بالنسبة للبلاغ الجنائي

الخطوات بالترتيب

أنت
وثّق الاعتداء فورًا
صوّر الأرض أو العقار وما أُقيم عليه من أعمال، واكتب تاريخ علمك بالتعدي، واجمع أسماء الشهود. التاريخ مهم لأن مواعيد دعاوى الحيازة تُحسب بالسنة.
أنت
قدّم بلاغًا لقسم الشرطة أو النيابة
يجب على مأموري الضبط القضائي تلقي البلاغات وإرسالها فورًا للنيابة وإجراء المعاينات اللازمة. ودخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة.
المحامي
اختيار الدعوى المناسبة
إذا فقدت الحيازة: دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لفقدها. وإذا بقيت حائزًا لكن هناك من يتعرض لك: دعوى منع التعرض بشرط حيازتك سنة كاملة. وإذا بدأ الجار أعمالًا جديدة تهدد حيازتك: دعوى وقف الأعمال الجديدة قبل اكتمالها.
المحامي
لا تخلط الحيازة بالملكية
لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق (الملكية) وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يحكم القاضي فيها على أساس ثبوت الملكية أو نفيها. لذلك يصوغ المحامي الصحيفة على وقائع الحيازة المادية فقط.
المحامي
رفع الدعوى أمام محكمة العقار
تُرفع دعاوى الحيازة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، بصحيفة تودع قلم الكتاب تشمل الوقائع والطلبات والأسانيد. وفي المسائل المستعجلة يمكن طلب حماية وقتية من قاضي الأمور المستعجلة.
الجهة المختصة
المعاينة والإثبات
تفصل المحكمة في الحيازة المادية وفي عيوبها؛ فالحيازة المقترنة بإكراه أو الخفية لا أثر لها قبل من وقعت عليه. وقد تستعين المحكمة بخبير أو بشهود لإثبات من كان يضع يده فعلًا ومنذ متى.
أنت
بعد الحكم: قضية الملكية إن لزم
من خسر دعوى الحيازة لا تُقبل دعواه بالملكية قبل الفصل في الحيازة وتنفيذ الحكم إلا إذا تخلى فعلًا عن الحيازة لخصمه. فرتّب الخطوات مع محاميك من البداية.

المستندات المطلوبة

عقد الملكية المسجل أو العقد العرفي وما يثبت وضع اليد
إيصالات الضريبة العقارية أو الكهرباء أو المياه باسمك (قرائن على الحيازة)
صور فوتوغرافية مؤرخة للأرض قبل التعدي وبعده
صورة محضر الشرطة أو رقم البلاغ
أسماء الشهود وعناوينهم
توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراء	الميعاد	السند
رفع دعوى استرداد الحيازة	خلال السنة التالية لفقد الحيازة (أو من وقت انكشاف الفقد إذا كان خفية)	المادة 958 من القانون المدني 131 لسنة 1948
رفع دعوى منع التعرض	خلال السنة التالية لوقوع التعرض، بشرط حيازة سنة كاملة قبله	المادة 961 من القانون المدني 131 لسنة 1948
دعوى وقف الأعمال الجديدة	قبل تمام الأعمال وقبل انقضاء عام على البدء فيها	المادة 962 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

عيوب الحيازة، ودعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة ومواعيدها، وقرينة الحيازة

مادة 949مادة 958مادة 959مادة 960مادة 961مادة 962مادة 963مادة 964

نص المادة 949

مادة (٩٤٩) (١) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. (٢) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

نص المادة 958

مادة (٩٥٨) (‍) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. (٢) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

نص المادة 959

مادة (٩٥٩) (١) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانونى. فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. (٢) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

نص المادة 960

مادة (٩٦٠) للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

نص المادة 961

مادة (٩٦١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

نص المادة 962

مادة (٩٦٢) (١) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. (‌‌) وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

نص المادة 963

مادة (٩٦٣) إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

نص المادة 964

مادة (٩٦٤) من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، والقضاء المستعجل، واختصاص محكمة موقع العقار، وبيانات صحيفة الدعوى

مادة 44مادة 45مادة 50مادة 63

نص المادة 44

مادة (٤٤) لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

نص المادة 45

مادة (٤٥) يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

نص المادة 50

مادة (٥٠) في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. واستثناء من حكم المادة ١٠٨ من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.(٢٤)

نص المادة 63

مادة (٦٣) ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: (١) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. (٢) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له. (٣) تاريخ تقديم الصحيفة. (٤) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. (٥) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. (٦) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تجريم دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته (مستبدلة بالقانون 164 لسنة 2019)

مادة 369

نص المادة 369

مادة (٣٦٩) كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه مستبدلة بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩

قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تلقي مأموري الضبط للبلاغات وإرسالها للنيابة، وحق كل من علم بجريمة في الإبلاغ عنها

مادة 27مادة 29

نص المادة 27

مادة (٢٧) يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.

نص المادة 29

مادة (٢٩) يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

أخطاء شائعة وتنبيهات

مرور سنة على فقد الحيازة أو على التعرض قد يُسقط حقك في دعوى الحيازة؛ تحرّك مبكرًا.
طلب الملكية مع الحيازة في نفس الدعوى يُسقط ادعاءك بالحيازة.
لا تسترد الأرض بالقوة بنفسك؛ استخدم البلاغ والدعوى حتى لا تتحول أنت إلى معتدٍ.
إذا كانت حيازتك أقل من سنة فلا تسترد إلا ممن لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، ما لم يكن الفقد بالقوة.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين استرداد الحيازة ومنع التعرض؟

استرداد الحيازة لمن فقد وضع يده فعلًا ويُرفع خلال السنة التالية لفقدها. ومنع التعرض لمن ما زال حائزًا وحاز العقار سنة كاملة ثم تعرض له أحد، ويُرفع خلال السنة التالية للتعرض.

المعتدي باع الأرض لشخص آخر حسن النية، هل أستردها منه؟

نعم، يجوز للحائز أن يرفع دعوى استرداد الحيازة في الميعاد القانوني على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب ولو كان حسن النية.

هل البلاغ الجنائي يغني عن الدعوى المدنية؟

لا. البلاغ يحرك الشق الجنائي عن جريمة دخول العقار بقصد منع الحيازة، بينما رد الحيازة أو منع التعرض يُطلب بدعوى أمام المحكمة المختصة، ويمكن السير في الطريقين معًا.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.