الخطوات بالترتيب
- أنت
راجع العقد جيدًا
حدد موعد التسليم المتفق عليه، وهل هناك مهلة سماح، وهل نص العقد على تعويض محدد عن التأخير (شرط جزائي) أو على فسخ العقد من تلقاء نفسه. اجمع إيصالات كل ما دفعته.
- أنت
تحقّق من ترخيص البناء
قانون حماية المستهلك يمنع الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، ويبطل أي شرط يمنح البائع نسبة أو عمولة من ثمن تصرفك في الوحدة لاحقًا.
- المحامي
إعذار المطوّر رسميًا
لا يُستحق التعويض في الأصل إلا بعد إعذار المدين، ويكون الإعذار بإنذار على يد محضر أو ما يقوم مقامه. يرسل المحامي إنذارًا يحدد فيه التأخير ويطلب التسليم خلال مهلة معقولة.
- أنت
قدّم شكوى لجهاز حماية المستهلك
يتلقى الجهاز شكاوى المستهلكين ويحقق فيها، ويحيل إليه القانون الخلاف بين المورد والمستهلك حول تطبيق أحكامه ليصدر قرارًا ملزمًا. احتفظ برقم الشكوى، ويمكنك الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه.
- المحامي
اختيار الطلب: تنفيذ أم فسخ
في العقود الملزمة للجانبين يجوز لك بعد الإعذار أن تطالب بالتنفيذ (تسليم الوحدة) أو بالفسخ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. وللقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف.
المحكمة تقدّر التعويض
إذا لم يُحدد التعويض في العقد يقدره القاضي شاملًا ما لحقك من خسارة وما فاتك من كسب. وإذا وُجد شرط جزائي فللقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه، ولا يُستحق إذا أثبت المطوّر أنه لم يلحقك ضرر.
أثر الفسخ
إذا قُضي بالفسخ يعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، أي رد ما دفعته، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
المستندات المطلوبة
- عقد الحجز أو البيع وملاحقه
- إيصالات وأقساط السداد وكشوف التحويلات البنكية
- المراسلات مع الشركة (رسائل، بريد إلكتروني، إعلانات الموعد)
- صورة الإعلان أو الكتيب الترويجي للمشروع
- إنذار الإعذار على يد محضر وصورة إعلانه
- صور فوتوغرافية لحالة المشروع وقت التأخير
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لرد جهاز حماية المستهلك على الشكوى | تحدده اللائحة التنفيذية بحد أقصى ثلاثين يومًا | المادة 43 (بند 3) من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
| ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى | 40 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك | المادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
السند القانوني
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين
التنفيذ أو الفسخ مع التعويض بعد الإعذار، والشرط الفاسخ، وأثر الفسخ، وتقدير التعويض والشرط الجزائي
مادة 157مادة 158مادة 160مادة 203مادة 215مادة 218مادة 219مادة 221مادة 223مادة 224
نص المادة 157
مادة (١٥٧)
(١) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
(٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
نص المادة 158
مادة (١٥٨)
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي - عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
نص المادة 160
مادة (١٦٠)
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
نص المادة 203
مادة (٢٠٣)
(١) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين ٢١٩، ٢٢٠ على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.
(٢) على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
نص المادة 215
مادة (٢١٥)
إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه.
نص المادة 218
مادة (٢١٨)
لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
نص المادة 219
مادة (٢١٩)
يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
نص المادة 221
مادة (٢٢١)
١ - اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.
٢ - ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
نص المادة 223
مادة (٢٢٣)
١ - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أ في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ إلى ٢٢٠.
نص المادة 224
مادة (٢٢٤)
١ - لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
٢ - ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ في جزء منه.
٣ - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلكالنص الكامل في مكتبة القوانين
تعريف المستهلك والمورد، حظر بيع الوحدات قبل ترخيص البناء، وتلقي الشكاوى والقرار الملزم من الجهاز
مادة 1مادة 15مادة 43مادة 52مادة 61
نص المادة 1
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١ - المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
٢ - الجهاز: جهاز حماية المستهلك.
٣ - الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها، والكيانات الاقتصادية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانونًا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤ - المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
٥ - المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
٦ - المعلِن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقمية.
ويُعدّ مُعلنًا، طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإ
نص المادة 15
مادة (١٥)
لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف.
ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
نص المادة 43
مادة (٤٣)
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب ال
نص المادة 52
مادة (٥٢)
في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
نص المادة 61
مادة (٦١)
لذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى، وكذا صور التقارير الفنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه.
الباب الرابع
الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلك
مادة 6
نص المادة 6
مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين
الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية والابتدائية، وصحيفة الدعوى، وميعاد الاستئناف
مادة 42مادة 47مادة 63مادة 227
نص المادة 42
مادة (٤٢)
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.(١٦)(٣٣)
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.(٣٣)
نص المادة 47
مادة (٤٧)
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتى ألف جنيه.(٢٢)(٣٣)
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
نص المادة 63
مادة (٦٣)
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
(١) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
(٢) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
(٣) تاريخ تقديم الصحيفة.
(٤) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
(٥) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
(٦) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
نص المادة 227
مادة (٢٢٧)
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تتوقف عن سداد الأقساط من تلقاء نفسك قبل استشارة محاميك؛ قد يستغل المطوّر ذلك ضدك.
- توقيعك على ملحق بموعد تسليم جديد قد يُعتبر قبولًا للتأجيل؛ اقرأ أي ملحق قبل التوقيع.
- الشرط الجزائي ليس سقفًا مطلقًا دائمًا، ولا يُستحق إذا أثبت المطوّر عدم وقوع ضرر؛ جهّز ما يثبت ضررك.
- احتفظ بأصول الإيصالات؛ الصور وحدها قد لا تكفي عند الإنكار.
أسئلة شائعة
هل أطلب الفسخ أم التسليم؟
القانون يمنحك الخيار بعد الإعذار: التنفيذ أو الفسخ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. والاختيار يتوقف على حالة المشروع وقدرة الشركة على التنفيذ، وللقاضي رفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفَّذ قليل الأهمية.
هل ألزم بإنذار الشركة قبل المطالبة بالتعويض؟
الأصل أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، إلا في حالات منها أن يصرح المدين كتابة بأنه لا يريد تنفيذ التزامه، أو أن يصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعله، أو أن ينص الاتفاق على أن المدين معذر بمجرد حلول الأجل.
العقد فيه شرط يأخذ المطوّر نسبة لو بعت الشقة، هل هو صحيح؟
قانون حماية المستهلك ينص على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد شرطًا بتقاضي البائع نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
