شهادة الزور في القانون المصري: من الحبس إلى الإعدام — المواد ٢٩٤ إلى ٣٠١

مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦

يظن كثيرون أن شهادة الزور جريمة بسيطة عقوبتها غرامة. والحقيقة أن قانون العقوبات المصري يربط عقوبة شاهد الزور بمصير من شهد عليه — ويصل بها إلى الإعدام.

أولًا: التدرج بحسب نوع الدعوى

مادة (٢٩٤) — الجنايات: من شهد زورًا لمتهم في جناية أو عليه يُعاقب بالحبس — ولاحظ أن النص يشمل الشهادة لصالح المتهم كما يشمل الشهادة ضده.
مادة (٢٩٦) — الجنح والمخالفات: الحبس مدة لا تزيد على سنتين، سواء شهد عليه أو له.
مادة (٢٩٧) — الدعوى المدنية: الحبس مدة لا تزيد على سنتين — فالجريمة لا تختص بالقضايا الجنائية وحدها.

ثانيًا: النص الذي يصدم الجميع — مادة (٢٩٥)

إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم يُعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن.

أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونُفّذت عليه — يُحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.

وهذا من أندر النصوص التي تجعل عقوبة الجاني مرآةً لما أصاب المجني عليه.

ثالثًا: من أخذ مقابلًا على الشهادة — مادة (٢٩٨)

إذا قبل من شهد زورًا عطية أو وعدًا بشيء ما يُحكم عليه هو والمُعطي أو من وعد بـالعقوبات المقررة للرشوة أو لشهادة الزور إن كانت هذه أشد.

فمن يدفع لشاهد يدخل القضية متهمًا لا شاهدًا، وبعقوبة قد تكون عقوبة الرشوة ذاتها.

رابعًا: إكراه الشاهد — مادة (٣٠٠)

من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يُعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور.

ومعناه أن تهديد الشاهد ليصمت — وليس ليكذب فقط — جريمة مستقلة بذات العقوبة.

خامسًا: اليمين الكاذبة في المواد المدنية — مادة (٣٠١)

من أُلزم باليمين أو رُدت عليه في مواد مدنية فحلف كاذبًا يُحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تُزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

وهذا مما يُغفَل تمامًا: من يحلف اليمين الحاسمة كاذبًا في دعوى مدنية يرتكب جريمة معاقبًا عليها بالحبس — وليس مجرد مخاطرة أدبية.

ملاحظة مهمة: ما يُقال في الدفاع أمام المحاكم — مادة (٣٠٩)

تقرر المادة أن أحكام القذف والسب لا تسري على ما يُسنِده أحد الخصوم في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم — فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.

فحصانة الدفاع أمام القضاء تحمي من المساءلة الجنائية عن القذف والسب دون غيرهما — ولا تمتد إلى شهادة الزور، وهذا فرق جوهري.

خمس قواعد عملية

العقوبة تتبع نتيجة الشهادة لا مجرد وقوعها. فالحكم الذي بُني عليها ينقل الواقعة من الحبس إلى السجن.
الشهادة لصالح المتهم جريمة أيضًا. ومن يشهد زورًا لإنقاذ قريب يدخل تحت النص صراحةً.
الوسيط والدافع معرّضان. فمادة (٢٩٨) تمتد إلى المُعطي ومن وعد.
اليمين المدنية ليست آمنة. ومادة (٣٠١) تعاقب عليها بالحبس.
توثيق التناقض في المحضر هو أساس أي مواجهة لاحقة — فما لم يُثبت لا يُبنى عليه.