التقادم وانقضاء الدعوى الجنائية في مصر ٢٠٢٦: المدد والانقطاع والجرائم التي لا تنقضي

Atef Hassan Ali Aug 29, 2026 الجنايات والجنح 56
التقادم الجنائيانقضاء الدعوىالمادة ١٥ إجراءاتالتصالحالدفوع الشكلية

التقادم دفع ينهي القضية دون مناقشة الوقائع: عشر سنين للجنايات وثلاث للجنح وسنة للمخالفات — مع جرائم لا تنقضي بمضي المدة بنص المادة ١٥، وانقطاع يمتد أثره إلى باقي المتهمين.

مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦

التقادم الجنائي دفع ينتهي بالقضية دون مناقشة الوقائع أصلًا — ولذلك هو أول ما يُفحص في أي ملف قديم. ولكن له استثناءات وقواطع تجعل حسابه أدق مما يظن كثيرون.

المدد — مادة (١٥) إجراءات جنائية

تنقضي الدعوى الجنائية:

  1. في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.
  2. وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين.
  3. وفي مواد المخالفات بمضي سنة.
  4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك — وهذا التحفّظ أهم ما في المادة، لأن قوانين خاصة كثيرة تقرر مددًا مختلفة.

جرائم لا تنقضي بمضي المدة

تنص المادة (١٥) صراحةً على أنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٧ و١٢٦ و١٢٧ و٢٨٢ و٣٠٩ مكررًا و٣٠٩ مكررًا (أ) من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني — التي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون — فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومعناه عمليًا أن الدفع بالتقادم لا يصلح في كل القضايا، وأن إثارته دون مراجعة الوصف القانوني للواقعة يُضعف المرافعة بدل أن يقويها.

الانقطاع — مادة (١٧): وهذا موطن الخطأ الأكبر

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال — إذا اتُخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُخطِر بها بوجه رسمي — وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات القاطعة فإن المدة تبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وأخطر ما يُغفَل: المادة (١٨) تقرر أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. فمن يحسب المدة من تاريخ واقعته وحده يخطئ إذا كان في القضية متهمون آخرون اتُخذت ضدهم إجراءات.

أسباب الانقضاء الأخرى

  1. وفاة المتهم — وتنقضي بها الدعوى الجنائية، مع بقاء الدعوى المدنية قائمة في مواجهة التركة بشروطها.
  2. العفو الشامل الصادر بقانون.
  3. التصالح — مادة (١٨ مكررًا): يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يُعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة — وهذا مسار أسرع وأرخص من التقاضي حيث يجيزه القانون.
  4. سبق الفصل (قوة الأمر المقضي) بتطابق الخصوم والموضوع والسبب.

كيف يُفحص الدفع بالتقادم في الأوراق؟

الدفع لا يُقال إرسالًا، بل يُبنى على خمس خطوات من واقع الملف:

  1. حدّد الوصف القانوني الصحيح — جناية أم جنحة أم مخالفة، فالمدة تتبع الوصف لا التهمة المرفوعة.
  2. تحقّق من وجود نص خاص يقرر مدة مختلفة أو يمنع الانقضاء.
  3. ارصُد تاريخ وقوع الجريمة بدقة — وفي الجرائم المستمرة والمتتابعة يختلف تحديد البداية.
  4. احصُر كل إجراء قاطع من محاضر وإعلانات وجلسات — والمدة تُحسب من آخرها.
  5. راجع مركز باقي المتهمين — فالانقطاع في حق أحدهم يمتد إليك بنص المادة (١٨).

تنبيه سريان مهم

المواد أعلاه من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وهو الواجب التطبيق حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، ويُعمل بقانون ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ من أول أكتوبر ٢٠٢٦.

ملفات ذات صلة

  1. دليل التقاضي والمواعيد
  2. قانون الإجراءات الجنائية: مقارنة القديم بالجديد
  3. التصالح وانقضاء الدعوى — تطبيق عملي
  4. الطعن بالنقض الجنائي

ملاحظة منهجية

المواد منقولة من نص القانون، وحساب التقادم عمل فني يختلف باختلاف أوراق كل قضية — فلا يُبنى دفع على مقال تثقيفي، ولا تُقاس قضية على أخرى.

للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.

إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة