مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: من صدر ضده حكم في تبديد منقولات زوجية أمامه طريق قانوني حاسم: عرض قيمة المنقولات وإيداعها خزينة المحكمة. محكمة النقض قررت أن ذلك تنقضي به الدعوى الجنائية بالتصالح — ولو رفضت الزوجة استلام القيمة، وأن تمسكها باستلام عين المنقولات بعد طول المدة إساءة لاستعمال الحق وتعسف.
المبدأ الحاكم: الطعن ٢١١٩٥ لسنة ٩٥ ق — جلسة ٤ فبراير ٢٠٢٦
عنوان القاعدة كما ورد بمنصة محكمة النقض: «تبديد. دعوى جنائية: انقضاؤها بالتصالح».
«المنقولات الزوجية من المثليات القابلة للتلف أو الهلاك. بقاء التزام الزوج بردها بحالتها التي تسلمها بها مهما طال الأمد. غير مقبول قانونًا. تمسك الزوجة باستلام عين المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الزوجية. إساءة لاستخدام حقها وتعسفًا وغلو وانحراف عن قصد الشارع في حماية حقوقها. سداده قيمة التالف أو الهالك منها. قرين للصلح المبرئ لذمته ولو لم يتضمن العقد نصًا إلزاميًا يبيحه. علة وحد ذلك؟ استلام المجني عليها بعض منقولات قائمة الزوجية وعرض الطاعن قيمة النواقص وإيداعها خزينة المحكمة على ذمتها. تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة التبديد وفقًا للمادة ١٨ مكررًا (أ) إجراءات جنائية ولو رفضت استلام القيمة. التزام الحكم هذا النظر. صحيح».
أربع نتائج تغيّر إدارة الملف
- المنقولات من المثليات القابلة للتلف — فلا يُلزم الزوج بردّها بحالتها الأولى مهما طال الزمن. الاستهلاك واقع معترف به قانونًا، ولا يحتاج إلى بند في القائمة.
- الإصرار على «عين المنقولات» تعسّف — وصفته النقض بأنه غلو وانحراف عن قصد الشارع، وهو سلاح مباشر ضد استعمال القائمة أداةً للضغط.
- سداد القيمة يُبرئ الذمة — ولو لم يتضمن العقد نصًا يبيحه. أي أن براءة الذمة لا تتوقف على اتفاق مكتوب.
- رفض الزوجة لا يعطّل الانقضاء — العرض والإيداع بخزينة المحكمة يكفي.
وليس حكمًا منفردًا: أربعة طعون في شهرين
- الطعن ١٢٩٥٦ لسنة ٩٥ ق — ٢٤ يناير ٢٠٢٦: تقديم إنذار عرض بمبلغ قيمة المنقولات محل التبديد صنوًا للصلح، يوجب على محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى بالتصالح.
- الطعن ١٢٠٨٧ لسنة ٩٥ ق — ٢٢ يناير ٢٠٢٦: استلام المدعية بالحق المدني جزءًا من منقولاتها وإيداع الطاعن قيمة ما لم يُستلم.
- الطعن ٨٢٣٢ لسنة ٩٥ ق — ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥: ثبوت استلام المجني عليها المنقولات يوجب نقض الحكم والقضاء بالانقضاء بالصلح.
- الطعن ١٢٤١٠ لسنة ٩٥ ق — ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥: ثبوت سداد كامل القيمة بخزانة المحكمة — ذات الأثر.
أربعة أحكام في شهرين على المعنى نفسه = اتجاه مستقر لا حكم منفرد.
السند التشريعي: المادة ١٨ مكررًا (أ) إجراءات جنائية
«للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨ … و٣٤١ و٣٤٢ … من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًّا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة».
ثلاث نقاط حاسمة في النص: المادة ٣٤١ مذكورة صراحةً ضمن جرائم الصلح، فالتبديد داخل بنص القانون لا بالاجتهاد · والصلح جائز بعد صيرورة الحكم باتًّا — أي بعد استنفاد طرق الطعن جميعًا بما فيها النقض · ووقف تنفيذ العقوبة أثناء تنفيذها — فالمحبوس تنفيذًا لحكم تبديد يمكن وقف تنفيذ عقوبته بالصلح.
المسار العملي خطوة بخطوة
- حصر ما سُلّم فعلًا — ما استلمته الزوجة من أصناف يُثبت مستنديًا ويُخصم من القائمة.
- تقدير قيمة النواقص — بالقيمة الحالية لا قيمة الشراء، استنادًا إلى أنها مثليات قابلة للتلف.
- إنذار عرض رسمي على يد محضر بالمبلغ — وقد اعتبرته النقض صنوًا للصلح.
- الإيداع بخزينة المحكمة على ذمتها — وهو ما يجعل الرفض غير ذي أثر.
- التمسك بالانقضاء في أي مرحلة — ولو أمام النقض، ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.
الأسئلة الشائعة
لو رفضت الزوجة استلام المبلغ؟
الرفض لا يعطّل الانقضاء متى تم العرض والإيداع على ذمتها — بنص مبدأ الطعن ٢١١٩٥ لسنة ٩٥ ق.
هل أدفع قيمة الشراء أم القيمة الحالية؟
المنقولات مثليات قابلة للتلف، وإلزام الزوج بحالتها الأولى مهما طال الأمد غير مقبول قانونًا. والتقدير النهائي للمحكمة بحسب أوراق كل دعوى.
هل ينفع الصلح بعد الحكم؟
نعم. النص يجيزه في أية حالة وبعد صيرورة الحكم باتًّا، مع وقف تنفيذ العقوبة إن كان جاريًا.
هل يمس الصلح حقوقها المدنية؟
لا. النص صريح: «ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة» — ينقضي الشق الجنائي وحده.
متى تحتاج إلى مستشار قانوني؟
الفارق في هذا الملف ليس في معرفة المبدأ، بل في تنفيذه إجرائيًا بشكل صحيح: تقدير القيمة، وصياغة إنذار العرض، وتوقيت الإيداع، والتمسك بالانقضاء في المرحلة المناسبة. خطأ في أي خطوة يُفقد الدفع أثره رغم وضوح المبدأ.
للاستشارة
لمراجعة موقفك في دعوى تبديد قائمة، أو لإعداد إنذار عرض وإيداع صحيح، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
