مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
يظن كثيرون أن الدفع بالبطلان يُثار في أي وقت. والواقع أن قانون الإجراءات الجنائية يُسقِط هذا الحق صراحةً في حالات محددة — ومن يجهلها يخسر أقوى أوراقه من حيث لا يدري.
مادة (٣٣٣) — النص الذي يجب أن يُقرأ حرفًا
تقرر المادة أنه — في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة — يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة — في الجنح والجنايات — إذا كان للمتهم محامٍ وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
وفي مواد المخالفات يُعتبر الإجراء صحيحًا إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محامٍ. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ثلاث نتائج عملية خطيرة
- حضور المحامي صامتًا قد يُسقِط الدفع. فالنص يربط السقوط بـحضور المحامي وعدم اعتراضه — وليس بموضوع الإجراء.
- الاعتراض يُثبت في محضر الجلسة. فالدفع الذي لم يُثبت كأنه لم يكن، ولا تقوم الذاكرة مقام المحضر.
- السقوط يسري على النيابة أيضًا. فالقاعدة لا تجري في مواجهة المتهم وحده — وهذا مما يُغفَل.
وماذا عن ورقة التكليف بالحضور؟ — مادة (٣٣٤)
تقرر المادة أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور — وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استمهال الدعوى.
فالحضور ذاته يعالج عيب الإعلان في هذا الشق، والطلب الصحيح هو المهلة لا البطلان.
أين يبقى الدفع قائمًا؟
المادة (٣٣٣) تبدأ بعبارة «في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة» — وهذا القيد هو مفتاح الملف: فثمة بطلان متعلق بالنظام العام لا يسقط بالسكوت، ويجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
ولذلك فالسؤال الصحيح ليس «هل الإجراء باطل؟» بل «هل بطلانه من النوع الذي يسقط بالسكوت أم لا؟» — والخلط بينهما أكثر ما يضيع فيه الدفاع.
أربع قواعد عملية
- أثِر الدفع في أول جلسة ممكنة ولا تدخره لمراحل لاحقة تحت مسمى «المفاجأة».
- تأكد من إثباته في المحضر قبل انتهاء الجلسة.
- صغِ الدفع محددًا: أي إجراء وأي مادة وما وجه المخالفة — فالدفع المرسل لا يلزم المحكمة بالرد عليه.
- بيّن الأثر: ما الدليل المستمد من الإجراء الباطل والمطلوب استبعاده — فالبطلان دون بيان أثره جدل نظري.
ملفات ذات صلة
- بطلان القبض والتفتيش والتلبّس
- التقادم وانقضاء الدعوى
- الطعن بالنقض وقصور التسبيب
- المعارضة والمعارضة الاستئنافية
- دليل التقاضي والمسار الجنائي
ملاحظة منهجية وتنبيه سريان
المادتان (٣٣٣) و(٣٣٤) منقولتان من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الواجب التطبيق حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، ويُعمل بقانون ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ من أول أكتوبر ٢٠٢٦ — فراجع النص الساري على قضيتك بحسب تاريخها. وتمييز البطلان المتعلق بالنظام العام من غيره عمل فني يختلف باختلاف الإجراء وأوراق الدعوى، وهذه الصفحة تثقيف قانوني عام لا رأي في قضية بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
