مُراجَع ومُحدَّث حتى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: الصلح جائز في قائمة محددة من الجنح والمخالفات عددتها م ١٨ مكررًا (أ) إجراءات. ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ويجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا. ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة — وهذه الجملة الأخيرة هي أكثر ما يُغفل.
أولًا: النص وقائمة الجرائم — م ١٨ مكررًا (أ)
«للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و٢٤٤ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٦٥ و٣٢١ مكررًا و٣٢٣ و٣٢٣ مكررًا و٣٢٣ مكررًا «أولًا» و٣٢٤ مكررًا و٣٣٦ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٥٤ و٣٥٨ و٣٦٠ و٣٦١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧١ و٣٧٣ و٣٧٧ (البند ٩) و٣٧٨ البنود (٦، ٧، ٩) و٣٧٩ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.»
وهذه القائمة حاصرة لا تُقاس عليها. فأول خطوة عملية هي مطابقة رقم المادة المسندة في أمر الإحالة على هذه القائمة — لا الاستناد إلى انطباع بأن الجريمة «بسيطة» أو «قابلة للصلح».
ومن بين ما ورد فيها م ٣٤١ (التبديد وخيانة الأمانة) وم ٣٤٢ — وهو ما يفتح باب الصلح في قضايا تبديد قائمة المنقولات وإيصال الأمانة.
ثانيًا: ثلاث خصائص تميّز هذا الصلح
«ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.»
- لا ميعاد يسقطه — «في أية حالة كانت عليها الدعوى»، فلا يُقاس على مواعيد الطعن.
- يمتد إلى ما بعد الحكم البات — وهو استثناء نادر في النظام الإجرائي، إذ يخترق حجية الحكم النهائي.
- يوقف التنفيذ الجاري — «وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها».
ثالثًا: مبادئ النقض على أثر الصلح
الطعن رقم ١٨٣٨ لسنة ٥ ق، جلسة ٢ يوليو ٢٠١٥، دائرة جنح النقض — ويقابله الطعن رقم ١٨٧١ لسنة ٥ ق بذات الجلسة:
«يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. أساس ذلك؟ المادة ١٨ مكررًا «أ» من قانون الإجراءات الجنائية.»
الطعن رقم ١٥١٠١ لسنة ٨٥ ق، جلسة ١ أبريل ٢٠١٧، الدوائر الجنائية:
«صدور القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ والمعمول به من تاريخ نشره في ١٢ مارس سنة ٢٠١٥، والذي نص في مادته الثانية بإضافة المادة ١٨ مكررًا «ب» إلى قانون الإجراءات الجنائية، والتي أجازت التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.»
الطعن رقم ١٢٢٢٨ لسنة ٩٢ ق، جلسة ١٤ فبراير ٢٠٢٤، دائرة جنح اقتصادي:
«جواز تصالح جهاز حماية المستهلك في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وترتيب أثر الصلح بانقضاء الدعوى الجنائية. أساس وشرط ذلك؟»
ويتضح من مجموعها أن للتصالح مسارات متعددة: المسار العام في م ١٨ مكررًا (أ)، ومسار جرائم الباب الرابع في م ١٨ مكررًا (ب) بتسوية لجنة خبراء واعتماد مجلس الوزراء، ومسارات خاصة في قوانين مستقلة كقانون حماية المستهلك — ولكل مسار شروطه وجهته.
ميعاد الطعن لا يُستدرك بعد فواته. إن كان لديك حكم غيابي أو حكم أول درجة وتريد تحديد الميعاد الصحيح والجهة الصحيحة قبل أن يسقط الحق، تواصل مع المؤسسة على info@alhasswalawfirm.com.
رابعًا: الجملة التي تُغفل — «ولا أثر للصلح على حقوق المضرور»
هذه العبارة تحسم سؤالًا يتكرر كل يوم: هل ينقضي حقي المدني بالصلح الجنائي؟ والجواب من النص: لا.
فالصلح ينهي الدعوى الجنائية ولا يمس التعويض إلا إذا نصّ عليه اتفاق الطرفين صراحةً. ومن يتصالح جنائيًا دون مخالصة مدنية مكتوبة يظل مطالبًا بحقوق المضرور المدنية.
وأثر ذلك في الصياغة: محضر الصلح الذي يُراد به إنهاء النزاع كله يجب أن يذكر صراحةً شموله المخالصة المدنية النهائية — وإلا فهو أنهى نصف النزاع وترك نصفه لسنوات مقبلة.
خامسًا: الصلح تصرف شكلي يُثبت — لا يُستنتج
النص يوجب «إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال». فهو إجراء مقصود يُوثَّق أمام الجهة المختصة، ولا يُستخلص استنتاجًا من مجرد قبض مبلغ أو من مراسلة ودية.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه كذلك — فالباب مفتوح من الجانبين.
سادسًا: المخاطر والأخطاء العملية
- افتراض أن كل جنحة قابلة للصلح — والقائمة حاصرة، فتُطابق المادة أولًا.
- الاكتفاء بمخالصة عرفية دون إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة.
- ترك الشق المدني بلا مخالصة — والنص صريح بأن الصلح لا يمس حقوق المضرور.
- الخلط بين الصلح والتنازل — ولكل منهما نطاقه وأثره.
- الوكالة غير الخاصة — والنص يشترط الوكيل الخاص للمجني عليه أو للورثة.
- الظن بأن فوات مرحلة يغلق الباب — والصلح جائز حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
مثال عملي مجهّل
تصالح متهم في جنحة واردة بالقائمة، وقبض المجني عليه المبلغ ووقّع إيصالًا عرفيًا فقط. ثم تراجع الطرفان وتنازعا: فلا الصلح أُثبت أمام النيابة أو المحكمة على نحو يرتب أثره الإجرائي، ولا الشق المدني حُسم بمخالصة نهائية. ولو كُتبت الورقة الواحدة على وجهها الصحيح — إثباتًا للصلح أمام الجهة المختصة مع مخالصة مدنية صريحة — لانتهى النزاع كله في جلسة واحدة.
أسئلة شائعة
هل يُلزم الصلح النيابة بوقف التنفيذ؟
النص جاء بصيغة الإلزام: «وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها».
ومن له إجراء الصلح؟
المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص. وللمتهم أو وكيله إثباته كذلك.
وهل الشيك بدون رصيد ومخالفات البناء وحوادث المرور لها قواعد خاصة؟
نعم، ولكل منها مساره — التصالح في الشيك بدون رصيد والتصالح في مخالفات البناء.
وهل يفيد الصلح مع بقاء الطعن قائمًا؟
الصلح جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى — فلا تعارض بين السير في الطعن والسعي إلى الصلح في آن. ومسار الطعن بعد اعتبار المعارضة كأن لم تكن هنا.
ملاحظة سريان: هذا المقال مبني على قانون الإجراءات الجنائية ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته، وهو الواجب التطبيق حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦. ويُعمل بقانون الإجراءات الجنائية ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ من ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وتظل القضايا الأسبق خاضعة للقانون القديم — التفصيل هنا.
مصدر المبادئ القضائية: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية cc.gov.eg — وكل مبدأ مذكور برقم الطعن وسنته وتاريخ الجلسة والدائرة.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
