الخطوات بالترتيب
- أنت
اعرف الحد الأقصى للحجز
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع، وعند التزاحم يُخصص نصفه لدين النفقة والنصف الآخر لباقي الديون. ولعمال القطاع الخاص يحدد قانون العمل الحد بخمسة وعشرين بالمائة من الأجر، ويجوز رفعه إلى خمسين بالمائة لدين النفقة.
- أنت
طريقة حساب النسبة
في قانون العمل تُحسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل واشتراكات التأمينات الاجتماعية وما أقرضه صاحب العمل للعامل في الحدود المقررة. ويقدم دين النفقة عند التزاحم ثم مستحقات صاحب العمل.
- المحامي
إجراءات الحجز عند جهة العمل (للدائن)
يتم الحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغير بورقة تُعلن لجهة العمل وتنهاها عن صرف الجزء المحجوز، ثم يُبلغ الحجز للعامل المدين خلال ثمانية أيام وإلا اعتُبر كأن لم يكن.
تقرير جهة العمل
تقرر جهة العمل بما في ذمتها خلال خمسة عشر يومًا، وإذا كانت جهة حكومية أو هيئة عامة تعطي الحاجز شهادة تقوم مقام التقرير. وعليها أن تصرف للعامل ما لا يجوز حجزه دون حاجة إلى حكم.
ديون النفقة عن طريق بنك ناصر
في أحكام النفقة تلتزم جهات العمل الحكومية والخاصة، بناء على طلب بنك ناصر الاجتماعي مرفقًا به صورة من الصورة التنفيذية وما يفيد الإعلان، بخصم المبالغ في الحدود الجائزة وإيداعها خزانة البنك. ولا تزيد النسبة في جميع الأحوال على خمسين بالمائة.
- المحامي
إذا تجاوز الحجز الحد القانوني (للمدين)
يرفع المحامي دعوى رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ، أو يطلب قصر الحجز إذا كان غير متناسب مع الدين، أو تقدير مبلغ يودع خزانة المحكمة لينتقل إليه الحجز.
- أنت
لا يجوز فصلك بسبب الحجز
يعد توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل من الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، ويستحق العامل عندها تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المستندات المطلوبة
- الصورة التنفيذية للحكم أو السند (للدائن)
- بيانات جهة العمل وعنوانها
- مفردات المرتب أو كشف الأجر (لحساب النسبة)
- صورة ورقة الحجز وما يثبت إبلاغها
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| إبلاغ الحجز للعامل المدين | خلال ثمانية أيام من إعلانه لجهة العمل | المادة 332 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| تقرير جهة العمل بما في ذمتها | خمسة عشر يومًا | المادة 339 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| مدة أثر الحجز تحت يد جهة حكومية أو هيئة عامة | ثلاث سنوات من إعلانه ما لم يُجدد | المادة 350 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
السند القانوني
حد الربع في حجز الأجور والمرتبات وإجراءات الحجز لدى جهة العمل ورفعه
نص المادة 303
نص المادة 304
نص المادة 309
نص المادة 332
نص المادة 335
نص المادة 338
نص المادة 339
نص المادة 340
نص المادة 350
حد 25% ويرفع إلى 50% للنفقة وطريقة حسابه، وعدم مشروعية الفصل بسبب الحجز
نص المادة 114
نص المادة 165
خصم النفقة من المرتب بطلب بنك ناصر ونسبها بحد أقصى 50%
نص المادة 73
نص المادة 76
عدم جواز الحجز على المعاش إلا لديون محددة وفي حدود معينة
نص المادة 133
أخطاء شائعة وتنبيهات
- النسبة لا تُحسب على إجمالي الراتب في قانون العمل، بل بعد الضريبة والتأمينات وقرض صاحب العمل.
- الحجز تحت يد جهة حكومية يسقط بعد ثلاث سنوات إذا لم يجدده الحاجز بإعلان استبقاء.
- النزول عن جزء من الأجر لسداد دين يشترط موافقة مكتوبة من العامل وفي حدود النسبة القانونية.
أسئلة شائعة
هل يجوز للبنك الحجز على معاشي بسبب قرض عادي؟
الأصل أنه لا يجوز الحجز على مستحقات صاحب المعاش لدى هيئة التأمين الاجتماعي، إلا لديون محددة حصرها القانون، منها النفقات وما تجمد للهيئة من مبالغ وأقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي؛ والقرض البنكي العادي ليس من بينها.
لو عليّ نفقة وديون تانية، مين ياخد الأول؟
عند التزاحم يُقدم دين النفقة، وفي قانون المرافعات يُخصص نصف الجزء الجائز حجزه للنفقة والنصف الآخر لباقي الديون.
صاحب العمل هددني بالفصل بعد الحجز، ده قانوني؟
لا؛ قانون العمل يعتبر الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل سببًا غير مشروع للإنهاء، ويوجب تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
