المدين فلوسه في البنك: إزاي تحجز عليها؟

حجز ما للمدين لدى الغير يتيح لك حجز رصيد مدينك في البنك أو مستحقاته عند طرف آخر. تعرف على الشروط والمواعيد الدقيقة.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
المدين فلوسه في البنك: إزاي تحجز عليها؟

الجهة المختصة

قاضي التنفيذ بمحكمة موطن المحجوز لديه (البنك أو الطرف الثالث)، وقلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه لتقديم التقرير بما في الذمة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكد من صفة دينك

    يجوز الحجز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء. إذا كان معك سند تنفيذي أو حكم ولو غير واجب النفاذ بمبلغ معين فلا تحتاج إذنًا، أما إذا لم يكن معك سند أو كان الدين غير معين المقدار فيلزم أمر من قاضي التنفيذ بعريضة يقدّر فيها الدين مؤقتًا.

  2. المحامي

    تحديد البنك والفرع

    إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفرع الذي يعينه الحاجز، لذلك حدد الفرع الذي تعرف أن للمدين حسابًا فيه.

  3. المحامي

    إعلان ورقة الحجز للبنك

    يتم الحجز دون إعلان سابق للمدين بورقة من أوراق المحضرين تُعلن للبنك، وتتضمن صورة السند أو إذن القاضي، ومقدار الدين، ونهي البنك عن الوفاء للمدين، وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يومًا. ويلزم قبلها إيداع رسم محضر التقرير خزانة المحكمة الجزئية المختصة.

  4. المحامي

    إبلاغ المدين ورفع دعوى صحة الحجز

    يجب إبلاغ الحجز للمدين خلال ثمانية أيام من إعلانه للبنك وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كان الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب خلال نفس الأيام الثمانية رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز.

  5. الجهة المختصة

    تقرير البنك بما في ذمته

    يقرر البنك في قلم كتاب المحكمة الجزئية خلال خمسة عشر يومًا بمقدار ما لديه للمدين وأي حجوز أخرى، ولا يعفيه أن يكون غير مدين. ويبقى ملزمًا رغم الحجز بأن يصرف للمدين ما لا يجوز حجزه.

  6. الجهة المختصة

    صرف المبلغ لك

    بعد خمسة عشر يومًا من التقرير يدفع البنك لك المبلغ الذي أقر به أو ما يفي بحقك، بشرط أن يكون حقك ثابتًا بسند تنفيذي وأن يكون المدين قد أُعلن بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل. ويجوز للبنك بدلًا من ذلك الإيداع في خزانة المحكمة.

  7. المحامي

    إذا امتنع البنك أو قرر غير الحقيقة

    إذا لم يقرر المحجوز لديه في الميعاد أو قرر غير الحقيقة جاز الحكم عليه للدائن الذي بيده سند تنفيذي بالمبلغ المحجوز من أجله بدعوى عادية. والمنازعة في التقرير تُرفع أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه المحجوز لديه.

المستندات المطلوبة

  • الصورة التنفيذية للحكم أو السند الرسمي، أو أمر قاضي التنفيذ بالحجز
  • اسم البنك والفرع وبيانات المدين الكاملة
  • إيصال إيداع رسم محضر التقرير بما في الذمة
  • صورة ورقة الحجز المعلنة للبنك وصورة إبلاغها للمدين
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
إبلاغ الحجز للمدينخلال ثمانية أيام من إعلانه للبنك وإلا اعتُبر كأن لم يكنالمادة 332 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز (إذا كان الحجز بأمر القاضي)خلال نفس الأيام الثمانيةالمادة 333 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
تقرير البنك بما في ذمتهخمسة عشر يومًا من إعلانه بالحجزالمادة 339 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
دفع البنك للحاجزبعد خمسة عشر يومًا من تاريخ التقريرالمادة 344 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
إعلان المدين بالعزم على التنفيذ قبل دفع الغيرثمانية أيام على الأقلالمادة 285 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968

السند القانوني

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

شروط حجز ما للمدين لدى الغير وإجراءاته، والتقرير بما في الذمة، وجزاء تقصير المحجوز لديه

مادة 276مادة 285مادة 325مادة 327مادة 328مادة 331مادة 332مادة 333مادة 335مادة 336مادة 338مادة 339مادة 342مادة 343مادة 344مادة 351
نص المادة 276
مادة (٢٧٦) يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه. ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.
نص المادة 285
مادة (٢٨٥) لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
نص المادة 325
مادة (٣٢٥) يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
نص المادة 327
مادة (٣٢٧) إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
نص المادة 328
مادة (٣٢٨) يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية: (١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. (٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. (٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة. (٤) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه. (٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا. ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
نص المادة 331
مادة (٣٣١) إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز.
نص المادة 332
مادة (٣٣٢) يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه. ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
نص المادة 333
مادة (٣٣٣) في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
نص المادة 335
مادة (٣٣٥) يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
نص المادة 336
مادة (٣٣٦) الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.
نص المادة 338
مادة (٣٣٨) يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.
نص المادة 339
مادة (٣٣٩) إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين ٣٠٢، ٣٠٣ وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها. وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناًً مفصلا بها. ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الحجز على رصيد الحساب الجاري وعلى حصة أحد أصحاب الحساب المشترك

مادة 308مادة 373
نص المادة 308
مادة (٣٠٨) ١ - يجوز أن يفتح البنك حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتف على غير ذلك. ٢ - يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٣ - إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء. ٤ - إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام. ٥ - إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية، وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
نص المادة 373
مادة (٣٧٣) يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفي هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانًا مؤقتًا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفيالنص الكامل في مكتبة القوانين

سرية حسابات العملاء واستثناء الحكم القضائي

مادة 140
نص المادة 140
مادة (١٤٠) تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم . ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • ميعاد الثمانية أيام لإبلاغ المدين حاسم؛ فواته يجعل الحجز كأن لم يكن، ويجيز للمدين طلب الإذن بقبض ماله رغم الحجز.
  • حدد فرع البنك بدقة؛ فالحجز لا يمتد تلقائيًا إلى الفروع الأخرى.
  • إذا كان الحساب مشتركًا فالحجز يقع على حصة المدين وحده من الرصيد.

أسئلة شائعة

هل لازم أعرف رصيد المدين قبل ما أحجز؟

لا. بيانات الحسابات سرية ولا يُكشف عنها إلا بإذن صاحبها أو بحكم قضائي أو حكم تحكيم، لكن البنك ملزم بعد الحجز بالتقرير بما في ذمته للمدين خلال خمسة عشر يومًا.

الحجز يشمل الفلوس اللي تدخل الحساب بعده؟

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن الحجز موقعًا على دين بذاته.

لو الحساب مشترك بين المدين وشخص تاني؟

يسري الحجز على حصة المدين وحده يوم إبلاغ البنك، ويوقف البنك السحب بما يساوي هذه الحصة ويخطر أصحاب الحساب خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في تنفيذ الأحكام

كل إجراءات المجال