الخطوات بالترتيب
- أنت
حدد نوع السند الذي معك
حكم أو أمر صادر من محكمة أجنبية، أو حكم تحكيم صادر في الخارج، أو حكم تحكيم خاضع لقانون التحكيم المصري، أو سند رسمي أجنبي. لكل منها طريق مختلف، وتُراعى قبلها أحكام المعاهدات التي تكون مصر طرفًا فيها.
- المحامي
دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي
يُقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز الأمر بالتنفيذ بنفس الشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي لتنفيذ الأحكام المصرية فيه.
شروط المحكمة للأمر بالتنفيذ
تتحقق المحكمة من أن المحاكم المصرية غير مختصة بالنزاع وأن المحكمة الأجنبية مختصة، وأن الخصوم كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلًا صحيحًا، وأن الحكم حاز قوة الأمر المقضي وفق قانون بلده، وأنه لا يتعارض مع حكم مصري سابق ولا يخالف النظام العام أو الآداب.
- المحامي
إيداع حكم التحكيم الخاضع للقانون المصري
يودع من صدر الحكم لصالحه أصل الحكم أو صورة موقعة منه، مع ترجمة عربية مصدق عليها إذا كان بلغة أجنبية، في قلم كتاب المحكمة المختصة، ويحرر الكاتب محضرًا بالإيداع.
- المحامي
طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
يُقدم الطلب لرئيس المحكمة المختصة أو من يندبه، مرفقًا به أصل الحكم أو صورة موقعة، وصورة اتفاق التحكيم، والترجمة المصدق عليها، وصورة محضر الإيداع. ولا يُقبل الطلب قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
فحص طلب تنفيذ حكم التحكيم
لا يُؤمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن الحكم لا يتعارض مع حكم مصري سابق في الموضوع، ولا يخالف النظام العام في مصر، وأنه أُعلن للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا. والأمر برفض التنفيذ يجوز التظلم منه خلال ثلاثين يومًا.
- المحامي
أحكام التحكيم الأجنبية والسندات الرسمية الأجنبية
تسري قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، بشرط أن تكون في مسألة يجوز التحكيم فيها وفق القانون المصري. أما السند الرسمي الأجنبي فيُطلب الأمر بتنفيذه بعريضة لقاضي التنفيذ.
- المحامي
بعد الأمر بالتنفيذ
بعد الحصول على الأمر بالتنفيذ يباشر المحامي إجراءات التنفيذ المعتادة من إعلان السند والحجز على أموال المحكوم عليه.
المستندات المطلوبة
- الحكم الأجنبي أو حكم التحكيم (الأصل أو صورة موقعة)
- ما يثبت أن الحكم الأجنبي حاز قوة الأمر المقضي في بلده
- ما يثبت إعلان الخصوم وتمثيلهم في الدعوى الأصلية
- اتفاق التحكيم (لأحكام التحكيم)
- ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة
- محضر إيداع حكم التحكيم بقلم الكتاب
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| رفع دعوى بطلان حكم التحكيم (لا يُقبل طلب التنفيذ قبل انقضائه) | تسعون يومًا من إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه | المادتان 54 و58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
| التظلم من الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم | ثلاثون يومًا من تاريخ صدوره | المادة 58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
| فصل المحكمة في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم المرفوع ضده دعوى بطلان | ستون يومًا من أول جلسة لنظره | المادة 57 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
السند القانوني
شروط وإجراءات الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية وأحكام المحكمين الأجنبية
نص المادة 296
نص المادة 297
نص المادة 298
نص المادة 299
نص المادة 300
نص المادة 301
إيداع حكم التحكيم ودعوى البطلان وميعادها وشروط الأمر بالتنفيذ والتظلم منه
نص المادة 1
نص المادة 9
نص المادة 47
نص المادة 52
نص المادة 53
نص المادة 54
نص المادة 55
نص المادة 56
نص المادة 57
نص المادة 58
أخطاء شائعة وتنبيهات
- حكم التحكيم لا يُطعن فيه بطرق الطعن العادية، وإنما بدعوى البطلان في حالات محددة؛ ورفعها لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك بناء على طلب في صحيفتها.
- الحكم الأجنبي الذي يخالف النظام العام أو يتعارض مع حكم مصري سابق لن يُؤمر بتنفيذه.
- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص الذي كان يمنع التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم؛ فراجع موقفك مع محاميك قبل الاعتماد على نهائية الأمر.
- جهز ترجمة عربية معتمدة مبكرًا؛ فهي من مرفقات طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر بلغة أجنبية.
أسئلة شائعة
لو البلد اللي صدر فيه الحكم مابينفذش الأحكام المصرية؟
يجوز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه، مع مراعاة أحكام المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها.
أي محكمة أقدم لها حكم تحكيم تجاري دولي؟
يكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج وخضع للقانون المصري.
إمتى أقدر أطلب تنفيذ حكم التحكيم؟
بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان، وهو تسعون يومًا من إعلان الحكم للمحكوم عليه.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
