
الخطوات بالترتيب
- أنت
تأكد أن حالتك يجوز فيها الحجز التحفظي
يجوز للدائن الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا كان حاملًا لكمبيالة أو سند إذني على مدين تاجر، أو في كل حالة يُخشى فيها فقد ضمان حقه. ويجوز أيضًا لمؤجر العقار على منقولات العين المؤجرة، ولمالك المنقول عند حائزه. ويشترط أن يكون الحق محقق الوجود وحال الأداء.
- المحامي
تقديم عريضة مسببة لقاضي التنفيذ
إذا لم يكن معك سند تنفيذي أو حكم، أو كان دينك غير معين المقدار، يقدم المحامي عريضة مسببة لقاضي التنفيذ ليأذن بالحجز ويقدّر الدين مؤقتًا، وللقاضي أن يجري تحقيقًا مختصرًا، وقد يجعل الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام للمطلوب الحجز عليه. وإذا كانت دعوى الحق مرفوعة يجوز طلب الإذن من رئيس الهيئة التي تنظرها.
- المحامي
حالة الكمبيالة والشيك
لحامل الكمبيالة أو الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزًا تحفظيًا بغير كفالة على أموال الملتزمين به. ويصدر القاضي أمر الحجز على الكمبيالة متى قُدم الطلب مع أصلها واحتجاج عدم الوفاء.
تنفيذ أمر الحجز سريعًا
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يُقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من صدوره. ويوقع معاون التنفيذ الحجز بمحضر يصف المنقولات، دون تحديد يوم للبيع في هذه المرحلة.
- المحامي
الإعلان ورفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام
يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام على الأكثر من توقيعه وإلا اعتُبر كأن لم يكن. وإذا كان الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب خلال نفس المدة رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز.
الحكم بصحة الحجز
إذا حُكم بصحة الحجز تُتبع إجراءات البيع المقررة لحجز المنقول، أو يُنفذ بتسليم المنقول لمالكه في حالة حجز المالك. ويمكن أيضًا الحجز التحفظي على أموال المدين لدى الغير كرصيده البنكي بإذن القاضي.
- أنت
موقف المدين المحجوز عليه
للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام، أو طلب تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة لينتقل إليه الحجز، أو طلب قصر الحجز إذا كانت الأموال المحجوزة أكبر بكثير من الدين.
المستندات المطلوبة
- سند الدين (عقد، كمبيالة، شيك، فواتير) وما يثبت حلول الأجل
- احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) في حالة الكمبيالة أو الشيك
- ما يدل على الخشية من ضياع الضمان (تصرفات المدين في أمواله مثلًا)
- بيان واف بالمنقولات المطلوب حجزها عند طلب المالك
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر | ثمانية أيام على الأكثر من توقيع الحجز | المادة 320 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز (الحجز بأمر القاضي) | خلال نفس الأيام الثمانية | المادة 320 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| تقديم الأمر على العريضة للتنفيذ | ثلاثون يومًا من صدوره وإلا سقط | المادة 200 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| التظلم من الأمر على العريضة | عشرة أيام من صدور الأمر بالرفض أو البدء في تنفيذه أو إعلانه | المادة 197 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| مهلة قد يمنحها القاضي للمطلوب الحجز عليه قبل توقيع الحجز | لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الأمر | المادة 319 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
السند القانوني
حالات الحجز التحفظي وشروطه وأمر القاضي ومهلة الإعلان ودعوى صحة الحجز وجزاء الحجز بلا أساس
نص المادة 194
نص المادة 197
نص المادة 200
نص المادة 287
نص المادة 303
نص المادة 304
نص المادة 316
نص المادة 317
نص المادة 318
نص المادة 319
نص المادة 320
نص المادة 322
الحجز التحفظي بغير كفالة لحامل الكمبيالة أو الشيك بعد احتجاج عدم الوفاء
نص المادة 449
نص المادة 525
أخطاء شائعة وتنبيهات
- إذا حُكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلًا عن التعويضات.
- فوات مهلة الثمانية أيام دون إعلان أو دون رفع دعوى صحة الحجز يجعل الحجز كأن لم يكن.
- الحجز التحفظي في قانون المرافعات يرد على المنقولات وما للمدين لدى الغير، فاستشر محاميك بشأن الوسيلة الأنسب لكل نوع من الأموال.
أسئلة شائعة
معايا حكم أول درجة لسه مش نهائي، أقدر أحجز تحفظيًا؟
نعم؛ يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم حتى لو كان الطعن فيه بالاستئناف جائزًا، ولا يلزم إذن القاضي إذا كان الحكم بمبلغ معين المقدار.
المدين ممكن يفك الحجز؟
نعم، يجوز له أن يطلب من قاضي التنفيذ تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة فينتقل الحجز إليه، أو يطلب قصر الحجز على بعض الأموال إذا كانت لا تتناسب مع الدين.
هل لازم أدفع كفالة عشان أحجز بشيك؟
لا؛ لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزًا تحفظيًا بغير كفالة.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.




