الخطوات بالترتيب
- المحامي
تحديد وصف الجريمة ونوع التسوية الممكنة
يحدد المحامي من مواد الاتهام أيّ طريق متاح: التصالح (في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس جوازيًا بما لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر)، أو الصلح مع المجني عليه في الجرائم التي حددتها المادة 21، أو التنازل عن الشكوى في جرائم الشكوى.
عرض التصالح على المتهم
في الجرائم التي يجوز فيها التصالح، على محرر المحضر أو النيابة العامة عرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص وإثبات ذلك في المحضر.
- أنت
دفع مبلغ التصالح في الوقت المناسب
قبل رفع الدعوى يدفع المتهم مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة. وبعد رفعها يظل التصالح ممكنًا قبل الحكم في الموضوع بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر أيهما أكثر.
- أنت
الاتفاق مع المجني عليه على الصلح
في جرائم مثل بعض صور الضرب والجرح والنصب وخيانة الأمانة والإتلاف ودخول عقار في حيازة الغير، يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثباته أيضًا.
- المحامي
إثبات الصلح رسميًا
يحرص المحامي على أن يُثبَت الصلح أمام الجهة المختصة بحضور المجني عليه أو وكيله بتوكيل خاص. والصلح جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
انقضاء الدعوى ووقف التنفيذ
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل التنفيذ أو أثناءه. وكذلك تنقضي الدعوى بدفع مبلغ التصالح.
- المحامي
تسوية الحقوق المدنية
لا أثر للتصالح ولا للصلح على الدعوى المدنية وحقوق المضرور، لذلك يُفضَّل أن يتضمن اتفاق الصلح تسوية التعويض صراحة حتى لا تُرفع دعوى تعويض لاحقًا.
المستندات المطلوبة
- رقم المحضر أو القضية وصورة من الاتهام
- بطاقات الرقم القومي للأطراف
- توكيل خاص يجيز الصلح أو التصالح إن تم بواسطة وكيل
- اتفاق الصلح المكتوب إن وجد
- إيصال سداد مبلغ التصالح
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| التصالح قبل رفع الدعوى | قبل رفع الدعوى الجنائية بدفع ثلث الحد الأقصى للغرامة | المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| التصالح بعد رفع الدعوى | قبل صدور حكم في الموضوع بدفع ثلثي الحد الأقصى أو الحد الأدنى أيهما أكثر | المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| الصلح مع المجني عليه في الجرائم المحددة | في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا | المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| تقديم الشكوى في جرائم الشكوى | 90 يومًا من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها | المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
السند القانوني
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
جرائم الشكوى وميعادها، التنازل عن الشكوى، انقضاء الدعوى بالصلح والتصالح، شروط التصالح ومقابله، والجرائم التي يجوز فيها الصلح
مادة 3مادة 12مادة 16مادة 20مادة 21
نص المادة 3
مادة (٣)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها
إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نص المادة 12
مادة (١٢)
يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،
أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا يجوز لأىِ من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
الفصل الثاني
إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات
أو محكمة النقض
نص المادة 16
مادة (١٦)
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص
عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد
في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
نص المادة 20
مادة (٢٠)
يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى مُحرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة
أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
نص المادة 21
مادة (٢١)
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكررًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مكررًا، ٣٢٣ مكررًا "أولاً"، ٣٢٤ مكررًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/ (البند ٩)، ٣٧٨/ (البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى
من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين
أمثلة لجرائم يجوز فيها الصلح: الضرب والجرح، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، دخول عقار في حيازة الغير
مادة 241مادة 242مادة 336مادة 341مادة 361مادة 369
نص المادة 241
مادة (٢٤١)
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٩٩٢
نص المادة 242
مادة (٢٤٢)
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٩٩٢
نص المادة 336
مادة (٣٣٦)
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢
نص المادة 341
مادة (٣٤١)
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
نص المادة 361
مادة (٣٦١)
كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٩٩٢
نص المادة 369
مادة (٣٦٩)
كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه
مستبدلة بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩
أخطاء شائعة وتنبيهات
- ليست كل جنحة تقبل الصلح؛ الصلح مع المجني عليه مقصور على الجرائم الواردة في المادة 21 وما ينص عليه القانون.
- الصلح أو التصالح ينهي الشق الجنائي فقط ولا يُسقط حق المضرور في التعويض.
- لا تدفع أي مبلغ للطرف الآخر دون مستند مكتوب يثبت الصلح وتسوية التعويض.
- الوكيل يحتاج إلى توكيل خاص؛ التوكيل العام قد لا يكفي لإثبات الصلح أو التصالح.
أسئلة شائعة
هل يجوز الصلح بعد صدور حكم نهائي بالحبس؟
نعم في الجرائم الواردة بالمادة 21؛ فالصلح جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل قبل التنفيذ أو أثناءه.
ما الفرق بين التصالح والصلح؟
التصالح (المادة 20) يكون مع الدولة بدفع مبلغ محسوب من الغرامة في المخالفات وبعض الجنح البسيطة، والصلح (المادة 21) يكون بين المتهم والمجني عليه أو ورثته في جرائم محددة.
هل يجوز التنازل عن الشكوى؟
نعم، يجوز لمن قدم الشكوى في جرائم الشكوى أن يتنازل عنها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية (المادة 12).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
