الخطوات بالترتيب
- أنت
أبلغ فورًا
توجه إلى أقرب قسم شرطة أو أبلغ النيابة العامة مباشرة. مأمور الضبط ملزم بتلقي البلاغ وإرساله فورًا إلى النيابة واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على الأدلة.
- أنت
قدّم وصفًا دقيقًا
اذكر الوقت والمكان وطريقة السرقة (ليلًا، كسر، من أكثر من شخص، بإكراه) وأوصاف المسروقات وأرقامها التسلسلية، وأسماء الشهود وأماكن الكاميرات القريبة؛ فهذه الظروف تغير وصف الجريمة وعقوبتها.
- أنت
احصل على رقم المحضر
دوّن رقم المحضر وتاريخه واسم القسم، وحدد للنيابة موطنًا مختارًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانك بما يستجد.
- المحامي
الادعاء بالحق المدني
يمكن أن تصرح في الشكوى أو بطلب كتابي لاحق للنيابة بأنك مدعٍ بالحقوق المدنية وتطلب تعويضًا، وتفصل النيابة في قبولك خلال ثلاثة أيام، ويطعن المحامي على الرفض خلال ثلاثة أيام من الإعلان به.
- المحامي
حضور التحقيق وتقديم الطلبات
للمجني عليه ووكيله حضور إجراءات التحقيق وتقديم الطلبات والملاحظات، مثل طلب تفريغ الكاميرات أو سماع الشهود أو التحفظ على المسروقات.
- أنت
اطلب رد المسروقات
إذا ضُبطت المسروقات، يجوز الأمر بردها ولو قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى؛ قدّم ما يثبت ملكيتك لها.
- المحامي
الطعن على قرار أن لا وجه
إذا أصدرت النيابة أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، يجوز للمدعي بالحقوق المدنية استئنافه بتقرير في قلم الكتاب خلال عشرة أيام من إعلانه بالأمر، ويمكن العودة للتحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى.
المستندات المطلوبة
- بطاقة الرقم القومي
- فواتير أو ما يثبت ملكية المسروقات وأرقامها التسلسلية (IMEI للهواتف)
- صور أو تسجيلات كاميرات إن وُجدت
- أسماء وأرقام الشهود
- رقم المحضر وتاريخه
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| فصل النيابة في قبول الادعاء المدني | خلال 3 أيام من تقديمه | المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| الطعن على رفض قبول الادعاء المدني | 3 أيام من الإعلان بالقرار | المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| استئناف أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى | 10 أيام من تاريخ الإعلان بالأمر | المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح | 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة (وتنقطع بإجراءات التحقيق) | المادتان 17 و19 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
السند القانوني
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
تلقي البلاغات، والادعاء المدني، وحضور التحقيق، ورد المضبوطات، واستئناف أمر أن لا وجه.
مادة 27مادة 29مادة 31مادة 69مادة 70مادة 72مادة 73مادة 135مادة 163مادة 164
نص المادة 27
مادة (٢٧)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي
في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.
نص المادة 29
مادة (٢٩)
يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
نص المادة 31
مادة (٣١)
يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي،
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى أو الطلب المشار إليهما.
ولا يعتبر الشاكي مدعيًا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضًا ما.
نص المادة 69
مادة (٦٩)
يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.
ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
نص المادة 70
مادة (٧٠)
يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
نص المادة 72
مادة (٧٢)
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها
أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنًا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصًا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، يكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
نص المادة 73
مادة (٧٣)
يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها.
نص المادة 135
مادة (١٣٥)
يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى،
ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
نص المادة 163
مادة (١٦٣)
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي تحمل أدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
الفصل الثالث عشر
استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
نص المادة 164
مادة (١٦٤)
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف
أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة
في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقًا لأحكام هذا الفصل نهائية.
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين
تعريف السرقة، والسرقة بين الأزواج والأصول والفروع، والسرقة بالإكراه، والظروف المشددة، والسرقة البسيطة.
مادة 311مادة 312مادة 314مادة 317مادة 318
نص المادة 311
مادة (٣١١)
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
نص المادة 312
مادة (٣١٢)
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
معدلة بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٤٧ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٩٤٧
نص المادة 314
مادة (٣١٤)
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣
نص المادة 317
مادة (٣١٧)
يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
(رابعاً) على السرقات التي تحصل ليلاً.
(خامساً) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
(سادساً) ملغي.
(سابعاً) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
(ثامناً) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
(تاسعاً) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٩٧٠
نص المادة 318
مادة (٣١٨)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تؤخر البلاغ؛ التأخير يضيع تسجيلات الكاميرات وفرص ضبط المسروقات.
- السرقة التي تقع إضرارًا بالزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع لا تجوز المحاكمة فيها إلا بناءً على طلب المجني عليه، وله التنازل في أي حالة كانت عليها الدعوى.
- لا تبالغ في وصف المسروقات أو قيمتها؛ الإخبار بأمر كاذب مع سوء القصد معاقب عليه.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين السرقة العادية والسرقة بالإكراه؟
السرقة التي لم يتوافر فيها ظرف مشدد عقوبتها الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين (المادة 318 عقوبات)، أما السرقة بإكراه فعقوبتها السجن المشدد، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد (المادة 314).
هل يجب أن أحضر التحقيق بنفسي؟
يحق للمجني عليه ووكيله حضور جميع إجراءات التحقيق وفق المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية، ويمكن أن يحضر عنك محاميك، لكن النيابة قد تحتاج لسماع أقوالك بنفسك.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
