الخطوات بالترتيب
- أنت
اذهب للعلاج أولًا
توجه إلى أقرب مستشفى واطلب إثبات الإصابات في تقرير طبي يبين نوعها ومكانها والمدة المتوقعة للعلاج. مدة العجز عن الأشغال الشخصية (أكثر من عشرين يومًا أو أقل) تغير مادة الاتهام.
- أنت
حرر المحضر فورًا
أبلغ قسم الشرطة أو النيابة العامة بالواقعة، واذكر أسماء المعتدين والأداة المستخدمة إن وُجدت (عصا، سلاح، آلة) وهل كان هناك ترصد أو اتفاق مسبق، والشهود والكاميرات.
- أنت
احتفظ بالأدلة
صوّر الإصابات بتواريخ واضحة، واحتفظ بالملابس الممزقة أو الملوثة كما هي، وبأي رسائل تهديد سابقة.
تحقيق النيابة والكشف الطبي
تحيل الشرطة المحضر إلى النيابة، وللنيابة ومأموري الضبط الاستعانة بالأطباء وأهل الخبرة. قد تطلب النيابة توقيع الكشف الطبي عليك لتحديد مدى الإصابة.
- المحامي
الادعاء المدني وطلب التعويض
يدعي المحامي بالحقوق المدنية أثناء التحقيق أو أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة، ويطلب تعويضًا عن العلاج والضرر الأدبي. وفي الجنح يجوز للمدعي المدني تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة في الحدود التي يسمح بها القانون.
- المحامي
تقييم عرض الصلح
في جنح الضرب البسيط والضرب المؤدي لعجز أكثر من عشرين يومًا (الفقرتان الأولى والثانية من المادة 241 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 242) يجوز إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية. يراجع المحامي شروط الصلح والتعويض قبل التوقيع.
- المحامي
الطعن على قرار أن لا وجه
إذا أصدرت النيابة أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، يستأنفه المحامي بصفتك مدعيًا بالحقوق المدنية خلال عشرة أيام من إعلانك بالأمر.
المستندات المطلوبة
- التقرير الطبي الابتدائي وأي تقارير لاحقة
- صور الإصابات
- الملابس أو الأدوات المرتبطة بالواقعة
- أسماء وأرقام الشهود
- رقم المحضر وتاريخه
- فواتير العلاج والأدوية
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| استئناف أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى | 10 أيام من تاريخ الإعلان بالأمر | المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح | 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة | المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 |
| دعوى التعويض المدنية عن العمل غير المشروع | 3 سنوات من علم المضرور بالفعل وبالمسئول، ولا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة | المادة 172 من القانون المدني 131 لسنة 1948 |
السند القانوني
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين
الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، والضرب المسبب لعجز أكثر من عشرين يومًا، والضرب البسيط، والضرب بأسلحة أو أدوات أو من تجمهر.
مادة 240مادة 241مادة 242مادة 243
نص المادة 240
مادة (٢٤٠)
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ٢٠١٠
نص المادة 241
مادة (٢٤١)
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٩٩٢
نص المادة 242
مادة (٢٤٢)
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٩٩٢
نص المادة 243
مادة (٢٤٣)
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي ٢٤١ و٢٤٢ بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٩٩٢
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
الصلح في جنح الضرب، وتلقي البلاغات، والاستعانة بالأطباء، والادعاء المدني، والادعاء المباشر، واستئناف أمر أن لا وجه.
مادة 21مادة 27مادة 32مادة 69مادة 164مادة 228مادة 250
نص المادة 21
مادة (٢١)
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكررًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مكررًا، ٣٢٣ مكررًا "أولاً"، ٣٢٤ مكررًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/ (البند ٩)، ٣٧٨/ (البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى
من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
نص المادة 27
مادة (٢٧)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي
في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.
نص المادة 32
مادة (٣٢)
يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيًا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
الفصل الثاني
التلبس بالجريمة
نص المادة 69
مادة (٦٩)
يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.
ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
نص المادة 164
مادة (١٦٤)
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف
أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة
في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقًا لأحكام هذا الفصل نهائية.
نص المادة 228
مادة (٢٢٨)
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قِبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠)
يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.
فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين
الالتزام بتعويض الضرر بما فيه الضرر الأدبي، وتقادم دعوى التعويض.
مادة 163مادة 172مادة 222
نص المادة 163
مادة (١٦٣)
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
نص المادة 172
مادة (١٧٢)
(١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
٢ - المسئولية عن عمل الغير
نص المادة 222
مادة (٢٢٢)
١ - يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
٢ - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تتأخر في الحصول على التقرير الطبي؛ آثار الإصابة قد تختفي ويصعب إثباتها لاحقًا.
- لا تعتدِ على الطرف الآخر ردًا على الاعتداء؛ قد تتحول من مجني عليه إلى متهم في محضر متبادل.
- لا توقّع على صلح أو تنازل قبل أن يتضح مدى الإصابة نهائيًا؛ فإذا تخلفت عاهة مستديمة تصبح الواقعة جناية بعقوبة مختلفة.
أسئلة شائعة
ما عقوبة الضرب الذي أدى لعلاج أكثر من 20 يومًا؟
وفق المادة 241 عقوبات: الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وتكون العقوبة الحبس إذا كان عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وماذا لو تسبب الضرب في عاهة مستديمة؟
تصبح الواقعة جناية وفق المادة 240 عقوبات، وعقوبتها السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، والسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين إذا كان عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
