عندي حكم قديم في الفيش: إزاي أعمل رد اعتبار؟

شروط ومدد رد الاعتبار القضائي والقانوني، وكيف يُقدَّم الطلب للنيابة ويُنظر أمام محكمة الجنايات وأثره على صحيفة الحالة الجنائية.

للأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
عندي حكم قديم في الفيش: إزاي أعمل رد اعتبار؟

الجهة المختصة

يُقدَّم الطلب بعريضة إلى النيابة العامة، ويُفصل فيه من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة المشورة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكد من انتهاء العقوبة

    يشترط أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. احتفظ بما يثبت تاريخ انتهاء التنفيذ أو الإفراج.

  2. المحامي

    حساب المدة المطلوبة

    يجب مرور 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها في الجنح، و6 سنوات في الجنايات، وتتضاعف المدد في حالتي العود وسقوط العقوبة بمضي المدة. وإذا وُضعت تحت مراقبة الشرطة تبدأ المدة من انتهاء المراقبة.

  3. أنت

    سداد ما حُكم به عليك

    يجب أن توفي كل ما حُكم به من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة التجاوز عن ذلك إذا أثبتّ أنك لا تستطيع الوفاء. وإذا امتنع المحكوم له عن القبض أو لم يوجد، تودع المبلغ وفق قانون المرافعات.

  4. المحامي

    تقديم عريضة الطلب للنيابة العامة

    تُقدَّم العريضة إلى النيابة العامة مشتملة على بيانات تعيين شخصيتك وتاريخ الحكم والأماكن التي أقمت فيها منذ الإفراج عنك. وإذا تعددت الأحكام يلزم توافر الشروط في كل حكم منها.

  5. الجهة المختصة

    تحقيق النيابة ورفع الطلب للمحكمة

    تحقق النيابة في محال إقامتك وسلوكك ووسائل كسبك، ثم ترفع الطلب للمحكمة خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير برأيها، مرفقًا به صورة الحكم وصحيفة الحالة الجنائية وتقرير عن سلوكك في مركز الإصلاح والتأهيل.

  6. الجهة المختصة

    نظر الطلب في غرفة المشورة

    تُعلن بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، وتحكم المحكمة برد الاعتبار متى توافرت شروطه ورأت أن سلوكك منذ الحكم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسك.

  7. الجهة المختصة

    التأشير في صحيفة الحالة الجنائية

    ترسل النيابة صورة حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت حكم العقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بالتأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.

المستندات المطلوبة

  • صورة الحكم الصادر بالعقوبة
  • ما يثبت تنفيذ العقوبة أو العفو أو انتهاء المراقبة
  • إيصالات سداد الغرامة والتعويض والمصاريف أو ما يثبت العجز عن الوفاء
  • بيان بمحال الإقامة منذ الإفراج
  • بطاقة الرقم القومي
  • صحيفة الحالة الجنائية

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
المدة اللازمة لطلب رد الاعتبار القضائي3 سنوات في الجنح و6 سنوات في الجنايات من تنفيذ العقوبة أو العفو، وتتضاعف عند العود أو سقوط العقوبة بمضي المدةالمادة 491 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
رفع النيابة الطلب إلى المحكمةخلال 3 أشهر من تقديمهالمادة 497 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
إعلان الطالب بالحضورقبل الجلسة بثمانية أيام على الأقلالمادة 498 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
تجديد الطلب المرفوض بسبب السلوكبعد مضي سنتين من تاريخ الرفضالمادة 502 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
رد الاعتبار بحكم القانون6 سنوات لعقوبة جنحة عادية، و12 سنة للجنايات وجنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير ونحوها أو عند العود أو سقوط العقوبة، بشرط عدم صدور حكم جديدالمادة 504 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

شروط رد الاعتبار القضائي ومدده، إجراءات الطلب والتحقيق والنظر، رد الاعتبار بحكم القانون، وآثاره وحدوده

مادة 490مادة 491مادة 492مادة 493مادة 495مادة 496مادة 497مادة 498مادة 499مادة 500مادة 501مادة 502مادة 504مادة 506مادة 507
نص المادة 490
مادة (٤٩٠) يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
نص المادة 491
مادة (٤٩١) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
نص المادة 492
مادة (٤٩٢) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
نص المادة 493
مادة (٤٩٣) يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
نص المادة 495
مادة (٤٩٥) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
نص المادة 496
مادة (٤٩٦) يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
نص المادة 497
مادة (٤٩٧) تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: (١) صورة الحكم الصادر على الطالب. (٢) صحيفة الحالة الجنائية. (٣) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
نص المادة 498
مادة (٤٩٨) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
نص المادة 499
مادة (٤٩٩) تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
نص المادة 500
مادة (٥٠٠) ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.
نص المادة 501
مادة (٥٠١) لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
نص المادة 502
مادة (٥٠٢) إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا يُحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة، فتأكد من شمول الطلب لكل الأحكام الصادرة ضدك.
  • رد الاعتبار لا يُحتج به على الغير فيما يخص حقوقهم من حكم الإدانة كالرد والتعويضات.
  • يجوز إلغاء حكم رد الاعتبار إذا ظهرت أحكام أخرى لم تعلم بها المحكمة، فلا تُخفِ أي حكم.
  • الطعن في حكم رد الاعتبار لا يكون إلا بالنقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

أسئلة شائعة

ما أثر رد الاعتبار؟

يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (المادة 506).

هل يُرد الاعتبار تلقائيًا دون طلب؟

نعم في الحالات والمدد الواردة بالمادة 504، إذا لم يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم جديد بعقوبة جناية أو جنحة مما يُحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.

لم أدفع التعويض لأنني لا أملك المال، فهل يُرفض طلبي؟

ليس بالضرورة؛ يجوز للمحكمة أن تتجاوز عن شرط الوفاء إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء (المادة 493).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في القضايا الجنائية

كل إجراءات المجال