النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٣١ - السنة ١٨٥هـ
الثلاثاء ٢٣ ذى القعدة سنة ١٤٣٣هـ، الموافق ٩ أكتوبر سنة ٢٠١٢م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٨٢٧٠ لسنة ٢٠١٢
المعدل لقرار وزير العدل رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥
بشأن قلم السوابق وتعديلاته
وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩؛
وعلى القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٠٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن إعادة تنظيم قلم السوابق؛
وعلى مذكرة قطاع التشريع بالوزارة؛
قـرر:
المواد
مادة (١)
تحذف المادة (٣١٩) من قانون العقوبات من ضمن المواد الوارد ذكرها بالبند رقم (١) من (ثالثًا) من المادة رقم (١) من قرار وزير العدل رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥
مادة (٢)
تستبدل المادة رقم (٥٣٤) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بالمادة (٣٣٧) من قانون العقوبات الوارد ذكرها ضمن المواد الواردة بالبند (٢) من (ثالثًا) من المادة رقم (١) من قرار وزير العدل رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥
مادة (٣)
تستبدل بالبنود أرقام (٦، ٨، ١٤، ١٦، ١٧) من (ثالثًا) من المادة رقم (١) من قرار وزير العدل رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥ البنود التالية:
٦ - التحريض على الفسق والفجور (القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ فى شأن مكافحة الدعارة) والمادة (١٧٨) من قانون العقوبات.
٨ - الأحكام الصادرة بالحبس طبقًا للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
١٤ - التشرد المحكوم فيه بالمراقبة أو بالحبس أو بالمراقبة والحبس معًا وفقًا للمرسوم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقوانين أرقام ١٥٧ لسنة ١٩٥٩، ١١٠ لسنة ١٩٨٠، ١٩٥ لسنة ١٩٨٣
١٦ - غش الأغذية والبضائع التى تم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٤٨ والجنح المؤثمة بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الموازين والمقاييس والمكاييل.
١٧ - جرائم النقد المؤثمة بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥
مادة (٤)
يستبدل بالبندين رقمى (٢، ٤) من الفقرة الثانية من المادة رقم (١) من قرار وزير العدل رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٥ فى مجال الاستثناءات من الأحكام التى تصدر عنها صحف، البندان التاليان:
٢ - الأحكام الصادرة طبقًا للقانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٥٧ بشأن التدابير التى تتخذ لمنع انتشار دودة القطن.
٤ - الأحكام الصادرة طبقًا للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بشأن مكافحة الأمية وتعليم الكبار.
مادة (٥)
على النائب العام تنفيذ هذا القرار.
مادة (٦)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى ١٨/ ٩/ ٢٠١٢
وزير العدل
المستشار/ أحمد مكى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.