المشتري ما دفعش باقي الثمن؟ فسخ عقد بيع الشقة أو الأرض واسترداد عقارك

Atef Hassan Ali Oct 2, 2026 العقارات والإيجارات 1
فسخ عقد بيع شقةالمشتري لم يدفع باقي الثمندعوى فسخ عقد بيع أرضالشرط الفاسخ الصريحاسترداد الشقة من المشتري
Buyer Did Not Pay the Balance? Rescinding a Flat or Land Sale Contract in Egypt

المشتري توقف عن سداد أقساط الشقة أو الأرض؟ اعرف متى يحق لك فسخ العقد واسترداد العقار، ولماذا الإنذار وتسجيل صحيفة الدعوى خطوتان لا غنى عنهما.

مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦

الإجابة المباشرة: إذا بعت شقة أو أرضًا ولم يدفع المشتري باقي الثمن، فالقانون يخيّرك بين المطالبة بالتنفيذ (تحصيل الباقي) أو فسخ العقد واسترداد العقار، مع التعويض إن كان له مقتضى، بشرط أن تُعذر المشتري أولًا بإنذار رسمي (م ١٥٧ من القانون المدني). وإذا كان العقد يتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا، فالطريق أقصر لكنه لا يُغني عن الإنذار إلا بنص صريح.

الموقف متكرر: بعت بالتقسيط أو على دفعات، استلم المشتري الشقة أو الأرض، ثم توقف عن السداد، وربما بدأ يعرض الوحدة للبيع لغيرك. أو العكس: أنت المشتري، تأخرت لظرف ما، ووصلك إنذار بالفسخ. في الحالتين، التفاصيل الصغيرة -صياغة البند، والإنذار، وتسجيل الصحيفة- هي التي تحدد النتيجة.

القانون بيقول إيه؟ الأساس القانوني باختصار

تقرر المادة ١٥٧ من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين. وتجيز الفقرة الثانية للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف، وأن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُوفَ به قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.

وتجيز المادة ١٥٨ مدني الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم عند عدم الوفاء، لكن هذا الاتفاق «لا يعفي من الإعذار» إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه. ويكون الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقامه (م ٢١٩ مدني).

وإذا فُسخ العقد، تقضي المادة ١٦٠ مدني بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد: البائع يسترد العقار، ويرد ما قبضه من الثمن، وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. وتعطي المادة ٤٥٩ مدني البائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق في الحال. أما المادة ١٥ من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ فتوجب التأشير بدعاوى الفسخ في هامش المحرر المشهر، أو تسجيلها إذا لم يكن المحرر مشهرًا، وتجعل المادة ١٧ الحكم حجة على من اكتسب حقًا بعد تاريخ التسجيل أو التأشير.

هل حالتك ينطبق عليها؟

  1. عقد بيع صحيح لشقة أو أرض أو محل، حتى لو كان عقدًا ابتدائيًا غير مسجل.
  2. قسط أو جزء من الثمن حلّ ميعاده ولم يُدفع. القسط الذي لم يحل بعد لا يصلح وحده سببًا للفسخ.
  3. أنت أوفيت بالتزاماتك أو مستعد للوفاء بها؛ فإذا كنت أنت متأخرًا في التسليم أو في استخراج الأوراق، قد يتمسك المشتري بحقه في الامتناع عن الدفع (م ١٦١ مدني).
  4. المتبقي ليس تافهًا مقارنة بالثمن كله، وإلا جاز للقاضي رفض الفسخ.
  5. إعذار المشتري بإنذار رسمي، ما لم يُعفِ العقد صراحةً منه.

تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب

  1. راجع العقد بندًا بندًا: مواعيد الأقساط، الشرط الفاسخ وصياغته، الإعفاء من الإنذار، الشرط الجزائي، ومن استلم العقار.
  2. احسب المتأخر بدقة: جدول بما دُفع وما حلّ ولم يُدفع، مع الإيصالات والتحويلات البنكية.
  3. أرسل إنذارًا رسميًا على يد محضر: تكليف بالوفاء بالمتأخر خلال مهلة، مع التنبيه بأنك ستطلب الفسخ والتعويض.
  4. قرّر: تنفيذ أم فسخ؟ إذا كان العقار ما زال في يدك أو ارتفعت قيمته، قد يكون الفسخ أنسب. وإذا كان المشتري قادرًا على الدفع، قد يكون التنفيذ أسرع.
  5. ارفع دعوى الفسخ مع طلب التسليم (إن كان المشتري استلم) والتعويض أو إعمال الشرط الجزائي.
  6. سجّل صحيفة الدعوى أو أشّر بها في الشهر العقاري بعد إعلانها وقيدها، لحماية حقك ممن قد يشتري من المشتري لاحقًا.
  7. بعد الحكم: نفّذ استرداد العقار، وسوِّ رد ما قبضته من الثمن مع ما تقضي به المحكمة من تعويض.

خطوات فسخ عقد البيع — المشتري ما دفعش باقي الثمن؟ فسخ عقد بيع الشقة أو الأرض واستر

المستندات اللي تجهّزها

  1. أصل عقد البيع وأي ملاحق أو جدول أقساط.
  2. إيصالات السداد أو كشف الحساب البنكي الذي يثبت ما دُفع فعلًا.
  3. الشيكات أو الإيصالات المرتدة إن وُجدت.
  4. محضر أو إقرار التسليم، إن كان المشتري قد استلم العقار.
  5. أصل الإنذار الرسمي وإعلانه.
  6. مستندات ملكيتك للعقار وشهادة بيانات من الشهر العقاري إن كان مسجلًا.

المحكمة أو الجهة المختصة

دعوى الفسخ تُقدّر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه (م ٣٧ بند ٧ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨)، ولذلك تختص بها المحكمة الجزئية إذا لم تجاوز القيمة مائتي ألف جنيه، والمحكمة الابتدائية فيما جاوز ذلك (م ٤٢ و٤٧ مرافعات). وعمليًا معظم دعاوى فسخ بيع الشقق والأراضي تُرفع أمام المحكمة الابتدائية. ويتم التأشير بالصحيفة أو تسجيلها في مكتب الشهر العقاري المختص.

المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع + الإثبات

أخطر «ميعاد» هنا عملي لا قانوني: كل يوم تتأخر فيه عن تسجيل صحيفة الفسخ أو التأشير بها هو يوم يستطيع فيه المشتري أن يتصرف في العقار لغيرك، والحكم لا يكون حجة على الغير حسن النية الذي اكتسب حقه قبل التسجيل أو التأشير (م ١٧ من قانون الشهر العقاري). كما أن الدعوى تخضع لقواعد التقادم العامة؛ راجع التقادم المسقط ومدده.

أما الإثبات فيقع على البائع في إثبات العقد وحلول الأقساط، وعلى المشتري أن يثبت السداد. لذلك احتفظ بكل إيصال، ولا تقبل مبالغ «نقدًا بدون إيصال».

لو المشتري بدأ يعرض الشقة للبيع، ده وقت التحرك فورًا — احجز استشارة قبل ما يتصرف فيها.

أخطاء شائعة بتضيّع الحق

  1. رفع الدعوى بلا إنذار: الإعذار شرط في المادة ١٥٧، والشرط الفاسخ نفسه لا يعفي منه إلا بنص صريح (م ١٥٨).
  2. قبول أقساط متأخرة دون تحفظ: قد يُفهم منه التنازل عن التمسك بالشرط الفاسخ عن تلك الأقساط.
  3. طرد المشتري أو تغيير الأقفال بنفسك: تصرف قد يعرضك للمساءلة، والطريق هو الحكم والتنفيذ.
  4. إهمال تسجيل الصحيفة: يترك الباب مفتوحًا لبيع العقار لطرف ثالث يحتج عليك بحسن نيته.
  5. المطالبة بالفسخ بينما أنت المقصّر: إذا لم تسلّم العقار أو أخللت بالتزامك، يستطيع المشتري الامتناع عن الدفع (م ١٦١).
  6. نسيان أن الفسخ يُلزمك برد ما قبضته: احسب الأثر المالي قبل الاختيار بين الفسخ والتنفيذ.

مثال توضيحي (مجهّل)

مثال توضيحي: باع مالك شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات، وسلّمها للمشتري بعد المقدم. توقف المشتري عن السداد بعد عدة أقساط. العقد يتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا لكنه لا ينص على الإعفاء من الإنذار. أرسل البائع إنذارًا رسميًا بالوفاء، ولما لم يستجب المشتري رفع دعوى فسخ وتسليم، وأشّر بالصحيفة في الشهر العقاري فور قيدها. وبذلك أصبح أي شراء لاحق من المشتري مهددًا بالحكم، وأُغلق باب «البيع لطرف ثالث» الذي كان يخشاه.

كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة

  1. استشارة وفحص العقد: نراجع البنود والسداد ونحدد هل الأنسب الفسخ أم التنفيذ أم أمر الأداء للشيكات والسندات.
  2. خطة واضحة: نحسب الأثر المالي للفسخ ونختار الطلبات بدقة (فسخ، تسليم، تعويض، شرط جزائي).
  3. الإنذار والصحيفة والتسجيل: نصيغ الإنذار، ونرفع الدعوى، ونتابع التأشير أو التسجيل في الشهر العقاري.
  4. الجلسات والتنفيذ: نتابع الدعوى حتى الحكم واسترداد العقار وتسوية المبالغ.

مقرنا في مدينة نصر ونخدم عملاءنا في القاهرة كلها. اطلع على صفحة خدمات القانون المدني والعقاري، وللوقاية مستقبلًا اقرأ شروط البيع بالتقسيط التي تحمي الطرفين.

أسئلة شائعة

هل أقدر أفسخ العقد من غير محكمة؟
فقط إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا بأن يُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه (م ١٥٨)، ومع ذلك يلزم الإنذار ما لم يُعفَ منه صراحة. وفي الواقع غالبًا ما تحتاج حكمًا لاسترداد العقار إذا رفض المشتري.

المشتري دفع أغلب الثمن، هل يتفسخ العقد؟
للقاضي أن يرفض الفسخ إذا كان المتبقي قليل الأهمية بالنسبة للالتزام كله، وأن يمنح المشتري أجلًا (م ١٥٧/٢).

لو اتفسخ العقد، أرجّع الفلوس اللي أخدتها؟
نعم، الفسخ يعيد الطرفين إلى ما قبل العقد (م ١٦٠)، فتسترد العقار وترد ما قبضته، مع حقك في التعويض أو الشرط الجزائي وفق العقد وتقدير المحكمة. اقرأ عن الشرط الجزائي وسلطة القاضي.

العقد ابتدائي ومش مسجل، ينفع أرفع فسخ؟
نعم، العقد غير المسجل يرتب التزامات شخصية بين الطرفين، والفسخ يرد على هذه الالتزامات.

أنا المشتري ووصلني إنذار فسخ، أعمل إيه؟
لا تتجاهله. راجع ما دفعته وما إذا كان البائع أوفى بالتزاماته، فقد يكون لك حق الامتناع عن الدفع (م ١٦١)، واطلب استشارة قبل الجلسة الأولى.

الدعوى بتاخد وقت قد إيه؟
تختلف بحسب سرعة الإعلان، ودفاع المشتري، والحاجة إلى خبير لحساب المدفوعات، ودرجات التقاضي.

للاستشارة

لو المشتري متأخر في السداد، أو وصلك إنذار بالفسخ، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.

المصادر القانونية

  1. القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: المواد ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٦١، ٢١٩، ٤٥٩.
  2. قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨: المواد ٣٧، ٤٢، ٤٧.
  3. قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦: المادتان ١٥ و١٧.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦

إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة