مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: القانون يمنع بعض صور المنافسة بنص مباشر: عضو مجلس إدارة شركة المساهمة أو مديرها لا يتاجر لحسابه في نشاط الشركة بغير ترخيص من الجمعية العامة، وإلا طالبته الشركة بالتعويض أو اعتبرت عملياته كأنها لحسابها (م ٩٨ من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١)، ومدير شركة الشخص الواحد لا يدير شركة منافسة (م ١٢٩ مكررًا/٦)، والشريك عمومًا ممنوع من أي نشاط يضر الشركة (م ٥٢١ مدني). لكن ما بعد الخروج من الشركة، وتفاصيل السرية، لا يحميها غالبًا إلا اتفاق مكتوب ومحدد.
أسوأ سيناريو يعرفه أصحاب الشركات: شريك أو مدير يعرف العملاء والأسعار والموردين، يخرج فجأة أو يبقى على الورق، ثم تظهر شركة جديدة بنفس النشاط، وأحيانًا بنفس الموظفين. والسؤال وقتها: هل أقدر أوقفه؟ وهل أطالبه بتعويض؟ الإجابة تتوقف على صفته، وعلى ما وقّعه، وعلى الأدلة.
ماذا يقول القانون باختصار؟
- أعضاء مجلس الإدارة ومدير شركة المساهمة: المادة ٩٨ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تمنع الاتجار لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع نشاط الشركة دون ترخيص خاص من الجمعية العامة، وتمنع أعضاء المجلس من استغلال أو إفشاء أسرار الشركة بما يضر بمركزها، وتجيز وقف عضوية المخالف بالشروط الواردة بها. والمادة ٩٧ تلزم صاحب المصلحة المتعارضة بالإفصاح وعدم التصويت.
- مدير ذات المسؤولية المحدودة: المادة ١٢٢ تجعل حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، وتلزم المدير المنفرد بإبلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة.
- مدير شركة الشخص الواحد: المادة ١٢٩ مكررًا/٦ تمنعه من إدارة شركة أخرى تعمل في النشاط نفسه، ومن التعاقد مع الشركة لحسابه أو لحساب غيره، ومن ممارسة نشاط مماثل لحساب الغير.
- الشريك في عقد الشركة: المادة ٥٢١ من القانون المدني تلزمه بالامتناع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يخالف غرضها.
- الأسرار التجارية: قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يحمي المعلومات غير المفصح عنها بشروط (م ٥٥)، ويعتبر إفشاء المتعاقد في «عقود سرية المعلومات» لما وصل إلى علمه فعلًا متعارضًا مع الممارسات التجارية الشريفة (م ٥٨)، ويعاقب الكشف أو الاستخدام بوسيلة غير مشروعة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف جنيه، وفي العود الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة من خمسين ألفًا إلى مائة ألف جنيه (م ٦١).
- المنافسة غير المشروعة: المادة ٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تشمل الاعتداء على الأسرار الصناعية وتحريض العاملين على إذاعة الأسرار أو ترك العمل، وتلزم الفاعل بالتعويض، وللمحكمة الحكم بإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم.
هل حالتك ينطبق عليها المنع؟
- صفة الشخص: عضو مجلس، مدير، شريك مدير، شريك غير مدير، أم موظف؟ لكل صفة نص مختلف.
- توقيت المنافسة: النصوص الواردة في قانون الشركات تحكم فترة توليه الإدارة أو بقائه شريكًا. بعد الخروج يحتاج المنع غالبًا إلى بند تعاقدي.
- نوع النشاط: المنع مرتبط بفروع النشاط التي تزاولها الشركة فعلًا، لا بأي نشاط تجاري.
- طبيعة المعلومة: لكي تُحمى كسر تجاري يجب أن تكون سرية وتستمد قيمتها من سريتها وأن تكون الشركة اتخذت إجراءات فعالة للحفاظ عليها (م ٥٥). قائمة عملاء مرسلة للجميع على مجموعة واتساب يصعب وصفها بالسرية.
- لو كان موظفًا بعقد عمل: القانون المدني يجيز الاتفاق على عدم المنافسة بعد انتهاء العقد إذا كان عمله يسمح بمعرفة العملاء أو الأسرار، بشرط أن يكون القيد مقصورًا زمانًا ومكانًا ونوع عمل على القدر الضروري (م ٦٨٦)، ويبطل الشرط الجزائي المبالغ فيه ومعه الشرط كله (م ٦٨٧).
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- وثّق المنافسة: السجل التجاري للشركة الجديدة، عروض أسعار أرسلت لعملائك، رسائل، شهادة عملاء، صفحات التواصل.
- حدد صفته وما وقّعه: عقد التأسيس، اتفاق الشركاء، عقد الإدارة أو العمل، أي تعهد بالسرية.
- احمِ ما تبقى فورًا: غيّر كلمات المرور وصلاحيات الأنظمة، واسترد الأجهزة والملفات، ووثق ما سُحب.
- اتخذ القرار المؤسسي: دعوة الجمعية للنظر في العزل أو عدم الترخيص، أو وقف العضوية في شركة المساهمة وفق المادة ٩٨.
- إنذار رسمي: بالكف عن المنافسة ورد المستندات، مع حفظ الحق في التعويض.
- الدعوى: تعويض أو اعتبار العمليات لحساب الشركة (م ٩٨)، أو دعوى منافسة غير مشروعة (م ٦٦ تجاري)، أو بلاغ عن الاعتداء على أسرار تجارية (م ٦١ ملكية فكرية) بحسب الأدلة.
المستندات اللي تجهّزها
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي وآخر مستخرج من السجل التجاري.
- اتفاق الشركاء وأي تعهدات سرية أو عدم منافسة موقعة.
- محاضر تعيين المدير أو المجلس وأي ترخيص صادر من الجمعية.
- ما يثبت المنافسة: مستخرج سجل الشركة المنافسة، عروض، فواتير، مراسلات عملاء.
- ما يثبت إجراءات السرية: سياسات داخلية، صلاحيات دخول، علامات «سري» على الملفات.
- تقدير للخسارة: عملاء فُقدوا، عقود أُلغيت، تراجع الإيرادات.
المحكمة أو الجهة المختصة
المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الشركات وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية من اختصاص المحكمة الاقتصادية (م ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨)، بدوائرها الابتدائية حتى عشرة ملايين جنيه والاستئنافية فيما جاوز ذلك أو غير مقدر القيمة. ودعوى المنافسة غير المشروعة المستندة إلى المادة ٦٦ من قانون التجارة وحدها، ونزاعات عقد العمل، تنظرها المحاكم العادية أو العمالية بحسب الأحوال. ويمكن النص في اتفاق الشركاء على التحكيم، راجع التحكيم التجاري في مصر.
المواعيد والإثبات
- دعوى التعويض عن عمل غير مشروع: تسقط بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالفعل وبالمسؤول، وفي كل حال بخمس عشرة سنة من وقوعه، ولا تسقط قبل سقوط الدعوى الجنائية إن كان الفعل جريمة (م ١٧٢ مدني).
- مسؤولية أعضاء الإدارة: إذا عُرض الفعل على الجمعية بتقرير المجلس أو المراقب تسقط الدعوى بسنة من قرار المصادقة، إلا في الجرائم (م ١٠٢ شركات).
- الإثبات: عليك إثبات المنافسة والصفة والضرر، والأدلة الرقمية تحتاج حفظًا سليمًا من اليوم الأول.
كل يوم يمر وشريكك السابق بيكلم عملاءك — احجز استشارة واحمِ ما تبقى قبل ما يتحول لخسارة دائمة.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- بند عدم منافسة مطلق «في كل مصر ولمدة غير محددة»: القيد غير المعقول يُعرّض للإبطال، خاصة مع الموظفين (م ٦٨٦).
- شرط جزائي مبالغ فيه: قد يبطل الشرط الجزائي ويسحب معه شرط عدم المنافسة (م ٦٨٧)، أو يُخفَّض (م ٢٢٤ مدني).
- عدم وجود إجراءات سرية فعلية: بدونها يصعب إثبات أن المعلومة سر تجاري (م ٥٥ و٥٧).
- إعطاء الجمعية ترخيصًا عامًا بلا حدود: الترخيص المنصوص عليه في المادة ٩٨ يجب أن يكون محددًا.
- الاكتفاء بعقد التأسيس النمطي: لا يتضمن عادة التزامات ما بعد الخروج.
- نشر اتهامات على السوشيال ميديا: يضر قضيتك وقد يعرضك للمساءلة.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي وليس قضية حقيقية: شريك مدير في شركة تسويق رقمي ذات مسؤولية محدودة أسس شركة باسم زوجته بنفس النشاط، وبدأ يحوّل عملاء الشركة إليها وهو ما زال مديرًا. الشركاء الآخرون وثقوا العروض المرسلة من الشركة الجديدة، وسحبوا صلاحياته على الحسابات، ودعوا الجمعية العامة غير العادية لعزله بالأغلبية المقررة في المادة ١٢٠، ثم طالبوه بالتعويض. ولأن اتفاق الشركاء كان يتضمن بند عدم منافسة لمدة سنة بعد الخروج في نطاق محدد، أصبح لهم أساس للمطالبة بعد خروجه أيضًا.
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
حماية الشركة من المنافسة تُبنى قبل الخلاف: بنود سرية وعدم منافسة معقولة في اتفاق الشركاء وعقود المديرين والموظفين، وتراخيص جمعية محددة، وإجراءات سرية فعلية تُراجع دوريًا. والمتابعة المستمرة، ومنها «درع الحصوة القانوني» كاشتراك سنوي، تجعل هذه الأوراق محدثة كلما تغير شريك أو مدير. ولحقوق وواجبات الموظف في القانون الجديد راجع قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥، ولحدود الشرط الجزائي راجع الشرط الجزائي وسلطة القاضي.
كيف نتولى ملفك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: أن يصيغ بنودًا قابلة للتنفيذ لا بنودًا مخيفة على الورق، وأن يعرف الفرق بين أحكام الشريك والمدير والموظف، وأن يتحرك بسرعة لحفظ الدليل.
وهكذا نعمل:
- فحص الصفة والعقود والتعهدات وتقييم قوة الأدلة.
- خطة عاجلة لحماية البيانات والعملاء، وقرار الجمعية المناسب.
- إنذار، ثم دعوى تعويض أو منافسة غير مشروعة أو بلاغ بحسب الحالة.
- صياغة بنود سرية وعدم منافسة متوازنة لباقي الشركاء والمديرين لمنع التكرار.
مقرنا في مدينة نصر بالقاهرة ونخدم القاهرة كلها، ونعمل مع الشركاء الأجانب بالعربية والإنجليزية. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات والاستثمار.
أسئلة شائعة
هل الشريك اللي مش مدير ممنوع يفتح نشاط منافس؟
المادة ٥٢١ مدني تمنع الشريك من أي نشاط يضر الشركة، وتطبيقها على الشريك غير المدير في الشركات المختلفة يتوقف على شكل الشركة وما في عقدها، لذلك يُفضل النص صراحة في اتفاق الشركاء.
ينفع أمنع شريكي من المنافسة بعد ما يبيع حصته؟
غالبًا بموجب بند تعاقدي واضح محدد المدة والمكان والنشاط، يُتفق عليه في اتفاق الشركاء أو عقد التنازل.
المدير أخد قائمة العملاء، هل ده سرقة أسرار تجارية؟
إذا توافرت شروط السرية في المادة ٥٥ من قانون الملكية الفكرية وحصل عليها أو استخدمها بوسيلة غير مشروعة، نعم. وإلا قد يبقى أمامك طريق المنافسة غير المشروعة أو التعويض.
هل الجمعية العامة تقدر تسمح لعضو مجلس بالمنافسة؟
نعم، المادة ٩٨ تجيز ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة.
عندي اتفاق سرية مع موظف، يكفي؟
هو بداية جيدة، لكن الحماية تحتاج أيضًا إجراءات فعلية لحفظ المعلومة (م ٥٧).
للاستشارة
لو عندك موقف مشابه، ابعت لنا تفاصيله ومستنداتك قبل أي خطوة. تواصل معنا على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو راسلنا على info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع.
المصادر القانونية
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته — المواد ٩٧، ٩٨، ١٠٢، ١٢٠، ١٢٢، ١٢٩ مكررًا/٦.
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ — المواد ١٧٢، ٢٢٤، ٥٢١، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧.
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ — المواد ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٦١.
- قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ — المادة ٦٦.
- قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ — المواد ١٣٤، ١٣٦، ١٤٨.
- قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ — المادة ٦.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
