مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليحل محل قانون 12 لسنة 2003، منظماً علاقات العمل من التعاقد حتى انتهاء الخدمة، ومستحدثاً محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في المنازعات. ونظراً لحداثته، يُنصح بالتأكد من نصوصه النهائية ولائحته التنفيذية وتاريخ سريانها قبل بناء أي إجراء عليها.
الإطار القانوني
ينظم القانون 14 لسنة 2025 عقود العمل (محدد وغير محدد المدة)، والأجور والإجازات وساعات العمل، وإنهاء الخدمة والفصل التعسفي والتعويض عنه، بالتوازي مع قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019. وفقاً لآخر التعديلات، تُراجَع التفاصيل الدقيقة مع مستشار قانوني.
أبرز المحاور
ماذا يفعل الطرفان؟
- مراجعة عقود العمل الحالية وتحديثها.
- توثيق ساعات العمل والإجازات كتابةً.
- الالتزام بالتأمينات الاجتماعية.
- اللجوء للمحاكم العمالية عند النزاع.
أخطاء شائعة
أسئلة شائعة
اتفصلت تعسفياً — تعويضي كام؟
يقدّره القانون والقضاء وفق مدة الخدمة وظروف الفصل؛ راجع النص النهائي لتحديد المستحق بدقة.
عقدي بيتجدد كل سنة — حقوقي إيه؟
نظّم القانون الجديد العقد محدد المدة وتجديده وما يترتب عليه من استقرار وظيفي، ويُراجع لكل حالة.
صاحب العمل مش مأمّن عليا — أعمل إيه؟
التأمين التزام قانوني؛ يمكنك المطالبة به قانوناً واللجوء للجهات المختصة.
القانون الجديد شغّال من امتى؟
يُعمل به وفق تاريخ السريان المحدد في القانون ولائحته؛ يُنصح بالتأكد من التاريخ.
الإنهاء غير المشروع: أهم مادة في القانون — المادة ١٦٥
تنص المادة ١٦٥ على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يُخل ذلك بحقه في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. وهذا هو الحد الأدنى بنص القانون، لا سقفه.
مهلة الإخطار — المواد ١٥٦ إلى ١٦٤
- المدة (م١٥٦): يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
- المبرر (م١٥٧): لا يجوز الإنهاء إلا بمبرر مشروع وكافٍ، وفي وقت مناسب لظروف العمل.
- بدء السريان (م١٥٨): لا يجوز تعليق الإخطار على شرط واقف أو فاسخ، وتبدأ المهلة من تاريخ تسلمه.
- الإخطار أثناء الإجازة (م١٥٩): لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، وتقف المهلة بالإجازة المرضية.
- استمرار العقد (م١٦٠): يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار بكل التزاماته.
- لا تنازل (م١٦١): لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز زيادتها.
- الإخلال بالمهلة (م١٦٤): يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ يعادل أجر العامل عن المهلة أو الجزء الباقي منها، وتُحسب ضمن مدة الخدمة.
حق العامل في البحث عن عمل آخر — المادتان ١٦٢ و ١٦٣
إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره، بشرط الإخطار قبله بيوم على الأقل. ولصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء المهلة مع احتساب مدة خدمته مستمرة واستحقاقه أجره عن المهلة.
فترة الاختبار — المادة ٩٠
تُحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد — فتجديد فترة الاختبار مخالفة صريحة للنص.
الإجازة السنوية — المادتان ١٢٤ و ١٢٥
- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- زيادة سبعة أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.
ولا تدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
إثبات علاقة العمل إذا لم يوجد عقد مكتوب
نص القانون صراحة على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة. وأوجبت المادة ٩٢ على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل.
حدود سلطة صاحب العمل — المادة ٩١
لا يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها في العقد أو اتفاقية العمل الجماعية، أو تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا للضرورة منعًا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة. وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
أخطاء تكلف العامل حقوقه
- التوقيع على استقالة مسبقة أو إيصال أمانة عند التعيين.
- ترك العمل دون تحرير إنذار رسمي يثبت تاريخ وسبب الإنهاء.
- القبول بتجديد فترة الاختبار، وهو ممنوع بنص المادة ٩٠.
- التنازل عن رصيد الإجازات، والقانون يمنع النزول عن الإجازة.
- عدم حفظ ما يثبت علاقة العمل عند غياب العقد المكتوب.
متى تحتاج محامياً متخصصاً؟
صياغة عقود العمل ومعالجة الفصل والتعويض تتطلب دقة مع القانون الجديد. في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة نتولى القضايا العمالية للشركات والعاملين وصياغة العقود.
الخاتمة
للاستشارة حول القانون الجديد تواصل على 01002006978، ويمنحك درع الحصوة القانوني للشركات متابعة عمالية مستمرة.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونيةخبرة تتجاوز 15 عاماً — أكثر من 438 خدمة قانونية متخصصة — تقييم 5.0 على Google📍 139 شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة📞 01002006978 – 0226700005 | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.comهذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.آخر تحديث: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة