الخطوات بالترتيب
- أنت
تأكدي من قرارك واجمعي أوراقك
الخلع يقوم على أن تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق (المهر) الذي دفعه الزوج. اجمعي وثيقة الزواج وما يثبت مقدار المهر المدفوع قبل أي خطوة.
- المحامي
تقديم طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية
الدعوى لا تُقبل في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب تسوية للمكتب المختص، واللجوء للمكتب بدون رسوم. يحاول المكتب التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب ما لم يتفق الطرفان على المد.
- المحامي
رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة
إذا لم تنجح التسوية يُرسل المكتب محضره وتقارير الإخصائيين لقلم كتاب محكمة الأسرة، ويرفع المحامي صحيفة دعوى التطليق خلعًا مع عرض رد الصداق. ويجوز رفعها أمام محكمة موطن الزوجة أو موطن الزوج.
محاولة الصلح وندب الحكمين
لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح وندب حكمين لمواصلة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل بينهما من ثلاثين إلى ستين يومًا.
- أنت
الإقرار الصريح أمام المحكمة
تقررين صراحة أنك تبغضين الحياة مع زوجك، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وتخشين ألا تقيمي حدود الله بسبب هذا البغض. هذا الإقرار شرط نص عليه القانون للحكم.
صدور الحكم بالتطليق خلعًا
يقع بالخلع طلاق بائن، والحكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. احصلي على صورة رسمية من الحكم لتوثيق الطلاق وتحديث بياناتك.
- أنت
تحديث الحالة الاجتماعية
تُقيد الأحكام النهائية بالطلاق والتطليق بقلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية ويُخطر بها السجل المدني. وعليك التقدم للسجل المدني خلال ثلاثة أشهر من التغيير لتحديث بيانات بطاقتك.
المستندات المطلوبة
- وثيقة الزواج الرسمية
- بطاقة الرقم القومي للزوجة
- ما يثبت مقدار الصداق (المهر) المدفوع
- شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا
- توكيل رسمي للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| مدة مساعي مكتب تسوية المنازعات الأسرية | 15 يومًا من تقديم طلب التسوية (ما لم يتفق الطرفان على المد) | المادة 8 من قانون إنشاء محاكم الأسرة 10 لسنة 2004 |
| مدة مساعي الحكمين في دعوى الخلع | لا تجاوز ثلاثة أشهر | المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 |
| الفاصل بين عرضي الصلح إذا كان للزوجين ولد | من 30 إلى 60 يومًا | المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 |
| تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد تغير الحالة | خلال ثلاثة أشهر من التغيير | المادة 53 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 |
السند القانوني
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
شروط الخلع وإجراءاته: رد الصداق والتنازل عن الحقوق المالية، الصلح والحكمان، الطلاق البائن وعدم قابلية الحكم للطعن، والاختصاص المحلي
مادة 15مادة 18مادة 19مادة 20
نص المادة 15
مادة (١٥)
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (٤٠، ٤٢، ٤٣) من القانون المدني.
وبمراعاة أحكام المادتين (١٠، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى.
وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى:
١ - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها.
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
٢- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
٣ - يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى:
( أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر.
(ب) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
(ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز
نص المادة 18
مادة (١٨)
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضا له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
نص المادة 19
مادة (١٩)
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
نص المادة 20
مادة (٢٠)
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (١٨) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٩) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص محاكم الأسرة، وجوب طلب التسوية قبل الدعوى ومدته، وحضور الخبيرين في دعاوى الطلاق والتطليق
مادة 3مادة 6مادة 8مادة 9مادة 11
نص المادة 3
مادة (٣)
تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 6
مادة (٦)
فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
نص المادة 8
مادة (٨)
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
نص المادة 9
مادة (٩)
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة (٦) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقًا لحكم المادة (٨).
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
نص المادة 11
مادة (١١)
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك.
وعلى كل منها أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه.
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.(١)
قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
قيد أحكام الطلاق والتطليق وتحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر
مادة 32مادة 53
نص المادة 32
مادة (٣٢)
على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ.
وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.
نص المادة 53
مادة (٥٣)
إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم؛ فهذه حقوق للصغار لا تملكين التنازل عنها.
- الحكم بالخلع لا يُطعن عليه بأي طريق، فراجعي قرارك جيدًا قبل الإقرار أمام المحكمة.
- رفع الدعوى مباشرة دون طلب تسوية قد يؤدي لعدم قبولها أو إحالتها للمكتب، فلا تتجاوزي هذه الخطوة.
أسئلة شائعة
هل أخسر حضانة أولادي أو نفقتهم إذا خلعت زوجي؟
لا. نصت المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
هل يستطيع الزوج استئناف حكم الخلع؟
لا. الحكم في دعوى الخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، والطلاق الواقع به طلاق بائن.
هل يجب أن أرفع الدعوى في محكمة منطقة زوجي؟
لا يلزم ذلك؛ تختص بدعاوى الخلع المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه وفق المادة 15 من القانون 1 لسنة 2000.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
