الخطوات بالترتيب
- أنت
جهّزي أوراق الزواج والأبناء وما يدل على دخل الزوج
اجمعي وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء، وأي دليل على عمل الزوج أو دخله أو أملاكه. ونفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.
- المحامي
طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية
يُقدم الطلب للمكتب المختص بدون رسوم، وتنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا. إذا تم الصلح يُثبت في محضر له قوة السند التنفيذي، وإذا فشل تُحال الأوراق لمحكمة الأسرة.
- المحامي
رفع دعوى النفقة
دعاوى النفقات معفاة من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، ولا يلزم توقيع محام على صحيفتها. وتُرفع أمام محكمة الأسرة التي نظرت أول دعوى بين الزوجين إن وجدت، لأنها تختص بكل الدعاوى اللاحقة لنفس الأسرة.
النفقة المؤقتة
على القاضي، متى قام سبب استحقاق النفقة، أن يفرض للزوجة والصغار نفقة مؤقتة بحاجتهم الضرورية خلال أسبوعين على الأكثر من رفع الدعوى، بحكم واجب النفاذ فورًا.
التحري عن دخل الزوج
إذا كان دخل الزوج محل منازعة جدية ولم تكفِ الأوراق لتحديده، تطلب المحكمة من النيابة العامة التحقيق، وتلتزم الجهات بإفادتها بالمعلومات، وتنهي النيابة التحقيق خلال ثلاثين يومًا.
الحكم وتنفيذه
أحكام النفقات واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. ويجوز الخصم من راتب أو معاش المحكوم عليه في حدود النسب التي حددها القانون، كما يؤدي بنك ناصر الاجتماعي النفقات المحكوم بها وفق قواعده.
- المحامي
دعوى الحبس عند الامتناع
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي، وثبت قدرته وأمرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل، تحكم بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويُخلى سبيله إذا أدى المبلغ أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الحكم.
المستندات المطلوبة
- وثيقة الزواج
- شهادات ميلاد الأبناء
- بطاقة الرقم القومي للزوجة
- ما يثبت عمل الزوج أو دخله أو أملاكه إن توفر
- ما يثبت مصروفات الأبناء (مدارس، علاج) إن وجد
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| فرض النفقة المؤقتة | خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى | المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929 |
| المطالبة بنفقة الزوجة عن مدة ماضية | لا تُسمع لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى | المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 |
| دعوى نفقة العدة بعد الطلاق | لا تُسمع لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق | المادة 17 من القانون 25 لسنة 1929 |
| تحقيق النيابة في دخل الزوج | لا يجاوز 30 يومًا من وصول طلب المحكمة | المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 |
| مساعي مكتب التسوية | 15 يومًا من تقديم الطلب | المادة 8 من القانون 10 لسنة 2004 |
السند القانوني
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
وجوب نفقة الزوجة ومشتملاتها، واعتبارها دينًا من تاريخ الامتناع، وعدم سماعها عن أكثر من سنة سابقة على الدعوى (مستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985)
مادة 1مادة 2
نص المادة 1
مادة (١)
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب (٢) بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى. (١)
نص المادة 2
مادة (٢)
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق،
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
تقدير النفقة بحسب حال الزوج، النفقة المؤقتة خلال أسبوعين، نفقة الأولاد على أبيهم ومدتها
مادة 16مادة 17مادة 18 مكرر ثانيا
نص المادة 16
مادة (١٦)
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مناسب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج (١) أن يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفي بحاجتهم الضرورية.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 17
مادة (١٧)
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
نص المادة 18 مكرر ثانيا
مادة (١٨ مكررًا ثانيًا)
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم.(٢)(٤)(٥)
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
إعفاء دعاوى النفقة من الرسوم، الاختصاص، التحري عن الدخل، النفاذ بقوة القانون، دور بنك ناصر، نسب الحجز على الراتب، والحبس عند الامتناع
مادة 3مادة 15مادة 23مادة 65مادة 72مادة 73مادة 76مادة 76 مكرر
نص المادة 3
مادة (٣)
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة.
وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
نص المادة 15
مادة (١٥)
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (٤٠، ٤٢، ٤٣) من القانون المدني.
وبمراعاة أحكام المادتين (١٠، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى.
وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى:
١ - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها.
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
٢- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
٣ - يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى:
( أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر.
(ب) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
(ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز
نص المادة 23
مادة (٢٣)
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
نص المادة 65
مادة (٦٥)
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
نص المادة 72
مادة (٧٢)
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من زير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
نص المادة 73
مادة (٧٣)
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العامة وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (٧٦) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.
نص المادة 76
مادة (٧٦)
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
( أ ) ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.
(ب) ٢٥% للوالدين أو أيهما.
(ج) ٣٥% للولدين أو أقل.
(د) ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على (٥٠%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
نص المادة 76 مكرر
مادة (٧٦ مكررًا)
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (٢٩٣) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه".(١)
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص محاكم الأسرة، طلب التسوية الإلزامي، وملف الأسرة الموحد
مادة 3مادة 6مادة 8مادة 9مادة 12
نص المادة 3
مادة (٣)
تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 6
مادة (٦)
فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
نص المادة 8
مادة (٨)
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
نص المادة 9
مادة (٩)
لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة (٦) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقًا لحكم المادة (٨).
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
نص المادة 12
مادة (١٢)
تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تتأخري في رفع الدعوى؛ نفقة الزوجة عن الماضي لا تُسمع لأكثر من سنة قبل تاريخ رفع الدعوى.
- الحبس لا يُطلب إلا بعد حكم نهائي وثبوت قدرة المحكوم عليه وامتناعه رغم أمر المحكمة، ولا يمنع التنفيذ بالطرق العادية.
- الحد الأقصى لما يُحجز من الراتب في كل الأحوال 50% يُقسم بين المستحقين بنسبة ما حُكم لكل منهم.
أسئلة شائعة
إلى متى تستمر نفقة الأولاد على الأب؟
تستمر نفقة البنت حتى تتزوج أو تكسب ما يكفي نفقتها، ونفقة الابن حتى يتم الخامسة عشرة قادرًا على الكسب المناسب، وتستمر بعدها إذا كان عاجزًا لآفة أو بسبب طلب العلم الملائم أو لعدم تيسر الكسب (المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929).
كم يمكن خصمه من راتب الزوج؟
حددت المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 نسبًا منها: 25% للزوجة أو المطلقة، و35% للولدين أو أقل، و40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، ولا تزيد النسبة في جميع الأحوال على 50%.
هل أحتاج محاميًا لرفع دعوى النفقة؟
لا يلزم قانونًا توقيع محام على صحيفة دعوى النفقة، والدعوى معفاة من الرسوم، لكن وجود محام يساعد في إثبات الدخل وطلب النفقة المؤقتة والتنفيذ (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
