مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة وشركة الشخص الواحد، الأصل أن الشريك لا يُسأل إلا في حدود حصته، وأموالك الشخصية بعيدة عن دائني الشركة. لكن القانون يفتح الباب لمسؤوليتك الشخصية في حالات محددة: خلط أموالك بأموال الشركة في شركة الشخص الواحد، أو نقص عدد الشركاء عن الحد القانوني، أو التعامل بأوراق لا تُظهر نوع الشركة، أو أخطاء الإدارة الجسيمة، أو إفلاس الشركة مع عجز أموالها، أو كفالة شخصية وقعتها بنفسك. وفي شركات التضامن يُسأل الشريك المتضامن عن كل ديون الشركة.
السؤال يأتي عادة في لحظة صعبة: الشركة متعثرة، والبنك أو المورد يطالب، وتصل ورقة باسمك الشخصي لا باسم الشركة. أو العكس: شريكك عليه ديون شخصية ودائنوه يقتربون من حصته في الشركة.
ماذا يقول القانون باختصار؟
- الأصل: مسؤولية محدودة. قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: المساهم لا يُسأل إلا في حدود ما اكتتب فيه (م ٢)، وشريك ذات المسؤولية المحدودة بقدر حصته (م ٤)، ومؤسس شركة الشخص الواحد في حدود رأس المال المخصص لها (م ٤ مكررًا).
- شركة الشخص الواحد: المادة ١٢٩ مكررًا/٤ تجعل المؤسس مسؤولًا في جميع أمواله إذا صفّى الشركة أو أوقف نشاطها بسوء نية قبل انتهاء مدتها أو تحقيق غرضها، أو لم يفصل بين ذمته المالية وذمة الشركة، أو أبرم باسمها تحت التأسيس تصرفات غير لازمة للتأسيس.
- نقص عدد الشركاء: المادة ٨: إذا قل العدد عن الحد الأدنى تُعد الشركة منحلة ما لم يُستكمل النصاب أو تُحوّل لشركة شخص واحد خلال ستة أشهر، ويكون من بقي من الشركاء مسؤولًا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
- أوراق الشركة: المادة ٦: كل عقد أو فاتورة أو ورقة يجب أن تحمل اسم الشركة ونوعها ومركزها ورأس مالها المصدر، ومن تدخل باسم الشركة في تصرف لم تُراع فيه ذلك يكون مسؤولًا في ماله الخاص عن الالتزامات الناشئة عنه.
- أخطاء الإدارة: المادة ١٢٢ تجعل مسؤولية مديري ذات المسؤولية المحدودة كمسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، والمادة ١٠٢ تجيز دعوى المسؤولية المدنية ضدهم، والمادة ١١٧ تجعل المديرين مسؤولين شخصيًا بالتضامن عن الضرر الناشئ عن سجل الشركاء أو القوائم المعيبة أو غير الصحيحة.
- الإفلاس: قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ يجيز للمحكمة، إذا تبين أن أموال الشركة لا تكفي لسداد عشرين في المائة على الأقل من ديونها، إلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، متضامنين أو غير متضامنين، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، ما لم يثبتوا أنهم بذلوا عناية الرجل الحريص (م ١٩٨)، وشهر إفلاس من اتخذ الشركة ستارًا لتجارته الخاصة وتصرف في أموالها كأنها أمواله.
- شركات الأشخاص: الشركاء في شركة التضامن متضامنون في جميع تعهداتها (م ٢٢ من قانون التجارة القديم، الباقية بنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩)، والشريك الموصي يصبح متضامنًا إذا دخل اسمه في عنوان الشركة أو تدخل في إدارتها (م ٢٩ و٣٠).
هل وضعك من الحالات دي؟ قائمة فحص سريعة
- هل أنت مؤسس شركة شخص واحد وتدفع مصروفات بيتك من حساب الشركة أو العكس؟
- هل خرج شريك وبقيت وحدك أو أقل من الحد الأدنى دون تسوية خلال ستة أشهر؟
- هل توقع عقودًا أو فواتير باسم تجاري دون ذكر «ذ.م.م» أو بيانات الشركة؟
- هل وقعت كفالة شخصية أو ضمانًا لصالح بنك أو مورد؟ الكفالة عقد تتعهد فيه بالوفاء إذا لم يف المدين (م ٧٧٢ مدني)، وهنا أنت مدين بصفتك الشخصية.
- هل الشركة متوقفة عن الدفع وأموالها لا تغطي جزءًا معتبرًا من ديونها، وهناك قرارات إدارية يمكن وصفها بأخطاء جسيمة؟
- هل أنت شريك متضامن في شركة تضامن أو توصية؟
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- افصل الذمم فورًا: حساب بنكي مستقل للشركة، ولا مصروفات شخصية منه، وأي مبلغ بينك وبين الشركة يُثبت كقرض أو تمويل بمستند.
- راجع الأوراق والعقود: اسم الشركة ونوعها ورأس مالها على الفواتير والعقود والختم والموقع الإلكتروني.
- صحّح الوضع القانوني: استكمال عدد الشركاء أو التحويل لشركة شخص واحد قبل مرور ستة أشهر.
- حصر الكفالات الشخصية: اعرف ما وقعته، ونطاقه، وهل هو محدد بمبلغ أو مدة.
- عند التعثر: وثّق قرارات الإدارة ومبرراتها، وادرس إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي مبكرًا بدل انتظار طلب شهر الإفلاس.
- إذا وصلتك مطالبة شخصية: لا ترد بإقرار قبل فحص أساسها: هل هي على الشركة أم عليك؟
المستندات اللي تجهّزها
- عقد التأسيس ومستخرج السجل التجاري الحديث.
- كشوف حسابات الشركة البنكية وحساباتك الشخصية المرتبطة بها.
- القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات.
- أي كفالات أو ضمانات أو سندات وقعتها بصفتك الشخصية.
- نماذج الفواتير والعقود والمراسلات الصادرة باسم الشركة.
- المطالبات والإنذارات الواردة وتواريخها.
المحكمة أو الجهة المختصة
دعاوى المسؤولية الناشئة عن قانون الشركات من اختصاص المحكمة الاقتصادية (م ٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨)، وكذلك الدعاوى الناشئة عن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس تختص بها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية (م ٧).
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- ستة أشهر لاستكمال عدد الشركاء أو التحويل لشركة شخص واحد، ومسؤوليتك الشخصية قائمة خلالها (م ٨).
- دعوى المسؤولية ضد الإدارة: إذا عُرض الفعل على الجمعية بتقرير المجلس أو المراقب تسقط بسنة من قرار المصادقة، إلا إذا كان الفعل جريمة (م ١٠٢).
- تسعون يومًا لتعديل بيانات شركة الشخص الواحد والسجل التجاري بعد التصرف في رأس مالها (م ١٢٩ مكررًا/٥).
- الدعاوى على شركاء شركات الأشخاص: المادة ٦٥ من قانون التجارة القديم تسقط الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة ضد الشركاء غير المصفين بمضي خمس سنين من انتهاء مدة الشركة أو إعلان فسخها، بالشروط الواردة بها.
لو الشركة بدأت تتعثر، القرارات اللي هتاخدها الشهر ده هي اللي هتتحاسب عليها — احجز استشارة قبل ما المطالبة توصل باسمك.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- خلط الحسابات: أخطر خطأ في شركة الشخص الواحد لأنه سبب صريح للمسؤولية في جميع أموالك.
- توقيع الكفالة على أنها «إجراء روتيني»: الكفالة الشخصية تتجاوز الحماية التي يمنحها شكل الشركة.
- إخفاء الخسائر: عند خسارة نصف رأس مال ذات المسؤولية المحدودة يتعين على المديرين عرض أمر الحل على الجمعية (م ١٢٩)، وتجاهل ذلك يضعف موقفهم.
- توزيع أرباح غير حقيقية: معاقب عليه في المادة ١٦٢، ويُعد من صور الغش في المادة ٢٥٥ من قانون الإفلاس.
- إهمال المحاضر: بدون محاضر توثق أسباب القرارات يصعب إثبات أنك بذلت عناية الرجل الحريص.
- تجاهل ديون الشريك الشخصية: دائنوه قد يطلبون بيع حصته جبرًا، وللشركة تقديم مشترٍ آخر بنفس الشروط خلال عشرة أيام من حكم البيع (م ١١٩).
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي وليس قضية حقيقية: صاحب شركة شخص واحد لتجارة الأجهزة كان يحوّل إيرادات الشركة لحسابه الشخصي ويدفع منها أقساط سيارته، ثم تعثرت الشركة أمام مورد كبير. المورد لم يكتفِ بمقاضاة الشركة، بل طالب المؤسس شخصيًا استنادًا إلى عدم الفصل بين الذمتين (م ١٢٩ مكررًا/٤). لو كان المؤسس قد أثبت كل مبلغ بينه وبين الشركة بمستند، وأدار حسابًا مستقلًا من البداية، لكان موقفه أقوى بكثير.
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
المسؤولية الشخصية نادرًا ما تأتي من قرار واحد كبير؛ تأتي من تراكم أخطاء صغيرة: فاتورة بلا بيانات، كفالة لم تُراجع، محضر لم يُكتب، شريك خرج ولم تُسوَّ الأوضاع. المتابعة القانونية المستمرة، ومنها «درع الحصوة القانوني» كاشتراك سنوي، تكشف هذه الثغرات قبل أن يستخدمها دائن ضدك. ولمعرفة قواعد شركة الشخص الواحد راجع تأسيس شركة الشخص الواحد، وعند التعثر راجع الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة، وللمقارنة بين الأشكال راجع أنواع الشركات في مصر.
كيف نتولى ملفك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: أن يقرأ وضعك المالي والقانوني معًا، وأن يقول لك بصراحة أين أنت مكشوف، وأن يقدم خطة تصحيح قابلة للتنفيذ لا تخويفًا.
وهكذا نعمل:
- فحص شامل: شكل الشركة، السجل، الحسابات، الكفالات، المحاضر، المطالبات القائمة.
- تقرير مكتوب بنقاط الانكشاف الشخصي وأولوياتها.
- تنفيذ التصحيح: تعديل الأوراق والسجل، تسوية أوضاع الشركاء، إعادة صياغة الكفالات حين يمكن التفاوض.
- الدفاع في أي مطالبة شخصية أو دعوى مسؤولية أو إجراءات إفلاس ومتابعتها حتى نهايتها.
مقرنا في مدينة نصر بالقاهرة ونخدم القاهرة كلها، ونعمل مع المستثمرين الأجانب بالعربية والإنجليزية. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات والاستثمار.
أسئلة شائعة
الشركة ذ.م.م وعليها ديون، هل البنك يقدر ياخد بيتي؟
الأصل لا، لأن مسؤوليتك بقدر حصتك (م ٤)، إلا إذا وقعت كفالة شخصية أو قام سبب قانوني آخر لمسؤوليتك.
أنا شريك مش مدير، هل أتسأل عن أخطاء المدير؟
الأصل أن مسؤولية الإدارة على المديرين، والشريك غير المدير محمي بحدود حصته ما لم يتدخل أو يقم سبب خاص.
المدير ممكن يتحبس بسبب ديون الشركة؟
الدين وحده لا، لكن هناك جرائم بعينها مثل التفالس بالتدليس أو بالتقصير عند إفلاس الشركة (م ٢٥٥ و٢٥٦ من قانون الإفلاس).
أنا شريك موصي، هل أتسأل عن كل الديون؟
لا، إلا بقدر حصتك، ما لم يدخل اسمك في عنوان الشركة أو تتدخل في إدارتها (م ٢٧ و٢٩ و٣٠ من قانون التجارة القديم).
ديون شريكي الشخصية ممكن تأثر على الشركة؟
قد يُنفذ دائنوه على حصته، والقانون يعطي الشركة أدوات مثل تقديم مشترٍ بديل خلال عشرة أيام (م ١١٩).
للاستشارة
لو عندك موقف مشابه، ابعت لنا تفاصيله ومستنداتك قبل أي خطوة. تواصل معنا على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو راسلنا على info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع.
المصادر القانونية
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته — المواد ٢، ٤، ٤ مكررًا، ٦، ٨، ١٠٢، ١١٧، ١١٩، ١٢٢، ١٢٩، ١٢٩ مكررًا/٤ و/٥، ١٦٢.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ — المواد ١٩٧، ١٩٨، ٢٥٥، ٢٥٦.
- قانون التجارة الصادر بالأمر العالي ١٨٨٣ (فصل شركات الأشخاص) — المواد ٢٢، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٦٥.
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ — المادة ٧٧٢.
- قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ — المادتان ٦ و٧.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
