مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: النزاعات بين الشركاء الناشئة عن تطبيق قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ — في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والشخص الواحد — تختص بها المحكمة الاقتصادية دون غيرها. والدعاوى غير مقدرة القيمة، زي بطلان قرار جمعية أو عزل مدير، بتترفع ابتداءً أمام الدائرة الاستئنافية، وقبل نظرها بتمر على هيئة التحضير والوساطة اللي ممكن تنهي النزاع بتسوية لها قوة السند التنفيذي.
الصورة المعتادة: شريكين أو تلاتة بدأوا بثقة كاملة، وبعد سنتين واحد منهم ماسك الحسابات والتوقيع البنكي، وبطّل يعرض ميزانيات أو يدعو الجمعية، أو أصدر قرارات زيادة رأس مال قلّلت نسبة باقي الشركاء. الشريك المتضرر عادة بيضيّع شهور في محاولات ودية من غير ما يوثّق حاجة، لحد ما يلاقي القرارات اتأشر بيها في السجل التجاري.
القانون بيقول إيه؟ الأساس القانوني باختصار
- قانون المحاكم الاقتصادية ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٢٤ – المادة ٦: الدوائر الابتدائية تختص بالدعاوى الناشئة عن قانون الشركات التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا لم تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، والدوائر الاستئنافية تنظر ابتداءً ما يجاوز ذلك أو غير مقدر القيمة.
- المواد ٨ و٨ مكررًا وما بعدها: هيئة التحضير والوساطة؛ تحضير خلال ثلاثين يومًا، ووساطة خلال ثلاثين يومًا أخرى يجوز مدها، والتسوية الموقعة والمصدّق عليها لها قوة السند التنفيذي.
- قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – المادة ١٢٠: عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال الممثل في الجمعية غير العادية. والمادة ١٢٦: للشركاء الحائزين ربع رأس المال دعوة الجمعية العامة. والمادة ١٢٧: لا يُعدَّل العقد ولا يُزاد رأس المال أو يُخفَّض إلا بالأغلبية العددية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.
- المادة ١٦١: بطلان كل قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة، وللمحكمة إمهال لا يجاوز ستة أشهر لتصحيحه، والدعوى لا تُرفع بعد ثلاث سنوات من العلم بالقرار، إلا إذا صدر عن غش أو تدليس فتمتد إلى خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره.
- المادة ١٠٢: لكل مساهم مباشرة دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، ولا يسقطها قرار الجمعية، ويبطل أي شرط يعلّق رفعها على إذن مسبق. والمادة ١٢٢ تطبق نفس حكم المسئولية على مديري الشركة ذات المسئولية المحدودة.
- القانون المدني – المواد ٥٣٠ و٥٣١ و٧٣٠: حل الشركة قضائيًا لسبب خطير، وفصل الشريك أو خروجه بحكم، والحراسة القضائية عند الخطر العاجل على المال.
هل حالتك ينطبق عليها؟
- نوع الشركة: لو مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد، فالنزاع غالبًا اقتصادي. شركات التضامن والتوصية البسيطة لها نظام مختلف، وتحديد المحكمة فيها يحتاج فحص.
- نوع النزاع: بطلان قرار، عزل مدير، دعوى مسئولية، حق الاطلاع، أو تعويض عن مخالفة قانون الشركات.
- شرط التحكيم: لو عقد الشركة فيه شرط تحكيم، ممكن يُدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة. راجع متى يكون التحكيم التجاري أفضل.
- عندك دليل؟ عقد التأسيس وتعديلاته، المحاضر، الميزانيات، المراسلات.
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- استخرج صورة حديثة من السجل التجاري لتعرف كل قرار اتأشر به ومين المدير المسجل.
- اطلب الاطلاع كتابة: المادة ١٥٧ تقرر حق المساهمين في الاطلاع على السجلات، والمادة ١٥٧ مكررًا تعطي حاملي ١٠% حق الحصول على مستندات الصفقات مع الأطراف المرتبطة، واللجوء للهيئة عند الرفض.
- ادعُ الجمعية العامة إذا كنت تملك أنت ومن معك ربع رأس المال (م ١٢٦).
- احمِ الأصول إذا كان هناك خطر عاجل: طلب حراسة قضائية أو إجراء وقتي أمام قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية (م ٣).
- ارفع الدعوى المناسبة وقدّم مستنداتك كاملة لقاضي التحضير من البداية.
- تعامل بجدية مع الوساطة: التسوية الموقعة تُنفذ كحكم، وجلساتها سرية لا يُحتج بها لاحقًا.
المستندات اللي تجهّزها
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي وكل التعديلات.
- مستخرج السجل التجاري الحديث.
- محاضر الجمعيات العامة ومجلس المديرين والإخطارات بالدعوة.
- القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات وكشوف الحسابات البنكية المتاحة.
- المراسلات مع الشريك والإنذارات المتبادلة.
- ما يثبت تاريخ علمك بالقرار المطعون فيه.
المحكمة أو الجهة المختصة
المحكمة الاقتصادية الواقع في دائرتها النزاع، وهي منشأة بدائرة كل محكمة استئناف (م ١). الدائرة الابتدائية للدعاوى المقدرة حتى خمسة عشر مليون جنيه، والدائرة الاستئنافية ابتداءً لما يجاوز ذلك أو غير مقدر القيمة. ويجوز اللجوء مباشرة إلى رئيس هيئة التحضير لتسوية النزاع وديًا قبل رفع أي دعوى مقابل رسم يحدده وزير العدل، ويقف التقادم أثناء ذلك (م ٨ مكررًا/و). ولشكاوى الصفقات مع الأطراف المرتبطة دور للهيئة العامة للاستثمار (م ١٥٧ مكررًا).
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- ثلاث سنوات من العلم بالقرار لرفع دعوى البطلان، وخمس عشرة سنة من صدوره إذا كان عن غش أو تدليس (م ١٦١).
- سنة من تاريخ مصادقة الجمعية على تقرير عُرض فيه الفعل لسقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، إلا إذا كان الفعل جناية أو جنحة (م ١٠٢).
- أربعون يومًا من تاريخ صدور الحكم لاستئناف أحكام الدوائر الابتدائية، فيما عدا المستعجلة (م ١٠ من قانون المحاكم الاقتصادية). ولا طعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية (م ١١).
لو ده موقفك، ميعاد الثلاث سنوات بيجري من يوم علمك — احجز استشارة قبل ما يفوت.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية العادية: بيضيّع شهور في دفع بعدم الاختصاص.
- حساب ميعاد الاستئناف من الإعلان: الأربعون يومًا تحسب من تاريخ صدور الحكم.
- السكوت بعد العلم بالقرار: ثلاث سنوات بتعدي بسرعة وسط المفاوضات.
- حضور جمعية والتصويت من غير تحفظ مكتوب: يضعف موقفك عند الطعن.
- الدخول على حسابات الشركة أو أخذ أموال «لحماية حقك»: ممكن يقلب الموقف ضدك جنائيًا. شوف جريمة خيانة الأمانة.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: شركة ذات مسئولية محدودة من ثلاثة شركاء، اثنان يملكان ٦٠%. عقد الاثنان جمعية غير عادية وقررا زيادة رأس المال بحصص اكتتبا فيها وحدهما، دون دعوة صحيحة للشريك الثالث. القرار لم يستوفِ أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال التي تتطلبها المادة ١٢٧. يستطيع الشريك الثالث رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية خلال ثلاث سنوات من علمه، وغالبًا تُعرض الوساطة أولًا، وقد تمنح المحكمة مهلة لتصحيح البطلان إذا كان ممكنًا.
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
نزاعات الشركاء نادرًا ما تبدأ في المحكمة؛ بتبدأ بمحضر اتكتب غلط، أو دعوة جمعية ما اتبعتتش، أو عقد تأسيس ما فيهوش آلية واضحة لحل الخلاف أو خروج الشريك. المتابعة القانونية المستمرة — مراجعة المحاضر قبل التوقيع، ضبط الدعوات، تحديث العقد، وإثبات كل تغيير في السجل — بتمنع أغلب النزاعات أو على الأقل بتخليك في الموقف الأقوى. ده هدف درع الحصوة القانوني كاشتراك سنوي للمتابعة. ولو الحل الأنسب هو الخروج، اقرأ التنازل عن الحصص وخروج الشريك.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: خبرة في القضاء الاقتصادي وإجراءاته الخاصة، قدرة على قراءة القوائم المالية والمحاضر، تقدير واقعي للتسوية مقابل التقاضي، وخطوات مكتوبة بمواعيدها.
- استشارة وفحص المستندات: نراجع بأنفسنا العقد والمحاضر والسجل.
- خطة: نحدد الطلب الأنسب، والدائرة المختصة، والمواعيد.
- الإجراء: إنذار، طلب حراسة أو إجراء وقتي، أو صحيفة دعوى.
- المتابعة: التحضير والوساطة والجلسات والتنفيذ.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها، ونتعامل مع الشركاء المصريين والأجانب بالعربي والإنجليزي. التفاصيل في صفحة قانون الشركات والاستثمار.
أسئلة شائعة
هل أقدر أعزل المدير الشريك لوحدي؟
في الشركة ذات المسئولية المحدودة يلزم موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال الممثل في الجمعية غير العادية (م ١٢٠)، ما لم يكن هناك أساس قضائي آخر.
الشريك المدير مش بيعرض علينا ميزانيات، نعمل إيه؟
ابدأ بطلب الاطلاع كتابة، ثم دعوة الجمعية إذا كنتم تملكون ربع رأس المال، وعند الرفض اللجوء للقضاء الاقتصادي.
هل الوساطة إجبارية؟
الدعاوى أمام المحكمة الاقتصادية تمر على هيئة التحضير، لكن التسوية نفسها تحتاج موافقة الأطراف.
ممكن أطلب حل الشركة؟
نعم، للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لسبب تقدّر خطورته، ويبطل أي اتفاق يمنع ذلك (م ٥٣٠ مدني).
هل حكم المحكمة الاقتصادية يتطعن عليه بالنقض؟
فقط الأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية، فيما عدا الأحكام الجنائية التي لها قواعدها.
للاستشارة
تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو راسلنا على info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ و١٥٦ لسنة ٢٠٢٤ (المواد ١، ٣، ٦، ٨، ٨ مكررًا وما بعدها، ١٠، ١١).
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته (المواد ١٠٢، ١٢٠، ١٢٢، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٧، ١٥٧ مكررًا، ١٦١).
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ (المواد ٥٣٠، ٥٣١، ٧٣٠).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
