مُراجَع ومُحدَّث حتى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: لا تُشدَّد العقوبة بناءً على طعن رفعه المحكوم عليه وحده — ولو تبيّن أن الحكم أخطأ لمصلحته بإغفال عقوبة أو مصادرة أو حدٍّ أدنى. والاستثناء الوحيد أن تطعن النيابة العامة أيضًا، وحينها لا يجوز التشديد إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أولًا: النص — م ٤١٧ إجراءات
«إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف…»
ويقابله في المعارضة نص م ٤٠١/١: «ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه».
ثانيًا: القاعدة تصمد حتى أمام خطأ واضح في القانون
أقوى ما يكشف مدى القاعدة أن محكمة النقض تُعلن الخطأ صراحةً ثم تمتنع عن تصحيحه. أربعة أمثلة من ٢٠٢٥ و٢٠٢٦:
الطعن رقم ١٨٩٦٩ لسنة ٩٥ ق، جلسة ١ فبراير ٢٠٢٦، الدوائر الجنائية: «إغفال الحكم توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة إحراز السلاح الأبيض. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه. طالما أن النيابة لم تطعن في الحكم.»
الطعن رقم ١٤٥٨٤ لسنة ٩٥ ق، جلسة ٤ يناير ٢٠٢٦، الدوائر الجنائية: «قضاء الحكم المطعون فيه بحبس الطاعن سنة دون أن يقرنه بالشغل مخالفًا عملًا بالمادة ٢٠ من قانون العقوبات — لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه.»
الطعن رقم ١٣٨٦٠ لسنة ٩٥ ق، جلسة ٨ ديسمبر ٢٠٢٥، الدوائر الجنائية: «المادتان ٣٦ و٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠. مفادهما؟ عدم التزام الحكم الحد الأدنى المقرر للعقوبة بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. لا سبيل لتصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه.»
الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٩٥ ق، جلسة ٧ فبراير ٢٠٢٦، الدوائر الجنائية: «إغفال القضاء بمصادرة الهاتف المحمول رغم ثبوت استخدام المطعون ضده له في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار. خطأ في القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه في إعادة المحاكمة حتى لا يضار الطاعن بطعنه.»
ثالثًا: العبارة التي تحدد الشرط
الشرط في المبادئ أعلاه واحد ومكرر: «طالما أن النيابة لم تطعن في الحكم». فطعن النيابة هو مفتاح فتح باب التشديد، وغيابه هو ما يُغلقه.
وهنا مصيدة إجرائية يجب تفقّدها قبل تقديم أي طعن: م ٤٠٩ إجراءات تمدّ ميعاد الاستئناف لباقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة إذا استأنف أحدهم في الميعاد. فاستئناف المتهم قد يفتح للنيابة ميعادًا إضافيًا. ولذلك يُفحص أولًا: هل استأنفت النيابة؟ وهل ما زال ميعادها مفتوحًا؟
ميعاد الطعن لا يُستدرك بعد فواته. إن كان لديك حكم غيابي أو حكم أول درجة وتريد تحديد الميعاد الصحيح والجهة الصحيحة قبل أن يسقط الحق، تواصل مع المؤسسة على info@alhasswalawfirm.com.
رابعًا: حدود لا تدخل في القاعدة
- ليست حصانة من رفض الطعن — القاعدة تمنع الإضرار، لا تُوجب القبول. ولمحكمة الاستئناف عند الحكم بسقوط الاستئناف أو عدم قبوله أو عدم جوازه أو رفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات (م ٤١٧).
- ليست منعًا من إعادة الوصف القانوني — لمحكمة الموضوع سلطتها في تعديل الوصف، والقيد وارد على العقوبة لا على التكييف.
- وإلغاء البراءة عند استئناف النيابة يخضع لذات شرط إجماع الآراء المقرر للتشديد.
- وأمام الجنايات المستأنفة تختلف بعض القواعد الإجرائية بحكم طبيعة ذلك القضاء — كما في مبدأ عدم معرفته سقوط الاستئناف.
خامسًا: المخاطر والأخطاء العملية
- العزوف عن الطعن خوفًا من التشديد — وهو خوف بلا محل متى انفرد المحكوم عليه بالطعن.
- إغفال فحص طعن النيابة قبل بناء الاستراتيجية — وهو ما يقلب الحساب كله.
- إغفال ميعاد م ٤٠٩ الممتد خمسة أيام لباقي الخصوم.
- إثارة عيب لا مصلحة فيه — لفت نظر المحكمة إلى نقص في العقوبة لا يفيد الطاعن، وقد يفيد خصمه إن كان قد طعن.
مثال عملي مجهّل
محكوم عليه بالحبس، وأغفل الحكم عقوبةً كان القانون يوجبها. تردد الدفاع في الطعن خشية أن تُستدرك المحكمة ما أغفلته. وبعد فحص الأوراق تبيّن أن النيابة لم تطعن وأن ميعادها انقضى — فكان الطعن آمنًا من هذه الزاوية، إذ لا سبيل لتصحيح الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه.
أسئلة شائعة
هل تسري القاعدة أمام النقض كما أمام الاستئناف؟
المبادئ المذكورة أعلاه صادرة عن محكمة النقض وتطبقها على نفسها صراحةً — بل وفي إعادة المحاكمة كما في الطعن ٦٧١ لسنة ٩٥ ق. وقواعد النقض هنا.
وإن استأنفت النيابة، هل التشديد مؤكد؟
لا. يصير جائزًا لا واجبًا، ومشروطًا بإجماع آراء القضاة. والأمر يبقى لسلطة محكمة الموضوع في التقدير.
وهل تحمي القاعدة الشق المدني؟
النص يتكلم عن تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف، وللدعوى المدنية قواعدها في تحديد من رفع الطعن وفي أي شق — ولذلك يُحدَّد نطاق الطعن بدقة في التقرير.
وإن اعتُبرت معارضتي كأن لم تكن؟
يبقى الاستئناف، وتبقى معه هذه الضمانة — التفصيل هنا.
ملاحظة سريان: هذا المقال مبني على قانون الإجراءات الجنائية ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته، وهو الواجب التطبيق حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦. ويُعمل بقانون الإجراءات الجنائية ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ من ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وتظل القضايا الأسبق خاضعة للقانون القديم — التفصيل هنا.
مصدر المبادئ القضائية: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية cc.gov.eg — وكل مبدأ مذكور برقم الطعن وسنته وتاريخ الجلسة والدائرة.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
