الدفاع الشرعي في قانون العقوبات: المواد ٢٤٥ إلى ٢٥١ ومتى يُباح القتل ومتى يسقط الحق

Atef Hassan Ali Aug 27, 2026 الجنايات والجنح 45

الدفاع الشرعي سبب إباحة لا عذر مخفف: نطاق الحق وقيوده وحالات إباحة القتل عن النفس وعن المال، وحكم تجاوز حدوده بنية سليمة وفقًا للمادة ٢٥١.

مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦

الدفاع الشرعي ليس عذرًا مخففًا ولا ظرفًا مخففًا، بل هو سبب إباحة يرفع الصفة الإجرامية عن الفعل من أساسه. وقد نظمته المواد من ٢٤٥ إلى ٢٥١ من قانون العقوبات بقيود دقيقة يجب فهمها حرفيًا.

الأصل — المادة ٢٤٥

«لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله». فالحق لا يقتصر على النفس، ويمتد إلى المال وإلى الغير.

نطاق الحق — المادة ٢٤٦

حق الدفاع الشرعي عن النفس يُبيح استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يُعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في القانون. ولاحظ عبارة «القوة اللازمة»: فالمعيار هو اللزوم والتناسب، لا مجرد وجود اعتداء.

القيد الأول: إمكان الالتجاء للسلطة — المادة ٢٤٧

«وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية». وهذا أكثر قيد يسقط عليه الدفع في العمل.

القيد الثاني: مقاومة مأموري الضبط — المادة ٢٤٨

لا يُبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته، إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

متى يُبيح الدفاع القتل العمد عن النفس — المادة ٢٤٩

  • أولًا: فعل يُتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
  • ثانيًا: إتيان امرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة.
  • ثالثًا: اختطاف إنسان.

لا يجوز أن يُبيح الدفاع الشرعي عن النفس القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع أحد الأمور الآتية:

متى يُبيح الدفاع عن المال القتل العمد — المادة ٢٥٠

  • فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
  • سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
  • الدخول ليلًا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
  • فعل يُتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

تجاوز حدود الدفاع الشرعي — المادة ٢٥١

«لا يُعفي من العقاب بالكلية من تعدّى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدًا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعدّه معذورًا إذا رأى لذلك محلًا وأن يحكم عليه بالحبس بدلًا من العقوبة المقررة في القانون».

وهذا نص بالغ الأهمية عمليًا: فهو ينقل جناية عقوبتها السجن إلى عقوبة الحبس متى اقتنعت المحكمة بسلامة النية.

كيف يُبنى الدفع بالدفاع الشرعي عمليًا

  • إثبات قيام خطر حال وقت الفعل لا خطر ماضٍ ولا مستقبل.
  • إثبات تعذر الالتجاء للسلطة في الوقت المناسب: وقت الواقعة ومكانها وبُعد أقرب جهة شرطة.
  • إثبات التناسب بين الفعل والقوة المستعملة.
  • توثيق الإصابات التي لحقت بالمتهم نفسه بتقرير طبي فوري.
  • طلب المعاينة وسماع شهود الواقعة من أول تحقيق.
  • تقديم الدفع صراحةً أمام محكمة الموضوع، ولا يكفي إجماله في مذكرة.

ملاحظة ختامية

الدفاع الشرعي من أقوى الدفوع وأصعبها إثباتًا في آن واحد، لأنه يقوم على وقائع لحظية يصعب توثيقها بعد فوات الوقت. ولذلك يُبنى من أول محضر، لا في مراحل متأخرة من الدعوى.

إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة